مبادرات: ضرورة إلغاء رسوم التقاضي تحقيقاً للعدالة .. بقلم: إسماعيل آدم محمد زين
8 أكتوبر, 2019
المزيد من المقالات, منبر الرأي
79 زيارة
تذهب إلي المحكمة لتقاضي أحد النصابين ممن سرق بعض مالك في سوق المواسير أو أخذ قطعة أرض خاصة بك، تواجه بدفع رسوم للمحكمة بنسبة مئوية محددة 3% أو أكثر من المال موضوع التقاضي ! لم نعد نهتم ! عليك أن تلجأ لأحد الخيارات، صديق أو تثبت للمحكمة فقرك و بشهادة من اللجان الشعبية !أو شيخ الحلة ، مما يعني إشهار فقرك ! أو أن تترك القضية و هي كلها خيارات سيئة ! هكذا كان الوضع في نظام الانقاذ الفاسد ! فقد وضعوا إجراءآت تحميهم ! و يا لهم من لصوص! و عليك أن تدفع قبل كل جلسة ! تماماً مثل رسوم الأطباء !
لذلك إن أردنا تحقيق العدالة و سيادة القانون إلغاء رسوم التقاضي وهو دور كان علي كبار القضاة رفضه ! و يا له من طلب عسير فقد سمعنا أحد قضاة المحكمة العليا و هو يتلقي مبلغاً هائلاً في أحد التسويات أو لجان التحكيم ! أمرٌ يتنافي مع العدالة و تضارب للمصالح بينٌ!
إن خبث نظام الانقاذ قد تسلل إلي مفاصل الدولة و قد عطل كثير من واجبات الحكم و لا يمكننا أن نصف كافة قرارات الانقاذ إلا بالخبث و سؤ الطوية ! و إستنزاف المواطنين.
لقد تم تشييد مبانٍ للمحاكم فاخرة تشبه تلك التي في ولايات أميركا المتحدات ! مع خلوها من رجال و نساء مثل الذين نجدهم هنالك ! إذ يمكن لأي وكيل نيابة أن يأمر بالقبض علي شخص مثل طه عثمان !
مع العلم بأن غالب الأموال موضوع التقاضي قدأُخذت ضرائبها و زكاتها . وهنالك إمكانية لدفع الرسوم بعد النظر في القضية ! وهو في تقديري يتنافي و العدالة و يدخل في صميم تضارب المصالح ! و فلسفة العدالة.
علي الاعلام أن يقوم بدوره في نتحديد الثغرات التي تواجه الناس حالياً و ما أكثرها !
a.zain51@googlemail.com
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
