. سلام يا .. وطن
الحملة التى شنها وزير الإعلام الدكتور / احمد بلال عثمان بتهافت يدعو للرثاء .. ليس لها ما يبررها خاصة وأنها تخلق فجوة بين الوزارة والصحفيين .. ولنقرأ مثلاً الخبر الذى سارت به الركبان : (كشف د. احمد بلال عثمان وزير الإعلام ان وزارته ستتقدم بطلب للقضاء لإنشاء محكمة مختصة للصحافة .
وقال في برنامج مؤتمر اذاعي الذي بثته اذاعة ام درمان الجمعة إن انشاء محكمة مختصة للصحافة يهدف لحماية الصحفيين انفسهم من الضرر” ، واضاف ” ان المحكمة ستنشأ بموجب الماده 33 من قانون الصحافة وهي محكمة للعدالة ، وان وجود قاضي مختص من شانه تيسير وحل مشاكل الصحافة”
وحول توقيت إنشاء المحكمة في هذا الظرف ، قال بلال “نريد أن نتجنب التدخل الضيق والإستثنائي ونريد ان نتراضي و ان تكون ساحة العدالة هي الفيصل ) المؤسف حد الأسى ان السيد وزير الإعلام لايعلم ان المحكمة التى يبشرنا بها هى موجودة أصلاً .. وتوجد نيابة للصحافة مقرها الخرطوم 2 ووكيل نيابتها الحالي هو مولانا / عوض بلة ، ولها شرطة اسمها شرطة الصحافة ولها محكمة فى مجمع محاكم الخرطوم شمال قاضيها مولانا محمد المعتز جاء خلفاً لمولانا عصمت سليمان . . وهانحن نتقدم لوزير الإعلام بهذه المعلومات حتى نرفع الحرج عنه وعن وزارته قبل ان يتوجهوا للسيد / رئيس القضاء ليطلبوا منه إنشاء محكمة هى موجودة منذ العام 2007. أما المضحك المبكي فهو الذريعة التى ساقها الوزير حين قال : ( إن انشاء محكمة مختصة للصحافة يهدف لحماية الصحفيين انفسهم من الضرر ) شكراً لهذا الحنان الوزاري .. ونرفض بشدة هذه الوصاية على الصحفيين ، أي ضرر هذا الذى يريد الوزير ان يحمي منه الصحفيين بالمحاكم ؟ الصحفيون ياسيادة الوزير هم قادة رأي ويعرفون ماينبغي عليهم فعله ولا نظنهم أطفالاً ليحدد لهم الوزير الطبيب مايحميهم من الضرر ، والغريب الذى يدخل فى مجال الفهلوة المعرفية قوله (ان المحكمة ستنشأ بموجب الماده 33 من قانون الصحافة وهي محكمة للعدالة ، وان وجود قاضي مختص من شانه تيسير وحل مشاكل الصحافة ) والمادة 33التى يتحدث عنها سيادته هى واحدة من قانون خاص اسمه قانون الصحافة ، وعبارته هى محكمة للعدالة !! فإننا عندما كنا طلاب قانون لم نقرأ عن محكمة لغير العدالة ، فعلى ماذا يزايد الوزير ؟ وقوله عن وجود قاضي مختص من شأنه تيسير وحل مشاكل الصحافة ، فهذا قول يقدح فى أداء القضاء .. فالنيابة والشرطة والقاضي كلهم مختصون فى الصحافة ويندرجون تحت اسمها .. فاذا ظلت مشاكل الصحافة فى مكانها فإن القضية ليست فى القضاء او النيابة او شرطة الصحافة ، إنما القضية فى الوزير الذى لايعرف إن كان مايطالب به موجوداً ام يحتاج لطلب جديد منه للسيد رئيس القضاء !! وأين هم موظفوا مكتبه حتى ينبهوه الى أن مايطلبه من رئيس القضاء هو موجود ، ولطالما سيادته يؤمن بضرورة الإختصاص فلماذا قبل ان يكون وزيراً لوزارة ليست فى مجال إختصاصه ؟! كنا سنسعد لو ان الوزير قال : إن مشاكل الصحافة الحقيقية فى القوانين الإستثنائية ، وفى وجود القوانين المقيدة للحريات وفى الخطوط الحمراء والبنفسجية ولون زينب وفى الإفساد المنظم الذى عرفته الخدمة المدنية فى هذا العهد بما يعرف بحوافز الإعلاميين ، وفى التمييز الواضح بين إعلاميو النقمة وإعلاميو النعمة ، والتمييز الفاضح بين الصحف التى تموج بالاعلان الحكومى وأخرى تحرم من نفس الاعلان .. لتباعد موقفها من الحزب الحاكم وحكومته .. إن مشاكل الصحافة والصحفيين هى مشكلة النظام فى ان لايكون الآخر آخر ..
* على الكتور احمد بلال أن يتقدم باعتذار علني للصحافة والصحفيين والقضاء فان إجابته حول توقيت إنشاء محكمة مختصة ، تقول (نريد أن نتجنب التدخل الضيق والإستثنائي ونريد ان نتراضي و ان تكون ساحة العدالة هي الفيصل ) فهل سيعتذر الوزير ؟ ان لم يستطع فليشرح لنا ماهو التدخل الضيق والإستثنائي الذى يمنع التراضي ويمنع ساحة العدالة من ان تكون هى الفيصل ؟! وسلام ياااااااااااوطن ..
سلام يا ..
قالت له : اكتب اكشف وضح .. طأطأ رأسه وقال لكن وزير الإعلام يرى ان الصمت من ذهب .. قالت له ليه هو وزير ولا دهابي .. وسلام يا ..
الجريدة الإثنين 26/5/2014
