haythamalfadl@gmail.com
صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح –
رغم أن الرجل لا ترتفع مستويات أقوالهُ وتصريحاتهُ للحد الذي يجعلها مادةً للتحليل الصحفي أو السياسي ، لكني أجدها فرصةً لتبيان أن هذه البلاد في وضعها الحالي ليست أسيرة لدى العسكر وحدهم ، بل هي أيضاَ أسيرةٌ للجهل والخواء الفكري وقبضة (الرويبضة) الذين عرَّفهم رسول الله صلى الله عليهم وسلم بأنهم (الرجالٌ التافهون يتكلَّمون في أمر العامة) ، بالأمس مجهول الهوية السياسية والفكرية والمعرفية المدعو التوم هجو يُصرَّح ويقول : (أن أولويات أهل شرق السودان هي الغذاء والصحة والتعليم وليس المدنية) ، والسؤال المبدئي الذي سيتبادر إلى ذهن العقلاء هو : من الذي فوَّض التوم هجو ليتحدَّث بإسم عموم أهل الشرق ، فضلاً عن تحديد مطالبهم وما ينشدونه لمستقبلهم ؟.
وعلى إفتراض أن هناك من يُشاطر التوم هجو نظريتهُ المتعلِّقة بالأولويات الضرورية لحياة إنسان الشرق ، والتي هي ذاتها أولويات إنسانية ينشدها كافة البشر ، علينا أن نقول أن هناك فرق بين أن تُلبي الدولة حاجيات الشرق من غذاء وتعليم وصحة عبر منظور (إسعافي) وإرضائي مؤقت قابل للإنقطاع والتلاشي ، مثلما كان عليه الأمر منذ إستقلال السودان الذي باشرت الحكومات الشمولية أكثر من 97 % من مداه الزمني ، مًتَّبعةً في ذلك ذات الأساليب التي لا يخرج محتواها عن التخدير والتسكين المؤقت لجراحات وتظلُّمات أهل الشرق ، وبين أن يتمتَّع أهل الشرق بـ (تنمية مُستدامة) تقوم على إستراتيجية تضعها دولةٌ عادلة وتزيهة تحكم قواعدها التخطيطية والتنفيذية مُجرَّد اللوائح والقوانين والمصلحة الوطنية المحضة ، فالمدنية هي (مكسب) لكل أهل السودان بما فيهم الشرق الحبيب ، لأنها المصدر الوحيد لضمان العدالة في توزيع الثروة والتنمية ، وهي أيضاً الضامن الوحيد لمحاربة الفساد ومنع إتساع دوائر الظلم عبر سيادة حكم الدستور والقانون ، وهي أيضاً أي المدنية وعبر إعلائها لقيِّم الحرية في التعبير عن الرأي تُعتبر النظام الأمثل لتحقيق شفافية الحكم والإدارة وكشف التجاوزات والفساد بالقدر الذي يجعل مثول المظالم أمراً إستثنائياً وعارضاً يُمكن علاجهُ والقضاء عليه بالقُدرة على مواجهة السلطة بالقانون والمنابر التشريعية الحُرة.
التوم هجو عبر تصريحه (اللاوطني) واللا (أخلاقي) هذا ، كأنه يُشير إلى أن إنسان الشرق لا يستحق أن يتمتَّع بالحرية والعدالة ودولة المؤسسات التي لا تُحقِّقها إلا المدنية ، وأن إنسان الشرق لا ينظر إلى إحتياجاته الضرورية عبر مبدأ إستراتيجي للحُكم الرشيد العادل النزيه كـ (ضامن) لإستمرارية حصولهِ على متطلباتهِ الضرورية القابلة عاماً بعد العام للتوسُّع والتطوُّر والنماء ، فشُح الغذاء والتعليم والصحة في شرق السودان ومناطق أخرى كثيرة في البلاد ، ليس هو (المشكلة) بقدر ماهو (النتيجة التي سبَّبتها المشكلة) المُتمثِّلة في عدم وجود المدنية ، فالفقر والجهل والمرض كوارث تصنعها الحكومات والأنظمة السياسية الفاسدة خصوصاً في دولة غنية بالموارد كالسودان ، ولا سبيل لضمان نزاهة الحكومات وكف يدها عن الفساد ، إلا بإقرار مدنية وديموقراطية الدولة حتى يتسَّنى مُراقبتها عبرالبرلمانات المُنتخبة والإعلام المُستقل والصحافة الحُرة وِفقاً للدستور والقانون الذي يتيح لكل صاحب حق مقاضاتها وإنتزاع حقوقه منها .
