مذكرة الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية لرئاسة الهئية التشريعية القومية حول القوانيين

السادة و السيدات / قيادة الهيئة التشريعية القومية

السيد / رئيس الهيئة التشريعية القومية ورئيس المجلس الوطنى

تحية طيبة،،،

   يطيب لنا فى الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان ان نخاطبكم حول هموم نظنها مشتركة، وقضايا تضع  بلادنا على مفترق الطرق، وعن علامات استفهام كبيرة حول مستقبل بلادنا الذى يستمد ملامحه من حاضرها ومن الاختيارات التى ناخذها اليوم. ولاتزال لدينا فسحة الوقت على قصرها، والفرصة امامنا لنصنع من المهددات منفعة وفرصة جديدة تجمع ولاتفرق وتصون ولاتهدد، وقيادة البرلمان وحزب المؤتمر الوطنى مطالبة اليوم اكثر من اى وقت مضى بإستخدام الطاقة الايجابية التى اوصلتها لاتفاقيات السلام مع شركائها حتى نعبر جميعا الى الضفة الاخرى نحو سلام دائم وعادل وشامل وتحول الديمقراطى حقيقى، وان تكون مصلحة الوطن فوق الحزب ومصلحة الحزب فوق الاشخاص ونحن فى نهائيات اتفاقية السلام سنحصد ما زرعنا!!! ورئاسة الهيئة التشريعية وهى فى اخر دورتها ًعليها مهام وامانات  بموجب اتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى لابد من ادائها دون تباطؤ او حجج قصيرة السيقان.

وقد كان المأمول ان يتمكن البرلمان من تحويل النصوص الدستورية إلى حياه دستورية مفعمة بالحيوية لبناء نظام جديد رسمته إتفاقية السلام الشامل، وكما ورد فى المادة (1- 5-1) من برتكول مشاكوس الإطارى( إقامة نظام ديمقراطى للحكم ياخذ فى الحسبان التنوع الثقافى والعرقى والدينى والجنس واللغة والمساواة بين الجنسين لدى شعب السودان). وماورد فى إتفاقية السلام الشامل حول هياكل الحكم من المادة (1) الى المادة (3) والدستور القومى الإنتقالى لسنة 2005 للسودان هو القانون الاعلى للبلاد ويجب ان تتوافق جميع القوانين معه كما ورد فى المادة (3) من الدستور القومى الإنتقالى لسنة 2005 وكذلك ماورد فى المادة  (3)   ( هـ) حول حق تقرير المصير وماورد فى برتكول ابيي حول خيارات شعب ابيي وماورد حول المشورة الشعبية لولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق ووفقاً للمبادئ المذكورة وتطبيقآ لنص المادة (91) الفقرة (2) (أ) و(هـ) ،فإن الهيئة التشريعية الحالية ملزمة بمطابقة القوانين مع الدستور وإجازة القوانين اللازمة لتنفيذ الإتفاقية ، وإتفاقية السلام الشامل، على عكس إتفاقية اديس ابابا 1972 م ، قد ربطت تحقيق السلام بالتحول الديمقراطى ولذا فإن البرلمان الحالى وعلى الرغم من انه معين إلا انه يلعب دوراً فائق الاهمية فى الإنتقال من نظام الحزب الواحد الى نظام تعددى ومن ثقافة الحرب الى ثقافة السلام والإعتراف بالاخرين وحقهم فى ان يكونوا اخرين ، ووضع قواعد وشروط جديدة للعمل السياسي وصيانة حقوق الإنسان وإحترام سيادة حكم القانون، ولكن قيادة البرلمان لعبت دوراً سلبيا فى التمسك بالقوانين السابقة المتعارضة مع الدستور بدلا من التركيز على مواءمة القوانين والتشريعات اللازمة للتحول الديمقراطى وإنفاذ إتفاقية السلام الشامل مما اسهم فى تفويت فرصة نادرة لخلق نموذج مغاير للشمولية ، وإستعادة اجهزة الدولة والمؤسسات العامة لطابعها المحايد وإلتزامها بالمهنية بعيدا عن توظيفها لخدمة المصالح الحزبية مما اضر بمؤسسات ذات اهمية وهيبة مثل القضاء والبوليس والخدمة المدنية وقذف بها فى اتون الصراعات الحزبية وكان من شان إصلاح المؤسسات العامة ان يرتبط  بإعادة التوازن وتمثيل كافة مجموعات واقوام السودان وفق الكفاءة فى تلك المؤسسات مما يخاطب جذور الازمة التى اودت ببلادنا الى حرب ضروس لازالت تستعر فى دارفور . وقد توفرت الفرصة للهيئة التشريعية ان تلعب دوراً فى الإجماع والمصالحة الوطنية ، لاسيما وإن إحدى لجان البرلمان هى لجنة السلام والمصالحة، وكان للبرلمان ان يساهم مساهمة فاعلة للعبور ببلادنا نحو التوافق وفتح نوافذ بل ابواب الحوار بين القوى الوطنية وبين الاقوام والشعوب والقبائل التى تحفل بها بلادنا بدلا ً من تحويل الهيئة التشريعية الى ملحق من ملحقات الجهاز التنفيذى الذى إن اخطأ اخطائنا وإن اصاب اصبنا! ومعلوما ً إن إتفاقية السلام فى جوهرها خارطة طريق نحو بناء وطن ودولة سودانية ومعالجة قضايا بعضها سبق إستقلال السودان،وكان من الواجب التعامل معها كفرصة تاريخية ربما الاخيرة للحفاظ على وحدة السودان على اسس جديدة لابالحفاظ على النظام القديم بل بتوجيه طاقاتنا جميعا نحو صنع نظام جديد يحقق الرضا والتوافق والقواسم المشتركة ويفتح الطريق نحو وحده طوعية عن قناعة وإختيار حر .

