مأزق سياسة وأعلام المؤتمر الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
كلما أشتدت الأزمات على المؤتمر الوطنى ممثلا فى الحكومة , كلما أتحفتنا كتيبتهم الأعلامية الأمنية بتفجير قنبلة أعلامية لتغطى أعلاميا على الأزمة.
أولا :
بالرغم من الوصول الى مايسمى بـ (المصفوفة) والتى تصب كل التصريحات الأعلامية الحكومية فى تدفق وانسياب بترول دولة الجنوب فى أنابيب دولة الشمال, مما يبشر بأن دولة الجنوب سوف تلتزم بالتعويض الذى وافقت عليه فى حدود 3 مليار دولار على أن يكون بمعدل معين لكل برميل ليكتمل فى عدة سنوات أن لم تتضح لاحقا معوقات أنسياب البترول فى أنابيب دولة الشمال. كل الخطاب الآعلامى الحكومى يركز على أن الأزمة الأقتصادية سوف تنفرج بمجرد بدء أنسياب البترول, ولم يصدر أى أعلان عن من أين كانت تسير الدولة دولاب عملها وأستيرادها بعد فقد عائدات البرتول بعد الأنفصال .
أوجز بعض مصادر سد العجز حسب معرفتى المتواضعة :-
(1) قيام بنك السودان بشراء الذهب من التعدين الأهلى وبأسعار دبى وبسعر السوق الأسود وأن سموه موازى ( تمرجح صعودا ونزولا فى الـ 7 جنيه للدولار). وسبب التمرجح ناتج فقط بسبب التصريحات ومؤشرات سير المفاوضات مع دولة الجنوب , وليس تمرجحا حسب قانون العرض والطلب – حيث تم تعطيل هذا القانون بمطاردة تجار العملة وعدم صرف أى عملات صعبة حتى للأدوية .
(2) يقوم بنك السودان بتصدير الذهب لتغطية فاتورة القمح المحسوب سعره على أساس 4,90 جنيه للدولار للحفاظ على عدم ثورة الشارع على أرتفاع أسعار وأنعدام الدقيق والخبز.
(3) تتم تغطية العجز بين سعر السوق الموازى ( +/- 7 جنيه) والسعر المحسوب عليه استيراد القمح , بطبع عملة وأنزالها بالسوق مما يعتبر علميا أن طباعة العملة دون تغطية آخر العلاج (الكى). وعرفت طباعة العملة بأنها آخر العلاج لما لها من أثار سلبية خطيرة تؤدى الى زيادة التضخم بنسب متفاوتة تقود الى هاوية الأنهيار الأقتصادى فى ظل دولة تفتقد أدنى معلومات أحصائية وأجهزة تنفيذية لها نظام محكم للتعامل مع الآثار السلبية الناتجة من طباعة العملة.
(4) التحايل فى أسعار سلع بعيدة عن نظر المواطن وحساب تكلفتها بأسعار عملة صعبة لم يصلها السوق الأسود للعملات بعد , مثالا لاحصرا الأدوية والتى تم حسابها ولفترة بسعر الدولار 9 جنيه ( تحقيقات الطاهر ساتى) وبعد كشف المستور تم أرجاع حساب التكلفة لسعر أقل بكثير من السعر السابق 9 جنيهات , ودون أى محاسبة لاى مسؤول عن ما تم أرتكابه من جريمة تصل الى تصنيفها جنائية.
(5) الأستدانة من الخارج – ممثلة فى قروض وزارة المالية والتى رفض وزير المالية تحديد مصدرها وشروط منحها ومصدرها وكأنها أرث للسيد الوزير وليست مال عام . ويصمت البرلمان ورئيسه (الجهاز الرقابى) وأظن صمته خوفا من أن يمس وزير المالية رواتبهم ومخصصاتهم.
(6) الأستدانة بلغت أن تستدين الدولة قروض من شركات (الشركة الصينية) وليست حكومة لها سيادة , رفضت حكومة الصين أن تتدخل فى قرض الشركة الصينية.
