الأمم المتحدة:
في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول أنشطة مكتبه المتعلقة بدارفور، قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التعاون مع حكومة السودان قد تدهور.
وشدد خان على أهمية التعاون مع الحكومة السودانية من أجل الوفاء باحتياجات سكان دارفور، ولكنه أعرب عن الأسف لعدم وفاء الحكومة بمتطلبات التعاون الذي حدده مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في قراره رقم 1593.
وعلى الرغم من التعهدات المعلنة أثناء زيارته الأخيرة للسودان في آب/أغسطس من العام الماضي، إلا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أفاد بأن الوصول إلى السودان أصبح أكثر صعوبة.
وأشار إلى مواصلة فرض القيود على الوصول إلى الوثائق والشهود. وقال إن الإنشاء الرسمي لمكتب المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم مازال رهن الموافقة.
وأكد كريم خان أن أي شخص يسعى لإحباط عمل المحكمة من خلال عدم التعاون معها، لن ينجح. وأضاف “لذلك حاولنا بأقصى ما يمكن بناء شراكات جديدة، والتوجه إلى دول ثالثة والمنظمات الدولية لتعزيز قاعدة الأدلة من مختلف المصادر الأخرى. ويسعدني أن أقول إننا، خلال الفترة التي يغطيها تقريري، تمكنا بشكل كبير من تعزيز ذلك التعاون الذي يؤتي ثماره”.
وأفاد المدعي العام كريم خان بتحقيق تقدم ملموس في محاكمة عبد الرحمن (علي كشيب) خلال الأشهر الثمانية الماضية. وقال إن المحكمة قد استمعت إلى خمسين شاهدوا منذ بدء المحاكمة.
وأضاف أن الفرصة أتيحت للشهود بمواجهة المتهم، وأن يتم فحص شهاداتهم أمام قضاة مستقلين ومحايدين، وتشكيل سجل يمهد الطريق في نهاية العملية لاتخاذ قرار بشأن ما حدث وما إذا كان المتهم مسؤولا عنه.
الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد قال إن التحديات التي يتحدث عنها المدعي العام في تقريره فيما يتعلق بتعاون السودان مع مكتبه ناتجة بشكل رئيسي عن الظروف الراهنة في البلاد والتحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الاستثنائية.
وأعرب عن ثقته في أن استئناف الانتقال الديمقراطي عما قريب وتشكيل الحكومة المدنية، سينعكس بشكل إيجابي على التعاون مع المحكمة.
https://news.un.org/ar/story/2023/01/1117747