ومما يجدر ذكره ان اجندة البرلمان قد أخذت طابع خدمة المصالح الحزبية الضيقة اكثر من كونه تعبيرأ عن مصالح الوطن رغم ان مهمته الاولى هى تنفيذ إتفاقية السلام وتهيئة مناخ ديمقراطى لرد الامانة والسلطة للشعب فى إختيار سلمى وديمقراطى، وقد إنخرط رئيس البرلمان فى حملات إنتخابية دون إحداث التحول الديمقراطى وادلى بتصريحات سلبية حول جعل خيار الإنفصال صعبآ (عبر القانون) بل ورفض تنفيذ  قرارات النائب الاول ورئيس الحزب الشريك فى ملء الاماكن الشاغرة فى لجان البرلمان على الرغم من ان المصفوفة التى تحولت لقرارات وتوجيهات رئاسية قد اكدت على إحترام خيار كل شريك دعك عن الإتفاقية والدستور .كذلك تم عمل مستمر ومنهجى فى خرق لائحة المجلس الوطنى وتجاوزها وعدم الاعتراف بالكتل البرلمانية ودورها بنص اللائحة وتم تسير البرلمان كبرلمان حزب واحد وقد بذلت الكتل البرلمانية كثير من الجهد لاسيما كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى محاولات لإحياء التقاليد البرلمانية الرصينة فى التمسك باللائحة والدستور ولم يقابل ذلك إلا بمواجهة نواب الحركة الشعبية بعنف لفظى وحملات صحفية اقرب للتشهير بل إشهار السلاح داخل البرلمان الامر الذى عالجته قيادة البرلمان على نحو إدارى ومدرسى رتيب وكان شيئاً لم يكن ثم بلغ الامر درجة التكفير فلم تعلق عليه رئاسة البرلمان كان الامر لايعنيها اولعلها لم تسمع به حتى يومنا هذا !! ثم بلغت ذروة ذلك بكيل الإساءات للنائب الاول ورئيس الحزب الشريك !! . وقد كان للهيئة التشريعية ان تسهم ايضا فى متابعة ومراقبة الجهاز التنفيذى وتخفيف وطاة الحياة وقسوتها عن كاهل الناس العاديين  ولاسيما فى تمسكها بقراراتها الرامية إلى تخفيض الضرائب والغاء الاتاوات وتطبيق الحقوق الدستورية فى مجانية تعليم الاساس والادوية المنقذة للحياة ،والمتابعة والمحاسبة والتنبيه والتاثير على سياسات الحكم ، ولاسيما ونحن نرى الإنهيار الكبير فى القطاع الزراعى والرعوى وفى الصحة والتعليم وخير نموذج لذلك إنهيار مشروع عظيم وتاريخى مثل مشروع الجزيرة .

إن محاولة شخصنة القضايا العامة والتى درج عليها البعض لاتفيد فى حل الازمة الحالية ومن المهم التصدى بعقلانية وموضوعية للمعضلات التى تواجهنا الان وبصورة لم نختبرها من قبل .