عائدات انسياب النفط بعد (المصفوفة) سوف لن تكفى لتسيير دولاب الدولة والاستيراد ناهيك عن المساهمة فى تسديد الألتزامات الناتجة من العجز فى الفترة السابقة.
يحلم من يظن أن العملات الصعبة سوف تصب دفعة واحدة مجرد انسياب بترول دولة الجنوب فى أنابيب دولة الشمال. وما صرح به المسؤولون وأجهزة الحكومة الأعلامية ألا فرقعه أوصلت الدولار لأنخفاض سوف تعقبه لا محالة قفزة أخرى بل بالزانة نسال الله التخفيف من الوصول أو مقاربة الرقم 8 جنيه للدولار – وتحقيق عوائد خرافية للمضاربين والذين لا توجد أدنى شكوك الى أى لون سياسى ينتمون.
ثانيا :
فى ظل الأزمة الحالية , فجرت الكتيبة الأمنية الأعلامية قضية هامشية ممثلة فى صراع داخل وزارة بسبب أعلان عن وظائف تصل فى توصيفها الى تجارة الدعارة والعهر. وصلت فى أحدى حلقاتها أن تطلب لجنة الحسبة بالبرلمان من وزيرة بعينها أن ترتدى الحجاب , علما بأن ثيابها وما تلبسه هو نفسه من يوم أستوزارها والى تاريخ اليوم . وظهرت به أمام الأجهزة الأعلامية وحتى الرئيس ومجلس الوزراء وكأن بهم عمى عيون فتحوا منه مباشرة بعد أعلان صحيفة الأنتباهة.ولجنة الحسبة بموقفها هذا داعمة للنقابة والتى أتهمت الوزيرة أمين نقابة وزارة العمل بتزوير ترقيته. وحسبما ذكرت الوزيرة أنه تمت احالة اثنين من اعضاء النقابة الى وزارة العدل والمراجع العام بسبب تهم تتعلق بالفساد الاداري وانشاء مكاتب استخدام مستغلين سلتطهما للعمل داخل هذه المكاتب وجمع اموال من المواطنين بطرق غير مشروعة.
علما بأن ما حدث بسبب الزوبعة الأعلامية ما هو ألا تصفية حسابات تخطت الضرب تحت الحزام ووصلت حد التصريحات بأن (الرهيفة التنقد).
لا لجنة الحسبة ولا الحكومة ولا الوزيرة صرحت قبلا ما نشرته اليوم من غسيل قذر نتن.
ثالثا:
فى ظل الأزمة الأوجب على وزارة الخارجية القيام بمهام تعتبر من أهم مهامها للخروج من الأزمة الأقتصادية وهى مهمة الترويج للصادر السودانى للمساهمة فى الخروج من الازمة. حيث أن العجز عن الترويج والتسويق على قمة مسببات عدم الأستفادة القصوى من عائدات الصادر السودانى . لكنها شغلت نفسها بأمر دعم مرضى الكلى ورعته وطالبت البعثات الخارجية بجمع الدعم من السودانيين العاملين بالخارج لمرضى الكلى . مع العلم بأن كل سودانى يعمل بالخارج ومنذ قبل قيام الأنقاذ يقوم بدعم المرضى والعلاج من أهله وأقاربه وجيرانه وبصورة تكافلية متعمقة فى ثقافتنا وتراثنا.
للعلم (حسب ما صرحت به بعض الجهات أن قيمة جهاز غسيل الكلى فى حدود 10 ألف دولار.)
سيارة اللاندكروزر قيمتها فوق الـ 800 الف جنيه تعادل 110 الف دولار – تكفى لشراء 11 جهاز غسيل كلى.
علما بأن سبب غلاء قيمة هذه السيارة أنها ذات دفع رباعى – وكاذب من يعتقد أن 10% فقط من هذه السيارات يتطلب أستعمالها للأربعة عجلات للدفع. 90% منها تستعمل فقط العجلتين الخلفيتين للدفع . اما السبب الرئيسى لأستعمالها وأمتطائها هو الفشخرة والبريتستيج .
