متابعات: السوداني/ قالت لجنة المعلمين السودانيين ان نحو 400 ألف طالب وطالبة حُرموا من حقهم المشروع في الجلوس للامتحان لمجرد أنهم يقيمون في مناطق خارجة عن سيطرة القوات المسلحة، رغم أن تلك المناطق تضم مدارس قائمة وجمهورًا طلابيًا مقدرًا، واعتبرت اللجنة في بيان لها، الطريقة التي أُعلن بها عن نتائج الشهادة السودانية اتسمت بالعجلة والتخبط، ما أدى إلى أخطاء واضحة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة.
وأضافت: “وازداد الأمر سوءًا عند طلب النتائج عبر شركة الاتصالات التي تعاقدت معها الوزارة، فكانت الأخطاء الكارثية، إن مثل هذه الممارسات تضعف من مصداقية الوزارة وتُعمّق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة التعليمية”.
واعتبرت اللجنة، إعلان وزير التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة السودانية للعام 2024م في 29 يونيو 2025 يتزامن ذلك مع ذروة فصل الخريف في بعض أقاليم السودان، الأمر الذي يظهر “انفصالا واضحا عن الواقع الجغرافي والبيئي للبلاد”.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين، وزارة التربية والتعليم بمراجعة شاملة وجادة لنهجها، واعتماد مقاربة تربوية عادلة، تراعي الواقع الميداني، وتكفل مشاركة كل أبناء السودان دون تمييز أو إقصاء، والبعد عن محاولة جعل التعليم وسيلة لتثبيت واقع الحرب.
ودعت اللجنة إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل حول الأخطاء التي صاحبت إعلان النتيجة، وإنصاف الطلاب المظلومين، مع إعادة النظر في التعاقدات الفنية المتعلقة بخدمات الاستعلام عن النتائج.
وجدّدت اللجنة دعوتها بأن التعليم يجب أن يظل فوق كل الصراعات، وأن أبناء السودان يستحقون نظامًا تعليميًا نزيهًا، موثوقًا، ومتكاملًا.
ومضت في القول: “وسنظل – في لجنة المعلمين السودانيين – على العهد، واقفين في صف الطالب وحقِّه في تعليم كريم، وبيئة آمنة، وفرص متكافئة”.
