الخرطوم ـ (الديمقراطي)
أعلنت لجان المقاومة بالجريف شرق، عن رفضها نبش قبر الشهيد محمد إسماعيل “ود عكر”، لإعادة تشريحه وقالت إنها تعلم من قتله.
وقالت النيابة العامة في 26 مايو 2021، إن نتائج إعادة تشريح ود عكر أكدت مقتله تحت التعذيب، وذلك بعد أن أفادت لجنة تشريح بأنه تعذر عليها معرفة سبب وفاته؛ وشكلت النيابة منذ ذاك الوقت لجاناً عديدة للتحقيق في تضارب تقارير التشريح دون أن تعلن عن نتائج أي منها حتى الآن.
وقالت لجان مقاومة الجريف شرق، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، “نما إلى علمنا أن نيابة الإنقلاب تسعى لنبش جثمان شهيدنا محمد إسماعيل ود عكر، في يوم الأحد القادم، سمعنا ذلك من عدة أطراف غير رسمية حتى الآن، وأسرة الشهيد ومحامو قضية الشهيد ليسوا على علم بأي من هذه الإجراءات”.
وأضافت: “نقول لوكلاء نيابة العسس، ولسماسرة الدم الذين يسعون معهم لطمس قضية الشهيد، ولأرادلة الدم في كل مكان: لود عكر رفاق في كل مكان، يزلزلون، مثلما قال، كل مكان، يأتون عشرة عشرين من كل حي، سترونهم في الأحد الذي قلتم إنكم ستنبشون فيه جثمان عكر، قلتم ذلك، وعلى جثثنا أن تنبشوا عكر”.
وتعهدت لجان المقاومة بمزيد من التوضيح عن مقتل ود عكر في وقت لاحق، وذلك “لتبيان بطلان كل ادعاءاتهم عن القاتل المجهول ــ أي إدعاء النيابة العامة ــ فالقاتل معلوم لدينا جيداً، وكل ما يثبت ذلك بحوزتنا إلى يوم يحين.
وتعرّف رفاق محمد إسماعيل على جثته ضمن الجثامين مجهولة الهوية في مشرحة مستشفى التميز في 25 أبريل 2021، بعد أن شُوهد آخر مرة في الثالث من ذات الشهر قرب مقر قيادة الجيش، حيث شارك في وقفة صامتة احتجاجًا على تأخر تنفيذ العدالة للشهداء.
وقالت قوات الشرطة إنها أحضرت جثة الشهيد إلى مشرحة التميز في 4 أبريل 2021، بعد يوم واحد من فقدانه، لكنها لم تحدد المكان الذي أخذته منه.
وقبل ثلاثة أيام، أعلنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص “المفقودين”، عن توصلها لعمليات فساد واسعة في مشارح العاصمة الخرطوم، وكشفت أن قرار النائب العام لدفن الجثث لم يشمل التحقيق.
وكشفت عن تسجيلها لاعترافات قضائية لعمال وفنيي التشريح بعمليات بيع جثث لمجهولي الهوية، حيث توصلت التحقيقات إلى تجارة أعضاء بشرية داخل المشارح، علاوة على تسجيلها اعترافات قضائية تثبت تزوير التقارير المقدمة إلى لجنة المفقودين بأعداد الجثامين التي تم دفنها، أي أن ما يكتب في التقارير يخالف الواقع.
وأفادت بأن مشرحة أم درمان تحتفظ بعينات عظام لمجهولي هوية أرسلت إلى الأدلة الجنائية بعد مرور فترات زمنية طويلة وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعفن عدد من العينات وعدم صلاحيتها للفحص.
//////////////////////