من المتوقع أن يتم اليوم في مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، طي إحدى صفحات الحرب الأهلية في السودان بالتوقيع على اتفاقية السلام بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية. نتمنى أن يسير الأمر حتى النهاية دون أي عقبات أو مطبات اللحظات الأخيرة، حتى تتسارع خطى الجميع، وبمشاركة القادمين الجدد إلى مواقع المسؤولية، لطي باقي صفحات الكريهة التي لا تزال مشتعلة، فكفى بالسودان إثما وجرما أن يفتك أهله بأهله. أعتقد أن الواجب الأول والمهمة الرئيسية مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق اليوم، هي السير على محورين، دونهما لن يتحقق السلام الشامل في البلد. المحور الأول، أن نعقد العزم وننطلق مباشرة، متسلحين بقوة الإرادة السياسية وبالطاقة وقوة الدفع اللتين سيوفرهما التوقيع على اتفاقية السلام اليوم، لتذليل أي عقبات أو صعوبات أمام إنجاز اتفاق مماثل للسلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد محمد نور.
بدون الإسراع بإنجاز ذلك، سيظل السلام غير مكتمل، بل ومهدد بصورة جدية. المحور الثاني، والعبء الرئيسي فيه يقع على عاتق فصائل الجبهة الثورية التي ستوقع اليوم على الاتفاق، ولكن للحكومة أيضا دورا هاما، ويتعلق بضرورة وأهمية أن تنطلق قيادات الجبهة وكوادرها في حملات سياسية لشرح تفاصيل الاتفاق، مكاسبه الملموسة وكذلك الصعوبات المتوقعة أمام التنفيذ، وذلك لجماهير الشعب السوداني وخاصة في مناطق الحرب الأهلية والتي كانت الجبهة الثورية تتبنى مطالب وتطلعات السكان فيها، والعمل، وبالملموس وليس بالتطمينات والأحاديث فقط، على إزالة أي مخاوف وشكوك عند الناس من ابتسار اتفاق السلام واختزاله في مجرد اقتسام كراسي السلطة، الإتحادية والولائية، بعيدا عن حقوق وتطلعات شعبنا في مناطق النزاع والحروب. وكما قلنا من قبل وكررنا كثيرا، فمن البديهي أن معيار نجاح أي منبر تفاوضي ليس هو ما سيحققه هذا المنبر من مكاسب لأطراف التفاوض، وإنما في قدرته على فض حلقات الأزمة الوطنية والتي تشمل قضية الديمقراطية، بما في ذلك مسألة السلطة ونوع الحكم، وقضايا السلام، والتنمية، والوحدة مقابل تفتت وتشرذم البلاد، وكل ذلك لصالح الوطن والشعب السوداني.
وأعتقد أن هذا المحور، وبعد استكمال عملية السلام بالاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد محمد نور، وحتى يتحقق فعلا سلاما شاملا في البلد، بالضرورة يتطلب التئام مؤتمر قومي للسلام الشامل، مؤتمر مائدة مستديرة، يحضره كل أصحاب المصلحة من مناطق النزاعات والحروب في البلد، يناقش ما تم وسيتم الاتفاق عليه في اتفاقات السلام الموقعة، كيفية المزج والمزاوجة بين ما جاء في اتفاقات السلام السابقة والاتفاقات الحالية، والخروج بتفاهمات حول المشاركة في هياكل الحكم في المركز والولايات، وحول قضايا النازحين وقاطني الشتات (دايسبورا)، التعويضات، الأرض والحواكير ومسارات الرعي، العدالة والعدالة الانتقالية والمصالحات، خطط التنمية ومشاريع إعادة الإعمار، كيفية التعامل مع التجاذبات الإقليمية والتزام السودان بعدم استضافة ما يعكر صفو أمن البلدان المجاورة، ربط قضايا مناطق النزاعات بالدعم القوي لنجاح الفترة الانتقالية وتثبيت أركان النظام المدني الديمقراطي وتصفية مواقع الثورة المضادة والنظام البائد، التوافق على إعلان حول المبادئ فوق الدستورية والقضايا التي سترحّل إلى المؤتمر الدستوري،…الخ.
أعتقد أن النتائج الإيجابية لكل جولات التفاوض السابقة والراهنة، والاتفاقات المتمخضة عنها، إضافة إلى ما سيتم التوافق عليه في مؤتمر السلام الشامل، إن عُقد، كلها بمثابة الطريق المؤدي إلى، أو الفصل الأول في، المؤتمر القومي الدستوري المناط به الإجابة على الأسئلة المصيرية المتعلقة ببناء الدولة السودانية وصناعة الدستور الدائم، ونحن نرى في كل ذلك المدخل الملائم لمعالجة ما ظل يتردد في كل المخاطبات والبيانات السياسية المتعلقة بالأزمة الوطنية في السودان، حول مخاطبة «جذور المشكلة السودانية، وعلاج أسباب الحرب الأهلية من جذورها».
من زاوية أخرى، أرى أن بدء العمل باتفاق السلام الموقع عليه اليوم، يشكل مدخلا مناسبا لمراجعة وتقييم أداء الأجهزة الانتقالية، ومعالجة الضعف الماثل للعيان والمتمكن من هذه الأجهزة، شخوصا ومناهج عمل، حتى كادت تفتك بأهداف ثورتنا المجيدة. أقترح أن تكون الأولوية الآن، وقبل أي تسمية لوزراء أو أعضاء مجلس سيادة جدد، هي تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي الذي من أهم وأخطر واجباته ومهامه، مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها، وتغيير تركيبتها إذا اقتضى الأمر، تحقيقا لمبدأ منع إساءة استخدام السلطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، على أن تحرص القوى السياسية وقوى الكفاح المسلح على تقديم الكفاءات والقدرات الحقيقية لعضوية المجلس، وبعيدا عن قصر الأمر على مجرد الترضيات والمحاصصات.
كذلك ضرورة الحرص الشديد على تمثيل المرأة والشباب ولجان المقاومة والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي، تمثيلا حقيقيا، وليس شكليا أو صوريا، مع التقيد بشرط الكفاءة والقدرة. ومن الأهمية القصوى بمكان، أن تخول للمجلس التشريعي الانتقالي صلاحيات تشريعية محدودة، تنحصر في سن التشريعات والقوانين الضرورية لتجاوز ما أحدثته الإنقاذ من تخريب، ولاستعادة الدولة المخطوفة، وأن يقوم المجلس بتعديل وإلغاء أي قانون يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات العامة، وأن يسن التشريعات المتعلقة بقضايا ومسار الفترة الانتقالية، كإجازة الموازنة العامة، المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية…..الخ، وكل ما من شأنه العبور بالمرحلة الانتقالية إلى الأمام. أما التشريعات الأخرى المتعلقة بالقضايا المصيرية التي تدخل ضمن قضايا إعادة بناء وهيكلة الدولة، فأعتقد أن المنطق يقول إنها خارج صلاحيات المجلس التشريعي الانتقالي، ولا يمكنه البت فيها، وإنما تترك للمؤتمر القومي الدستوري.
نأمل وكلنا عشم أن تأتي اتفاقية السلام تقوية لمصدات منع الاهتزازات والانهيارات خلال هذه الفترة الحرجة والهشة في تاريخنا، فالبلد محاطة بكل أسباب ذلك، من الاختناق الاقتصادي إلى النزاعات القبلية الدامية.
نقلا عن القدس العربي
