ماذا بعد اعتراف متحصل رسوم النفايات بالتزوير والاختلاس

لقد كتب الكتاب ونصح الناصحون ووعظ الواعظون ونبهوالى البدع التى ابتدعتها الحكومة فى جمع المال وصرفه واشتكى المواطن وذرف الدموع مما يعانيه من الجبايات وجباتها ولا حياة لمن تنادى والحكومة لا تحرك ساكن بل تعتبر كل من تناول هذا الموضوع انه صاحب غرض او معارض بل واجهت كل ذلك بمزيد من الجبايات والضرائب يقابله تناقص وشح في الخدمات حتى صارت الحكومة لاهم لها غير جمع المال باى صورة فصارت ذهنية الاستثمار وثقافة جمع المال وصرفه هى السائدة والبدعة الكبرى التى ادت الى هذا الفساد وشجعته بدعة الحوافز للمحصلين والذين اصبح شغلهم الشاغل زيادة الربط لتزيد حوافزهم يحدث كل ذلك والحكومة على اعلى مستوياتها يأتى ردها بأن هذا كلام جرائد وهاتوا الدليل  اذا كان كل ذلك كلام جرائد وبدون دليل فقد أتى الدليل من حيث لا نحتسب فما قولها اى الحكومة فيما قاله واعترف به عصام محمد احمد حسن مسؤول تحصيل  بمشروع نظافة ولاية الخرطوم على صفحات صحيفة الانتباهة ومن عجب ان اتي هذا الرجل برجليه واعترف بعظمة لسانه بأنه مزور ومجرم وادخل على خزينة الولاية اموالا ليس لها فيها حق منذ اكثر من سبع سنوات فبالله اين المتابعة اين المراجعة والمراجع العامة يطلع علينا اخر كل عام على شاشة التلفزيون في مقابلة مع الرئيس قائلا قد راجعنا كل شيء فهذه الحادثة او ما يحدث في النفايات ما هى الا صورة مصغرة لكل مؤسسات الدولة كيف تدار وكيف تتعامل في المال العام مؤسسات الدولة التى جل وقتها  ضائع في كيف تجمع المال وكيف توزع الحوافز وان زميلهم فلان عنده وفاة او سماية فعليهم القيام بالواجب وارسال جوال السكر وجوال البصل وجركانة الزيت ثم بعد ذلك الظرف وبداخله مبلغ من المال ولا تنسى ان في هذه المؤسسات الفطور والغداء من بوفي المؤسسة وكذلك العلاج وفي الخارج وكثير من مؤسسات الدولة ابرمت عقودات مع مستشفيات في الاردن ومنها الشرطة مع وجود ساهرون والحج الي بيت الله وبنزين العربة وفاتورة الموبايل هذا ما يحدث في مؤسساتك سيدي الرئيس جميعها وكذلك الولايات والمحليات يمكنك ان تأخذ واحدة نموذج وتسجل لها زيارة لترى العجب فالفساد لم يكن في العشرين شركة وحدها والتي اصدرت قرار بتصفيتها وقد علمنا ان الشرطة لها شركات وللجيش شركات وللأمن شركات حتى القضاء له شركات ولا أظن ان كل هذه الشركات في منجاة مما حدث في بقية الشركات بالاضافة لاتحاد المزارعين واتحاد العمال واتحاد الطلبة وقد علمت من احد اعضاء الاتحاد العام للطلبة ان ميزانيتهم قد تصل الي خمس مليارات و رأيت بأم عيني في المنطقة الصناعية الخرطوم تناكر معطلة مكتوب عليها (الاتحاد العام للطلبة السودانيين ) و هكذا مصير المال العام وقد جمع من ست الشاي وصاحب الركشة وصبي الدرداقة الذي ترك المدرسة لعدم سداد الرسوم فهذه المؤسسات و الشركات افسدت القائمين عليها وافسدت معها المجتمع واخرجت التجار الشرفاء من المنافسة بسبب ما لها من حوافز واعفاءات من الضرائب مع عدم خضوع كثير منها للمراجعة فاذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد فالواجب ان تكون اعترافات مسؤول النفايات لها صداها وان تحدث هزة عنيفة للحكومة تجعلها تتحرك وبسرعة لتصحيح كل التعاملات في المال العام واعمال الضوابط واللوائح التي تحفظ للمال العام حرمته وتحصينه ضد السلب والنهب وحماية المواطن من مؤسسات الدولة مطلوقة الايدي لتضع من الرسوم ما تشاء  وكنا نتوقع او الصحيح الذي يجب ان يحدث ان يلغي هذا الامر المحلي المزور ثم يبدا التجقيق  والاصلاح ومن عجب ان لا نسمع للنائب العام او وزارة العدل قول في هذا الحدث الجسيم   ويجب ان تكون المراجعة دورية كل ثلاثة شهور وعلى الحكومة ان تصفي كل شركاتها حتى الرابح منها لان ارباحها ليست حقيقية كيف لشركات الحكومة ان تربح وشركة الحبوب