كل والى أو معتمد أو رئيس مجلس تشريعى أو يشغل منصب دستورى له على الأقل عدد واحد سيارة لاندكروزر .
بفرض أن لنا (على أقل تقدير فقط 300 من شاغلى الوظائف الدستورية الذين يمتطون لاندكروزر ) .
تغيير هذه السيارات لسيارات بنصف القيمة ليوفر نصف القيمة لماكينات غسيل الكلى كافى لتوفير 1650 ماكينة غسيل كلى.
ألم يكن هذا العدد كافى لغسيل كلى مرضى السودان.
البعثات الخارجية لوزارة الخارجية تتحصل على أعلى الرواتب والأمتيازات بأعتراف وزارة المالية أن وزارة الخارجية أنهكت ميزانيتها فى العملات الصعبة, أن كان لها الرغبة فى دعم مرضى الكلى الأوجب والأسهل أن تتبرع بأستقطاع مرتب شهر من كل دبلوماسى بالبعثات الخارجية , وعلى أسوأ الفروض أن كل راتب شهر لكل ثلاثة دبلوماسيين كافى لشراء ماكينة غسيل كلى. كم من دبلوماسى الخارجية مبتعثين حاليا بالخارج؟
السودانيين العاملين بالخارج أنهكوا ما فيه الكفاية لمقابلة أحتياجات أهلهم وأقاربهم بالداخل من غذاء وملبس وعلاج أمراض أخرى غير الكلى. ولم يتبقى لهم ما يقدمونه لحملة وزارة الخارجية. والدليل ظاهرة وجود مرسلى الأدوية فى معظم صالات المغادرة للرحلات الى السودان وبحثهم على من يكلفونه لأيصال دواء غير متوفر فى السودان لمريض فى السودان.
حملة وزارة الخارجية يجب عليها الأتجاه أولا قبل العاملين بالخارج الى الأجهزة السيادية التى وجهت وتابعت ودفعت تكاليف علاج (الحوت) ونقل جثمانه. علما بأن الحوت عليه الرحمة والغفران شخص واحد , وبنفس الأهتمام والدعم كان الأولى بهذه الأجهزة السيادية أن تقوم بدعم مجموعات مرضى الكلى موضوع حملة وزارة الخارجية.
وزارة الخارجية ممثلة فى سفارتها فى بكين أفلحت فى الحصول على منحة صينية لبناء برج المؤتمر الوطنى . علما بان قانون الأحزاب يمنع حصول أى حزب سياسى من الحصول على منح خارجية. علما بأن وزارة الخارجية وزارة سيادية يجب عليها تكريس كل جهدها لتوفير الدعم للمواطن وليس المؤتمر الوطنى . حيث أن دبلوماسييها يعملون مع دولة السودان وليس حزب المؤتمر الوطنى. وأن مبلغ المنحة الصينية للبرج كافية لغسيل كلى مرضى السودان والدول المجاورة.
رابعا :
فى ظل أعلان الرئيس عدم ترشحه للرئاسة فى الأنتخابات القادمة , بانت للعيان الصراعات على منصب مرشح الحزب للرئاسة. البعض صرح بأن قرار أعادة الأنتخاب ليس من حق الرئيس بل من حق الحزب وهؤلاء لهم من المصالح ما يتطلب وجود الرئيس على سدة الحكم , خوفا من ضياع المصالح ومواجهة المسائلة بعد ذهاب الرئيس والوقوع تحت طائلة تصفية الحسابات من أخوتهم حيث أنهم أعلم بطرق أخوتهم فى تصفية الحسابات.
البعض أحتمى بتصريحات ناعمة مستجديا المعارضة للوقوف معها فى سبيل تحقيق الوفاق الوطنى والديمقراطية والمشاركة فى الحكم. حيث أن السيد نائب الرئيس فى زيارته للراحة والأستشفاء فى ألمانيا أجتمع بدكتور على الحاج لأول مرة منذ المفاصلة فى 1999 . مخرجات اللقاء تم رفضها من بعض كوادر المؤتمر الوطنى كما تم رفضها من الجانب الآخر المؤتمر الشعبى حيث صرح أحد قيادى المؤتمر الشعبى بأن لقاء د.على الحاج ونائب الرئيس يخص د.على الحاج شخصيا ولا يخص الحزب ولا ملزم له .
