أحمد ضحية
(1-5): مشكلة الجيش السوداني بالطريقة التي أُفتضح بها أمره على الملأ الآن، تقع في قلب أزمة السودان التاريخية. خصوصاً فيما يخص الفشل المزمن في إدارة التنوع وتحقيق المواطنة.
وبصرف النظر عن العوامل الإقليمية والدولية في انفجار واستمرار هذه الحرب حتى الآن، تظل العناصر المحلية للأزمة هي الأساس والجوهري، الذي يجب أن نوليه الاهتمام أكثر من غيره.
ولو تأملنا بطريقة موضوعية كمراقبين لوقائع هذه الحرب منذ بدايتها، لن تُدهشنا هزائم الجيش في الأقاليم السودانية، أو انسحاباته في المناطق الحدودية إلى دول الجوار. فما حدث ويحدث هو نتيجة تدمير ممنهج للمهنية باختراق القوى العقائدية والشمولية للجيش وتسيسه، ونتيجة لانهاك الحروب الداخلية الطويلة. وكذلك الاستعانة بالميليشيات طوال الأنظمة المتعاقبة منذ عهد الفريق عبود (58-1964).
وعلى هذه الخلفية يمكننا أن نجد تفسيراً لطرح حزب الأمة لمشروع ميليشيات (الدفاع الشعبي) في أواخر عهد الديمقراطية الثالثة (85-1989)، والذي لم تجيزه الجمعية التأسيسية وقتها، فبقي حبيس الأدراج إلى أن نفضت الحركة الاسلاموية الغبار عنه في عقابيل انقلاب الترابي-البشير (1989)، ومن ثم إعلان الإسلامويين الجهاد ضد القوى السياسية والمدنية المناوئة لهم وضد الجنوب، جنوب النيل الأزرق، جنوب كردفان ودارفور.
وفي الوقت نفسه كانت الحركة الإسلاموية منذ انقلابها في 30 يونيو 1989 قد عمدت إلى إحالة آلاف الضباط غير الموالين لها إلى الصالح العام، ومضت في تقعيد مشروعها الكارثي، بأسلمة بقايا الجيش، وصناعة الكتائب والميليشيات الجهادية الموازية. لمقابلة الحاجة لمقاتلين ضد المناطق المهمشة، موسعةً بذلك رقعة الحرب في هذه المناطق، التي اعتبرتها ديار حرب وجهاد ورباط في سبيل الله!
وهكذا، مشكلة عدم وجود أعداد كافية ومؤهلة من مقاتلين الجيش النظامي، خصوصاً (المشاة) أدت محاولة حلها بطرق غير نظامية بتكوين ميليشيات صديقة للجيش، إلى أن تصبح هذه الحلول بمرور الوقت مشكلة أكبر من المشكلة الأساسية!
(2-5): في الحرب الدائرة الآن إذا أضفنا انهيار الروح المعنوية عند المقاتلين النظاميين، وحاولنا البحث عن تفسير، يتضح أن صغار الضباط والجنود أدركوا على عهد النظام الاسلاموي، أنهم لا يقاتلون من أجل وطن، وإنما من أجل شرذمة من الضباط الاسلامويين الفاسدين، الذين زكمت رائحة فسادهم مقرات الألوية والفرق العسكرية والمكاتب السيادية، وفاضت حتى أصبح القاصي والداني يعلم بشأن تفرغهم للتجارة وإدارة الشركات وشبكات تهريب الموارد، على حساب المهنة العسكرية والعقيدة الوطنية، واستغلالهم للسلطة والنفوذ في مجالات البيزنس المشروع وغير المشروع، على حساب الاقتصاد الوطني والتنمية، وكل ذلك يتم تحت غطاء الدين والتدين الذي ابتذلته الحركة الاسلاموية!
(3-5): من جهة أخرى وعود إلى البدء، نجد أن كل الجنرالات الذين تعاقبوا على قيادة الجيش، كانوا يدركون المشكلات البنيوية للجيش و يمتلكون المعرفة والمعلومات الكافية لإعادة تأهيله وبنائه على أسس قومية تعكس تنوع السودان، لكن لم يفعلوا!