الزيتية افلست وشركة الصمغ انهارت وفشلت مع الاحتكار وتوفير التمويل اللازم والامتيازات والصمغ العربي ما زال مطلوبا وامريكا قد استثنته من الحظر الاقتصادي حول السودان ومع ذلك فشلت الشركة واصبحت مدينة بمئات المليارات  وبسبب السياسات التسويقية لشركة الصمغ  جعل مزارعي الصمغ ان يقطعوا اشجار الهشاب ويحولوه الي فحم لانه اكثر قيمة واسرع عائدامما هدد مناطق الهشاب بالجفاف والتصحرودفع باهلها للنزوح لاطراف المدن على الحكومة ان تفعل ذلك وتلغى النيابات العامة التى ظلت تحمى هذه المؤسسات وجباياتها وهذه من أسوا البدع التى ابتدعتها الانقاذ ان يكون لكل مؤسسة نيابة خاصة وهل عرفنا ماذا كانت تعنى النيابات الخاصة بعد ما تكشف من فساد في المؤسسات اين النيابة الخاصة بولاية الخرطوم مما يحدث في مشروع النفايات اليس من الواجب ان تكون لها نسخ من الاوامر المحلية التى تصدر من الولاية ومتابعة تطبيقها ام مهمتها ان تشرف على جمع المال وليست مهمتها كيف يجمع فاذا كان التعريف الاقتصادى للضرائب والجبايات والرسوم انه مال يجمع من المواطن مقابل خدمة فأين هى الخدمة والربط الضريبى يقدر بمئات المليارات و الربط الزكوي كذلك اضافة الى الرسوم التى تضعها الولايات والمحليات وشرطة المرورالتي اعاقت المرور باعتراضها لسير المراكب والشاحنات بحثا للمخالفات التي تحددها الشرطة أين هى الخدمة والمواطن يتعالج من ماله الخاص بدءا من الزيارة للمستشفى الى الشاش أين هى الخدمة والمواطن يعلم أبناءه من الابتداءى الى الجامعة ويدفع رسوم النفايات والمطافى اين هى الخدمة والشرطة تطالب المواطن ان يحضر الورق لتسجيل البلاغ والبنزين للعربة للتوصل لمكان الحادث اين الخدمة والمساجد وخلاوي القران تقطع منها الكهرباء والماء لعدم دفع الرسوم ماذا ينقص شركة الكهرباء او سد مروي اذا اناروا المساجد والخلاوي ودور العلم والمستشفيات من صدقاتها اذا كانت تتصدق وباي حق تطلب هذه الشركة من المواطن ان يحضر العمود والعداد والمحول ثم تؤول ملكية كل ذلك للشركة يحدث كل ذلك في موسسات الدولة وفي المال العام وهناك اصوات ترتفع وتخوف الدولة من الخصخصة ونقول لهؤلاء عندما كانت الدولة لا تعرف البيع والشراء ولا تبالغ في فرض الضرائب والرسوم ولم يكن لديها بترول ولا ذهب ولا جياد ولا مصانع اسمنت بهذا العدد كان الجنيه السوداني يساوي ثلاثة دولارات وكانت بطاقة التسعيرة تعلق على كل شئ وكلنا نذكر سعر رطل السكر والملح حتى كيلو اللحم الذي لا يخضع لتكلفة بحساب دقيق وسعر ذراع الدمورية  ومتر الدبلان  وثوب الزراق  والكبريت كان معروفا وثابتا الي جانب مجانية التعليم والعلاج والطهر والعفاف فما بدات هذه الفوضي الا عندما تدخلت الحكومة  في البيع والشراء وكان هذا في حكومة نميري عندما اممت  وصادرت الشركات الخاصة  فدخلت الحكومة والافندية السوق وبعدها ومنذ ذلك التاريخ لم يجد الا قتصاد عافية حتى اليوم فعلى الحكومة ان تتعامل مع هذه المسائل بعقلانية واستراتيجية ولا تلتفت الى ما يقوله النقابيون والمنتفعون من هذه المؤسسات والذين جعلوا كل مؤسسة ملك لهم فكثير من المؤسسات كانت ضحية لمطالب العمال ومنافعهم الذاتية  واكبر مثال لذلك السكة الحديد والناقل القومي المهم والتي اصبحت خرابات يسكنها البوم والوطواط فعلى الحكومة ان تنحاز للشعب وللشارع العريض بدلا من فئات محدودة سوف لا يكون لها حول ولا قوة امام ارادة الشعب. كم من الناس قتلهم الامان واخرون قتلهم الغرور ولا زال الامل معقود بك سيدي الرئيس والاصلاح ليس مستحيل فانظر ماذا تري .
خارج النص (اين هيئة المقاييس والمواصفات والحنفيات ومصابيح الكهرباء وكثير من الاجهزة في لحظة استعمالها ومع المفتاح تتعطل فكم من الدولارات تفقدها الخزينة العامة وكم من الجنيهات يخسرها المواطن بسبب ذلك...............)
ahmed altijany [ahmedtijany@hotmail.com]