أطياف –
لم تصدر قوى الحرية والتغيير بيانا بالنفي ولم يصرح او يعلق واحدا من المتحدثين بإسمها عن ما أوردته رويترز التي قالت إن مصدرين من قوى الحرية والتغيير ، اكدا إنه جرى التوصل لتفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الإنتقالية.
لم تقل قحت انها لم تتوصل مع المجلس الانقلابي الى هذا التفاهم وهذا يعني ان المجلس العسكري طلب عدم ملاحقة المتورطين في جرائم قتل الشعب قضائيا ، وان قحت تعكف لمزيد من التشاور حول هذه النقاط التي تتعلق بمنح الحصانة والعدالة، هذه العقبة هي التي تتسبب في اتساع الهوة بين قحت وبين الشارع الثوري ، الشارع الذي لا يهمه ان يأتي رئيس مجلس وزراء مدنياً لطالما انه لا يستطيع ان يحقق العدالة بسبب الدستور
فأكثر الذي يقف بين الشارع والعسكر من (خراب) هو موضوع العدالة ، فالتنازل عنها لا يمكن ان يكون أساس ( إعمار ) وتشييد لبناء علائق جديدة بين الطرفين فهي تعلو على كل القضايا الاخرى ان كانت سياسية واقتصادية وأمنية ، ومدنية لم تحقق العدالة يجب ان لا تخوض معاركا سياسية للكسب لأنها لن تجني في نهايتها إلا الخسارة
هذه النقاط الجوهرية الحاسمة ، التي تقلق العسكرييون ويريدون فيها حصد اعلى نسبة من النقاط هي التي تجعل المجلس الانقلابي يبحث الآن له عن موضع آمن بين سطور مسودة الدستور التي قدمتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين.
وتسلمت قوى الحرية والتغيير ملاحظات العسكريين التي جاءت تتعلق بتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العامة، حيث طلب العسكر أن لا يتم اختيار رئيسي المجلسين من قبل قوى الثورة، وفق ما نصت عليه مسودة الدستور فحسب مقترح العسكر تقوم قوى الثورة بتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العامة، على أن تقوم المجالس باختيار رئيسه
وهذا هو التحايل الذي مارسه العسكر قِبلاً والذي ظهر جلياً في صياغة الوثيقة الدستورية التي كانت تحتوي ظاهريا على بنود واضحة العناوين التي تترجم شعارات المدنية ، ولكن تم دس السم بداخلها بدقة ففي الوقت الذي كان يهلل فيه الناس بالمدنية تنهد العسكر وتنفسوا الصعداء انهم وجدوا مخبأً قانونيا يختبوا خلف نصوصه حين من الدهر .
فيبدو انه كلما طالت مدة الاعلان عن هذه التسوية المرفوضة من قبل لجان المقاومة وبعض الاحزاب السياسية ، كان ذلك في صالح العسكريين ، فالمدنيون قدموا رؤيتهم واضحة من خلال المسودة لكن مازال العسكريون يدفعون بملاحظاتهم للمواقفة عليها الأمر الذي ربما يجعل المسودة تخضع الى التعديل ، وهذا ما يكشف ان النوايا لم تتغير ، هذا الأمر الذي تدركه لجان المقاومة بوعيها المستمر منذ الغدر الأول للعسكر ، وحتى هذا المأزق ، ( مأزق الجريمة والعقاب) لذلك كانت ومازالت تتمسك بالتظاهر والإضراب والعصيان المدني كأساليب لإسقاط الانقلاب، متوعدة قادة الانقلاب أنها ستحرمهم من النوم .
طيف أخير:
محاولتك أن تقف بالمقدمة بقامتك لا بإمكانياتك هي محاولات قد تُعلِي لك اسماً لكنها لن تعلي لك قيمة.
الجريدة
مأزق الجريمة والعقاب!! .. بقلم: صباح محمد الحسن
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
