سلام يا.. وطن
خبر اوردته الأستاذه سعاد الخضر يقول : ( اقر الإتحاد العام لعمال نقابات السودان ان زيادة الأجور لن تحل مشكلة العمال . وقال نائب رئيس الإتحاد الجنيد احمدصالح فى افتتاح اعمال اللجنة المركزية لنقابة عمال التعليم العالى ان زيادة الأجور مهما بلغت لن تمثل حلاً حقيقياً وابان اللجنة الفنية ستفرغ من عملها خلال الشهر الحالى ، وأكد ان التمويل المصرفى سيحل المشكلة ،كاشفاً عن مجهودات تقودها لجان عليا بالإتحاد لتسهيل التمويل وإزالة كافة العقبات بالتنسيق بين بنك العمال والبنك المركزى) المحنة الأولى التى حواها الخبر : ان إتحاد العمال ونائب امينه العام لبس عدة عباءات فى وقت واحد فهو وزير التخطيط الإقتصادى ..ووزير المالية .. ومزلل عقبات بنك العمال مع البنك المركزى ولإعطاء الفوضى غطاء الشرعية يلقم المستمع حجراً ( هنالك لجان عليا بالاتحاد تعمل لتسهيل التمويل وإزالة كافة العقبات بالتنسيق بين بنك العمال والمركزى) وحقيقة لم نفهم معنى لجان عليا .. ولم نستوعب عبارته ( إزالة كافة العقبات ) وماهى هذه العقبات التى تحتاج (لجان عليا) وكيف يقبل البنك المركزى مثل هكذا تصريح والمفترض انه البنك الذى يضع ويراقب ويشرف على كل البنوك فان كانت هنالك عقبات فينبغى ان تطال الجميع دون الحاجة الى لجان عليا او دنيا ..على البنك المركزى ان يدرأ عنه ماقد يرقى لحد الشبهة ..اما السيد الجنيد عندما يقترح الحل فى التمويل المصرفى كبديل لزيادة الأجور فهى بدعة عجيبة انا عامل فى قطاع الصحة مثلاً اعطانى الإتحاد الميمون تمويلاً مصرفيا لأستثمره فى اي زمن سيكون هذا الإستثمار خلال ساعات عملى الرسمى ام بعده ؟ وعندما تحدد ان ساعات العمل ثمانى ساعات معنى ذلك ان الطاقة الإنتاجية للفردهى هذه الساعات الثمانية فلماذا اتحاد العمال يريد هلاك العامل اوهلاك العمل اوهلاكهما معاً؟!وبعد آخر : اذاتعثر العامل فى إعادة التمويل مذا سيكون المخرج ؟! سيفقد العامل مستحقاته ..وسيفقد عمله..وربما يبقى فى السجن لحين السداد..ان هذا الحل الذى يسعى اليه اتحاد العمال يمثل هروباً من مواجهة المشكلة وحلها..فبدلاً من ان يطالب وزير المالية ووزير الإقتصاد بنظام اقتصادى يضمن للعامل مستوى من الحياة الكريمة ، يتركهما جانباً ليقوم بدورهما وهو عاجز عن القيام بدوره؟ رحم الله الشفيع احمد الشيخ وعبدالله نصرقناوى وغيرهم من اساطين العمل النقابى الذين لوسمعوا هذه الأطروحات لضربوا كفا بكف وقالوا والله محن يابلد..اما السيد وزير التعليم العالى بروف/خميس كجو كندة فمحنه اعجب إذ نقرأ: ( شدد على ضرورةالتزام الجامعات بسداد مستحقات العاملين، وانتقد قيام بعض الجامعات بتركيز صرفها كله على المبانى، وقال وصلنا لمرحلة فى ذلك طلبنا من تلك الجامعات حال فشلها فى ادارة شئونها ان تسلمنا اموالها لنديرها..) قد نجد بعض العذر لنائب الامين العام لنقابات عمال السودان ..ولكن كيف يتسنى لنا إلتماس العذر لوزير التعليم العالى وهو يتناسى ان القرار الجمهورى الذى عينه هو نفس التوقيع الذى حمله خطاب تعيين مدير الجامعة الذى يطلب ادارة اموالها؟!فهل الوزير يقدح فى قرار التعيين الذى اتى برجالٍ يحتاجون لوصاية الوزير؟! ام ان الوزير يرى ان قضايا حقوق العمال اولى عنده من البيئة الجامعية؟! وماهى القوة السحرية التى تجعله ينجح حيث يفشل الاخرون؟! وهل انجز كافة سياسات وزارته وتفرغ لإدارة اموال الجامعات التى تبنى المبانى ولاتدفع مستحقات العاملين؟! المتأمل لهذه الرؤى المفجعة يراها تصب فى مجرى واحد هو إنعدام المنهج.. وغياب السياسات..وبؤس التخطيط ..ومزاجية الإدارة .. ممايفسر لماذا نحن من الدول الفاشلة.. فاذا كان اتحاد العمل يبحث عن التمويل المصرفى لحل مشكلة الاجور ..بدلا عن ان يناهض القطاع الاقتصادى الحاكم ويطالب برفع كفاءة العامل ويشاكس كل السياسات التى تؤخر عجلة الانتاج ..بدلا عن هذايبحث للعمال عن ماكينة ايسكريم بتمويل من بنك العمال لأن زيادة الأجور ليست هى الحل؟فلماذا لانكون دولة فاشلة؟!ووزير التعليم العالى يترك مشاكل التعليم العالى المتراكمة لينهض بقضايا إستحقاقات العاملين التى تضطره للقيام بدور المدير المالى والادارى للجامعات ؟ فلماذا لانكون دولة فاشلة ؟!هذه شذرات من محن التعليم العالى واتحاد العمال!!
وسلام ياااااااوطن
haider khairalla [haideraty@gmail.com]
