د.صبرى محمد خليل= استاذ الفلسفه بجامعه الخرطوم
تمهيد: يمكن اعتبار الاستفتاء الزمع عقده فى التاسع من يناير 2011 حول تقرير مصير جنوب السودان بمثابه نقطه مفصليه فى تاريخ السودان السياسى والاجتماعى ، وهو فى ذات الوقت فان نتيجته ستعبر عن مدى صحه تشخيص النخبه السودانيه (الشماليه والجنوبيه ) لطبيعه مشكله جنوب السودان، والحل الذى قدمته لهذه المشكله.
النخبه السودانيه ومشكله جنوب السودان: فعلى مستوى تحديد طبيعه المشكله تم اعتبار شعب الجنوب اقليه قوميه، فتم الاحتجاج ببعض المميزات القبليه (العرقيه و اللغويه و الفسيولوجيه…) على الوجودين الوطنى والقومى، وترتب على هذا التشخيص منطقيا ان صار لشعب جنوب السودان حق اقامه دوله قوميه خاصه.. بينما التشخيص الصحيح للمشكله يوضح انها مشكله تخلف فى النمو الاجتماعى للمجتمع السودانى ككل والنائج من عوامل داخليه(كالجمود والاستبداد…) وخارجيه(كالاستعمار) متفاعله وهو ما حال دون تبرز الامه كطور ارتقت اليه الشعوب والقبائل من خلال البحث عن حياه افضل ، والوطن ككل لهذه الشعوب والقبائل يحدها فيكملها ويغنيها ولكن لا يلغيها ، وهنا يبدء الناس فى البحث عن الحياه الافضل فى علاقات اضيق (العشائريه القبليه الشعوبيه …).
اما على مستوى الحل فقد تم اقرار حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان(مقررات ميثاق اسمرا وانفاقيه نيفاشا ) دون النظر الى الخلط الذى شاب مفهوم حق تقرير المصير عبر تاريخه فى القانون الدولى .
مفهوم تقرير المصير والخلط بين الامه والشعب: ففى البدء كان تقرير المصير نظريه مؤداها ان لكل امه الحق فى ان تكون لها دوله قوميه.
اما على مشستوى القانون الدولى فقد كان هناك مايسمى بحق الفتح ،وبمقتضاه تؤول ملكيه الشعب المغلوب الى الدوله الغالبه فى الحروب الاستعماريه، وكان ذلك مشروعا ومصدرا للشرعيه.
ثم اصبح تعريف حق تقرير المصير وتعيين اشكاله احد المشاكل الرئيسيه التى تواجه القانون الدولى وذلك نسبه الى التعسف الذى صاحب استعماله عقب مناداه الرئيس امريكى ولسن به خلال الحرب العالميه الاولى .( د.عائشه راتب، مشروعيه المقاومه المسلحه، ص37).
فقد جرى العمل فى عصبه الامم وبعد قيام الامم المتحده على اعطاء هذا الحق للجماعات التى رغب المجتمع الدولى فى الاعتراف بها كامم مستقله ، وذلك من خلال تعريف الامم بانها جماعات الها اهليه وقدره على التمتع بالاستقلال وممارسته ، وبالتالى تم الربط بين الامه والشعب(المصدر السابق،ص 40).
وبهذا اصبحت اى جماعه تسمى امه او لا تسمى لا تبعا لتكوينها التاريخى ولكن تبعا لما اذا كانت الدول الكبرى تريد او لاتريد ان منحها من عندها حق اقامه دوله.
استمر الخلط بين الامم والشعوب فى ميثاق الامم المتحده مما ادى الى ان تختار الدول الكبرى التفسير الذى يعجبها عندما تمنح الناس حق تقرير المصير.
وتجدد الخلاف حول معنى الامه والشعب عند النظر المشرعات الاولى لاتفاقات حقوق الانسان، فقد تضمنت هذه الاتفاقيات عباره كل الشعوب والامم لها الحق الجماعى فى تقرير المصير، وبالابقاء على كلمه شعب اصبح من الممكن ان يسمى اى جزء من امه شعبا.