 الاعزاء قيادة الهيئة التشريعية :

إن كتلة نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان تشعر بقلق حقيقى من مضى الوقت وضيق الوقت المتبقى مما يهدد بنسف الإطار الزمنى لتنفيذ الإتفاقية وفتح الإحتمالات على مصراعيها وكما تعلمون إننا على ابواب وعشية الإنتخابات ولازالت القوانين لم تجاز وإننا على اعتاب الإستفتاء والمشورة الشعبية دون قانون مجاز اليس فى ذلك مايقلق ؟ إن أوضاع بلادنا ، ولاسيما جنوب السودان ،  لاتحتمل التسويف و تبديد الوقت مثلما حدث فى الصحراء الغربية، ولذا فان كتلة نواب الحركة الشعبية وبعد نقاش مستفيض ومشاورات واسعة وبإتفاق مع قيادة الحركة وحضور كبار قادة الحركة لإجتماع الهئية البرلمانية الذى عقد بالمقرن فى 10/ أكتوبر الجارى قد قررت الاتى:-

أولأ:- إعطاء قيادة الهيئة التشريعية مدة إسبوع إبتدءاً من اليوم الإثنين 12 اكتوبر حتى يوم الاحد القادم 18 اكتوبر 2009 الجارى للإتفاق على جدول اعمال محدد بازمنة وتواريخ بعينها لإجازة القوانين اللازمة للتحول الديمقراطى وإتفاقية السلام وعلى راسها قانون الإستفتاء على حق تقرير المصير و استفتاء أبيي ،المشورة الشعبية ،قانون الامن الوطنى ،الجنائى ، الإجراءات الجنائية وقانون النقابات قبل نهاية الدورة الحالية وإلا فإننا سنقاطع الدورة الحالية ومن الواجب الإشارة الى ان مايعوق إيداع هذه القوانين هو غياب الإرادة السياسية وان لم تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لإيداع القوانين السالفة الذكر فإننا سنكون زاهدين فى إجازة الميزانية والمشاركة فى الدورة البرلمانية.

ثانيأ:- التنفيذ الفورى لقرارات النائب الاول ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بشان الاماكن الشاغرة فى اللجان نود التذكير بإن إستخدام الاغلبية الميكانيكة مجافى لروح الإتفاقية والدستور، على عكس ما ذكر رئيس البرلمان فى إحدى احاديثه فى بداية الدورة ، من المستحيل إستخدامها فى إجازة قوانين مثل الإستفتاء والمشورة الشعبية.

ثالثأ:- المطالبة بعقد إجتماع مع قيادة البرلمان يحضره جميع ممثلى الكتل البرلمانية للوصول الى ماينفع الناس ويجمعنا ولايفرقنا .

إن قدرة الخالق وإرادة التاريخ قد وضعتنا فى هذا الزمان الصعب وسنعمل على مايرضى خالق البشر من اجل العدالة والسلام وسنقف فى الجانب الصحيح من التاريخ و من اجل وحدة بلادنا على اسس جديدة ـ خيارنا الافضل ـ او إنفصال

 سلمى وجاذب يحمل فى احشائه الوحدة على ايادى اجيال قادمة ، كاوروبا التى تتوحد اليوم بعد أن خاضت حروباً ازهقت فيها ملايين الارواح . إن مذكرتنا هذه لقيادة البرلمان ليس على سبيل المماحكة او البحث عن الازمات و إنما هى إختيار شاق نابع من إلتزامنا الأخلاقى والسياسي والدستورى تجاه شعبنا و امانيه وتطلعاته والتى تم صوغها فى إتفاقية السلام والبحث عن مستقبل افضل لبلادنا وعن طريق اخر غير طرق الامس المسدودة التى جربناها .

 إن أداء نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان سيظل دومآ منسجمآ إنسجاماً لا إنفصام لعراها مع مطالب ورغبات من نتحدث بأسمهم  ومع إتفاقية السلام الشامل و سنواصل المضئ فى الطريق المفضى إلى شعبنا وإلى تطور بلادنا و سلامها وديمقراطيتها  وإستقرارها.

وتقبلوا فائق الشكر وجزيل الإحترام

ياسر سعيد عرمان

رئيس الهئية البرلمانية لنواب الحركة الشعبية لتحرير السودان

التاريخ : 12/أكتوبر /2009م

صورة لرؤساء الكتل البرلمانبة .