فقد كانوا باستمرار يختارون على ضوء ايديولوجياتهم الحزبية الضيقة الحلول السهلة، كالترميز التضليلي لبعض المهمشين بجعلهم قادة كبار في جيش مشوه ذا تكوين غير قومي، أو بصناعة الميليشيات بالطريقة نفسها التي تتم بها صناعة عشرات الأحزاب والتنظيمات الكرتونية والتحالفات والحركات المسلحة، كأحزاب التوالي وقوى وتحالفات (النظام الخالف) الذي لم تكتب له الولادة كالتيار الإسلامي العريض والكتلة الديمقراطية وعشرات الحركات والقوى والتحالفات المصنوعة!
وبطبيعة الحال ظل المواطن مغيب تماماً عن الحقائق. فظل ينظر للجيش بوجدان الأغاني الحماسية وأغنيات الحقيبة وجلالات “الطالب الحربي اللابس البوريه”.
ولذلك حتى الآن لم يفهم الأسباب الجوهرية التي أدت إلى هزائم الجيش في المعارك، أو انسحابه سواء إلى مدن سودانية أخرى غير التي تسقط بيد قوات الدعم السريع، أو الانسحاب من حاميات حدودية كأم دافوق والميرم والجنينة، إلخ.. إلى دول الجوار (تشاد، افريقيا الوسطى ودولة الجنوب).
(4-5): برهان تاريخياً منذ الإطاحة بابن عوف وحتى هذه اللحظة سواء عن رغبة أو رهبة (!) ظل يتبنى موقف الحركة الاسلاموية، وانعكس ذلك بوضوح منذ الفترة الانتقالية مراراً وتكراراً، في خطاباته التي ظل يدعو فيها إلى “حوار لا يستثني أو يقصي أحداً” —يقصد بأحدٍ هنا الحركة الإسلاموية— كما انعكس مؤخراً بعد سقوط سنجة على خطاب لاءاته الرافضة لكل شئ عدا الاستمرار في الحرب، باعتباره ملتزماً بخط الحركة الاسلاموية، وحامياً لمصالحها المتشابكة مع مصالحه ومصالح حلفائه الذين يقاتلون معه ضد قوات الدعم السريع، من موقعه كرئيس الحكومة وقائد الجيش، و رئيس لمالك عقار (نائبه) و رئيس لمناوي (حاكم أكبر وأهم أقاليم السودان) ولجبريل (وزير ماليته). وفي الحقيقة جبريل أيضا هو بمثابة رئيس وزرائه بل هو بمثابة كل الوزراء في (حكومة برهان) (!).
بما أن هؤلاء الثلاثة هم أعضاء (حكومة برهان ومرؤوسيه) وحلفائه وقد (شاركوا) في مؤتمر القاهرة الأخير (7 يوليو 2024) فيما ظل هو (يرفض) التفاوض!! كان متوقعا عدم امكانية هؤلاء تبني موقف يختلف عن موقف رئيسهم، أي موقف الحركة الاسلاموية! في مؤتمر يفترض أنه معني بالحوار والتفاوض لإيقاف الحرب؟
بل حتى إذا كان بإمكانهم تبني موقف لصالح وقف الحرب، أثبت الواقع العملي بانسحابهم قُبيل التوقيع على البيان الختامي بقليل، عجزهم التام عن فرض موقفهم على البرهان وحزبه —حسب تصريحاتهم قُبيل وأثناء المؤتمر— كدعاة لوقف الحرب!
(5-5): على ضوء النتائج التي ترتبت وتترتب —أيا كانت— على مؤتمر القاهرة يجب أن لا تغفل القوى السياسية والمدنية على وجه الخصوص سؤال نفسها سؤالاً غاية في الأهمية: إلى ماذا أفضى موقف الحياد الذي اتخذته منذ اندلاع الحرب حتى الآن؟
ولو اتخذت القوى المناهضة للحرب موقفاً غير محايداً منذ البداية هل كانت النتيجة من حيث الكُلفة الإنسانية وتطاول أمد الحرب وتدمير البنية التحتية ستكون مختلفة؟
وكيف بإمكان هذه القوى استثمار نتائج هذا المؤتمر لدعم وحدة السودان وعدم مكافأة فلول النظام البائد على جرائمهم في ظل هذا المشهد السياسي المعقد؟
#درب_جدة_للحول_قريب
#لازم_تقيف
ahmeddhahia@gmail.com