أحسب أن الكثيرين من العاملين في الوسائط الصحافية والإعلامية، راهنوا على أن توصيات المؤتمر القومي الثاني للإعلام الذي انتظمت فعالياته الختامية أمس (الأربعاء)، سيكون مصير مُخرجاته ومآلاته أقرب إلى مصائر مؤتمرات عديدة ظلت حبيسة الأدراج ولم تتخطَ مرحلة التوصيات، لسنين عددا. ولكن من الضروري أن نتفاءل من باب تفاءلوا خيراً تجدوه، من أن المؤتمر القومي الثاني للإعلام، ربما تجد بعض مُخرجاته قدراً من الاهتمام من قبل مؤسسة الرئاسة.
وفي رأيي الخاص أن توصيات الأوراق الثلاث التي حضرتُ مناقشتها أمس (الأربعاء)، وهي توصيات محور التشريعات الإعلامية، وتوصيات محور السياسات الإعلامية، وتوصيات محور هياكل الأجهزة الإعلامية. فالملاحيظ التي لاحظتها في مداخلتي أمس، أنها كانت تحتاج إلى مراجعة حتى لا تتداخل توصيات المحاور الثلاثة مع بعضها البعض. كما أنها كانت في مسيس الحاجة إلى ترتيب الأولويات، لتيسير أمر التنفيذ. أما الذي استوقفني، فهو أن التوصيات لم تكن محكمة الصياغة، ليس من حيث اللغة، ولكن من حيث المضمون، لأن فيها استرسالات لا ينبغي أن تشوب مثل هذه التوصيات. فينبغي أن تكون التوصية محددة، وتضع مؤشرات إمكانية التنفيذ، لتترك لصاحب القرار كيفية التنفيذ وتوقيته.
ومما أشرتُ في مداخلتي تلكم إلى توصيات محور التشريعات الإعلامية التي خلت من قضيتين مهمتين تشغل دوائر اهتمام العاملين في الوسائط الصحافية وهمومهم، وهما قضية إلغاء نيابة الصحافة بولاية الجزيرة، لأنها تسبب رهقاً لهؤلاء، وتنفي حقيقة البحث عن العدالة، لأنها قاصرة على ولاية واحدة دون الولايات الأخرى خارج ولاية الخرطوم، إذاً ليس هنالك معيار عدلي أو قضائي يميز ولاية الجزيرة عن سائر ولايات السودان، عدا الخرطوم. وجميل من وزير الثقافة والإعلام في ولاية الجزيرة أنه أمن في مداخلته، على توصية الإلغاء، بحُجية أن نيابة الصحافة بولاية الجزيرة خلقت حاجزاً نفسياً بين الولاية وقادة الرأي في البلاد، والحُجية الثانية التي ساقها أن كثيراً من الأمور مركزية، فلنجعل نيابة الصحافة مركزية أيضاً. والأمر الثاني الذي أثرته في توصيات هذا المحور هو قضية تعدد القوانين والمحاكم التي يواجهها الصحافيون، فليس من العدل والإنصاف أن نُحاكم في قضية واحدة بثلاثة أو أربعة قوانين. فلذلك طالبت بمراجعة التشريعات المتعلقة بمحاسبة الصحافيين.
أما في توصيات محور السياسات الإعلامية، طالبت بضرورة تفعيل الدور الريادي لوكالة السودان للأنباء (سونا)، وإعادتها سيرتها الأولى، بحيث تكون هي بوابة السودان لإيصال المعلومات الموثقة والأخبار الدقيقة من مصادرها إلى الداخل والخارج. وآلمني أن تكون هنالك توصية متعلقة بإعادة تبعية الإذاعة والتلفزيون إلى وزارة الإعلام، مما يؤكد أن هذه التوصية تعيد السودان إلى سبعينات القرن الماضي، بينما نحن ينبغي من خلال هذا المؤتمر أن نستشرف آفاق المستقبل، ونستصحب أبعاد الحراك الإعلامي في العالم، إذ لم يعد الإعلام في العالم مركزياً، تقبض أنفاسه بروقراطية دواوين الحكومة، بل حتى تلك المؤسسات الإعلامية التي تشرف عليها الحكومة، فيها قدر من الاستقلالية وحرية الحركة، إضافةً إلى تفعيل حريات التعبير والصحافة التي كفلها الدستور، ونظمتها القوانين، بحيث لا تكون مجرد أكلشيهات تدبج في مثل هذه المؤتمرات. فينبغي أن تكون التوصية مزيداً من الانفكاك لهذه الهيئات الإعلامية من قبضة الحكومة وإشرافها المباشر.
أخلص إلى أن كثيراً من رؤساء تحرير الصحف الذين بدا لهم حتى ولو إلى حين أن هنالك بارقة أمل في هذا المؤتمر، لرفع قدر من المضاغطات الاقتصادية والمالية المكبلة لانطلاقات صحفهم، بدأت تخفت توقعاتهم من مُخرجات هذا المؤتمر ومألاته. وأجمعوا بعضهم على أن المخرج الوحيد مما هم فيه من رهق مالي وضيق اقتصادي، هو المطالبة بإنفاذ قرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالضرائب والجمارك الخاصة بمدخلات الصناعة الصحافية، التي أصدرها في عام 2006، بُغية تمكينها من أداء دورها في تشكيل الرأي العام تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وأحسب أن من أهمها حالياً، الدفع باتجاه تسريع خطى الحوار الوطني لمعالجة الوضع السياسي والاقتصادي الراهن المأزوم. ويذهب بعض قادة الوسائط الصحافية إلى أن إنفاذ قرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن تعتبر مكسباً من المكاسب التي حققها المؤتمر القومي الثاني للإعلام. ويتمنى البعض الآخر أن تكون مُخرجات ومآلات هذا المؤتمر هي في إنفاذ قرارات رئيس الجمهورية الصادرة في عام 2006. فهلا استجاب الأخ الرئيس عمر البشير لرجاءات قادة الوسائط الصحافية في إصدار توجيهات رئاسية لإنفاذ مراسيمه السابقة في هذا الصدد؟ ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: “.. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا”.
وقول الشاعر العربي أبي الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبئ:
عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ
وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ
======