واخيرا قامت اللجنه الخاصه التاسعه للجمعيه العامه للامم المتحده بحذف كلمه امه من مشروع لجنه حققوق الانسان فى ديسمبر 1955 ولا تشير تلك الاتفاقيات الان الا الى حق الشعوب فى تقرير مصيرها.(د.عصمت سيف الدوله، الطريق،دار الوحده، بيروت ، ص124-128 ).
الانفصال السياسى والانفصال الاجتماعى: واذا كان من الراحج ان يختار شعب جنوب السودان الانفصال فان الدعوه الى الوحده لا تنقضى بذلك ، لان جوهر هذه الدعوه ان هناك روابط موضوعيه(جغرافيه،تاريخية،اجتماعيه،حضارية…) ستظل تشد أجزاء الوطن الواحد رغم الانفصال السياسى . فعلى سبيل المثال فان الإقرار بالحقيقة التاريخية التي مضمونها أن الاستعمار البريطاني هو الذي شكل حدود السودان المعروفة الآن لا يعنى انه قد شكلها طبقا لاهوئه الذاتية فقط ،بل طبقا لاكتشافه هذه الروابط الموضوعية أيضا.فالاستعمار البريطاني لم يضم إلى السودان الإقليم أرضا من خارجه،اى لا تربطها به روابط موضوعيه ،بل على العكس حاول عزل الجنوب عن الشمال(قانون المناطق المقفولة)،وضمه إلى مستعمراته في وسط وشرق أفريقيا (يوغندا،كينيا…) وفشل في تحقيق هذه المهمة. وطبقا لهذا التحليل فان الحدود التى ستقام بين اجزاء الوطن الواحد ستتناقض مع التكوين الاجتماعى التاريخى للمجتمع السودانى ، ووحده الوجود الوطنى السودانى وان هذا التناقض وعدم الاتساق سيعبر عن ذاته باشكال سالبه – كالصراع بين الشمال والجنوب- واشكال موجبه –كالتمازج والتداخل بين الجماعات الجنوبيه والشماليه -…ولن يحل هذا التناقض الا بالاتفاق على قواعد وصيغ وقوانين قانونيه وسياسيه واجتماعيه واقصاديه… تتيح لهذه الروابط الموضوعيه ان تعبر عن ذاتها باقصى درجه ممكنه فى ظل الانفصال السياسى، و تقلل من مقدره هذه الحدود على الغائها.
الكونفدراليه: واغلب هذه القواعد والصيغ والقوانين تتجسد فى ما اطلق عليه فقهاء علم القانون بالدوله التعاهديه او الكنفدراليه ، حيث قسموا الدول الى قسمان: دول بسيطه ودول مركبه، ثم قسموا الدول المركبه الى انواع منها الدوله الاتحاديه(الفيدراليه) والدوله التعاهديه(الكونفدراليه) .
والدوله البسيطه هى التى تمارس السلطه فيها حكومه مركزيه واحده اما الدول المركبه فهى التى نشات ابتداءا من دولتين او اكثر وتكون الدولهفيدراليه اذا كان دستورهايبقى داخلهاوحدات اقليميه تقوم فيها حكومات تقتسم مع الحومه المرطكزيه مع بقاء الاخيره ممثله للدوله فى العلاقات الخارجيه. وتكون الدوله كونفدراليه حين تنشىء دولتين او اكثر هيئات شتركه تنوب عنها فى ممارسه بعض السلطات الداخليه والخارجيه وقد يصل الاتفاق بين هذه الدول الى حد ان يكون للهئيئات المشتركه حفق التمثيل الديبلماسى واعلان الحرب وابرام اصلح ومع ذلك تظل كل دوله محتفظه بسيادتها مستقله.
Sabri Khalil [sabri.khalil@hotmail.com]