خامسا :
فى ظل الأزمات الخانقة أبرزت الكتيبة الامنية قضية سودانير وخصوصا بيع خط هيثرو وسلطت أعلامها على تصريحات الشريف بدر والتى لن تغنى ولن تسمن من جوع , لا فى حل قضية سودانير ومحاسبة بائعى خط هيثرو بل لشغل المواطن بأمور هامشية لم ولن ترفع كاهل المعاناة والأسعار عنه.
سادسا :
المضحك المبكى أن الحكومة تتباكى على مشروع الجزيرة بدموع التماسيح بتشكيل لجنة تاج السر مصطفى عراب تدمير مشروع الجزيرة لدراسة وتقديم مقترحات الحلول للزراعة. علما بأن معظم أعضاء لجنته من أكبر المدمرين للمشروع. وصمت المتعافى وزير الزراعة عن الحديث عن زراعة مئات الالاف من الأفدنة من القطن العادى والمحور وراثيا وأنسحرت مئات آلافه الى أقل من 50 ألف فدان بمشروع الجزيرة.
علما بأن هناك لجنة كلها من كوادر المؤتمر الوطنى تم تشكيلها بقرار من وزارة الزراعة فى 2009 برئاسة بروف عبد الله عبد السلام لتقييم مآلات تطبيق قانون مشروع الجزيرة لقانون 2005.
اصدرت اللجنة تقريرها وأجتمع السيد الرئيس يومها ونائبه ووزير ماليته ووزير زراعته ووالى الجزيرة ورئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة , وبعد مناقشة ما ورد بالتقرير صدر تصريح أوحد أوردته الرأى العام ( أن المجتمعين سوف يأخذوا ما ورد بالتقرير مأخذ الجد). هذه هو التصريح الوحيد بعد مناقشة التقرير. ومن يومها قبع التقرير فى أسفل أدراج المسؤولين المجتمعين , وبعد 4 سنوات تم تشكيل لجنة تاج السر مصطفى. وكأنهم لم يسمعوا أو يطلعوا على تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام والذى يطالب بتطبيق ما ورد فيه المزارعون اليوم.
أن لجنة تاج السر مصطفى سوف تزيد التدمير تدميرا ولا يوجد حتى بصيص أمل فى تحقيق عوائد من المشروع سواء للمزارع أو الحكومة , وسوف يكون العائد فقط لعصبة راسمالية طفيلية هى التى أتت بتاج السر مصطفى فى أوائل التسعينيات والآن.
سابعا :
عبد الرحمن الصادق المهدى تم تعيينه مستشارا للسيد الرئيس مع تصريح الرئيس أنه سوف يسلمه ملف دولة الجنوب . ومنذ تعيينه لم نسمع له بمبادرات أو استشارات قدمت للرئيس أو الحكومة بخصوص العلاقة مع دولة الجنوب .
بل سلطت الآلة الأعلامية هذه الأيام الضوء على زواجه ومقترحات السيد الرئيس له , وكأن زواجه سوف يحل بعضا من أزماتنا . علما بأنه فرد سودانى واحد لن يؤثر علينا كمواطنين أن تزوج أو طلق أو خلف عيال. ولا يهمنا فى شىء أن أصبح عانسا أو مزواجا.
ملخص :
يجب على الحكومة والمؤتمر الوطنى الأعتراف بأن هناك أزمات معقدة جدا (سياسية – أقتصادية – أمنية – صحية) كان للمؤتمر الوطنى نصيب الأسد فيها وأن يقر أن من يدمر يستحيل قيامه بالتعمير. وأن الطوفان قادم أن لم يتم تدارك هذه الأزمات, ولا أحسب أن هناك من الوقت لتداركها.
نسأل الله التخفيف والهداية
[elhassansayed@hotmail.com]
