Ethiopia’s Involvement in the Sudanese Civil War: Was It as significant as Khartoum claimed?
يهوديت رونين Yehudit Ronen عرض وتلخيص: بدر الدين حامد الهاشمي
تقديم: هذا عرض وتلخيص لبعض مما ورد في مقال من 23 صفحة للدكتورة يهوديت رونين (1948م - الآن) عن "دور إثيوبيا في الحرب الأهلية بالسودان" نشر في عام 2002م بالعدد التاسع من مجلة دراسات شمال شرق افريقياNortheast African Studies . وتعمل الدكتورة رونين أستاذة وباحثة في قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية. وهي متخصصة في تاريخ العالم العربي الحديث، بتركيز خاص على المغرب العربي والسودان. ونُشرت للكاتبة عدة مقالات محكمة منها مقال عن الإخوان المسلمين بالسودان، وكتب عديدة منها كتاب بعنوان "Sudan in a Civil War". وسبق لنا ترجمة مقال للكاتبة بعنوان "ظهور وسقوط حسن الترابي: فصل فريد في تاريخ السودان السياسي". المترجم ******** ****** ******* بدأت الكاتبة بالاستشهاد بما ذكره أحد الكتاب عن أنواع المشاكل التي تفضي للصراعات في أفريقيا. وتشمل قائمة تلك المشاكل عوامل الشد والجذب بين مختلف الهويات، والتوزيع المتفاوت في الموارد، وإمكانية الوصول للسلطة، والتعريفات المتباينة في كل قطر لما هو صحيح وعادل ومُنصِف. وعند لجوء طرف ما للعنف لحل مثل تلك المشاكل يأخذ الصراع بعدا آخر يقوم على الأمن والحفاظ على الوجود. وخير مثال على مثل ذلك الصراع هو الحرب الأهلية بالسودان. ورغم أن إثيوبيا لم تكن الدولة الوحيدة التي تدخلت في تلك الحرب، إلا أنها ظلت متورطة فيها بصورة مستمرة وثابتة على اختلاف عهود حاكميها، خاصة في سنوات الثمانينات والتسعينيات الباكرة. ويهدف هذا المقال لتدوين وبحث التدخلات السياسية والعسكرية الإثيوبية في الحرب الأهلية بالسودان من وجهة نظر حكومات الخرطوم المختلفة التي وردت في مصادر سودانية وعربية وغربية متنوعة. ويشير المقال في بعض المواضع لمصادر أثيوبية أيضا. ويحاول المقال الإجابة عن السؤال عما إذا كانت الحكومات السودانية المتعاقبة قد ضخمت من أمر التدخل الإثيوبي في الحرب، وقامت بالضغط على الإعلام الرسمي للتأثير على الرأي العام في السودان والعالم من أجل الحصول على دعم غربي لها. وتناولت الكاتبة كذلك جذور وخلفيات الحرب الأهلية بالسودان، وكررت ما يُكتب عادةً عن التركيبة العرقية والدينية للشماليين الأغلبية (العرب المسلمين) والجنوبيين الأقلية (الأفارقة السود المسيحيين والمؤمنين بالديانات الأفريقية)، وعن تاريخ تلك الحرب الأهلية التي اندلعت قبيل نيل السودان لاستقلاله. وردت الكاتبة أصول الحرب لسنوات العشرينيات من القرن التاسع عشر، بُعَيْدَ دخول جيش محمد علي باشا لجنوب السودان (بمساعدة من العرب المسلمين) وبدء عمليات استرقاق سكانه. وكانت تلك "المواجهة الأولى" هي ما وضعت الشماليين في الضمير الجمعي (الوعي الجماعي) لكثير من الجنوبيين بحسبانهم مسؤولين عما كابدوه عبر تلك السنوات من آلام وعَذَابَات. وبعد ستين عاما، أَطَلَّ على الضمير الجمعي للجنوبيين سبب إضافي لمعاداة مجتمع الشماليين. ففي عام 1883م غزا المسلمون العرب من أنصار المهدي الجنوب في سعيهم لاجتثاث الحكم التركي – المصري من كافة أرجاء السودان. وكان هنالك في بعض الأحايين تعاون عسكري بين المهدويين وبعض العناصر الجنوبية. ولكن ما أن تم طرد المصريين والأتراك من البلاد، حتى شرع أنصار المهدي في شن حملات استرقاق لسكان الجنوب. وفي غضون سنوات الحكم الثنائي للسودان عمد البريطانيون منذ عام 1922م – خدمة لمصالحهم الخاصة - لفصل الجنوبيين عن الشماليين، وشجعوا التبشير الكنسي والتدريس باللغة الإنجليزية. بل فكر البريطانيون في إلحاق جنوب السودان بأوغندا أو كينيا وفصله عن شمال السودان نهائيا، وأو منحه الاستقلال كدولة منفصلة. وفي ذات الوقت ترك البريطانيون للسودانيين الشماليين حق الاحتفاظ بتقاليدهم وقيمهم الخاصة، وتطوير أنفسهم سياسيا واقتصاديا. ومنذ نيل السودان لاستقلاله في 1956م ظل يُحكم بصفوة عربية مسلمة كان هدفها خلق دولة عربية مسلمة متجانسة تفرض قيمها ولغتها على كل سكان البلاد، حتى باستخدام القوة. وكان هذا سببا للتخلف وعدم التنمية في الجنوب. وأفضت تلك الهيمنة الشمالية إلى تمرد عام 1955م. وفي الستينيات تطور الأمر لحرب أهلية لم تتوقف إلا في عام 1972م حين وقعت (في أديس أبابا) اتفاقية بين حكومة نميري وحركة الأنانيا وفرت اطارا دستوريا للتعايش السلمي في السودان. واستمر السلام بين شطري البلاد حتى عام 1983م حين بدأت حرب أخرى استمرت حتى الآن (المقصود هو عام 2002 أو قبل ذلك. المترجم). دور إثيوبيا في الحرب الأهلية في عهد نميري (1983 – 1985م) بدأت الحرب الأهلية الثانية بين الشمال والجنوب قبل نصف عام من إعلان نميري لقوانين الشريعة في 1983م. واستخدمت الحركة الشعبية إثيوبيا باعتبارها منطقة خلفية طبيعية لها يمكن أن تتخذها نقطة انطلاق لهجماتها على القوات الشمالية بالجنوب. ورحبت اثيوبيا بهذا الترتيب انتقاما من السودان لتأييده للحركة الارتيرية المسلحة التي تسعى للانفصال عن اثيوبيا، ولإقامته معسكرات كبيرة للاجئين الارتريين وفرت لهم فيها ملاجئ وقواعد آمنة لنقل الأغذية والأدوية والأسلحة لمسلحيهم في داخل أرتيريا. ودأبت اثيوبيا والسودان على نفي مساعدة أي حركة تعمل ضد الدولة الأخرى. وكانت أثيوبيا في أوائل الثمانينيات حليفة للاتحاد السوفيتي، بينما كان السودان حليفا للولايات المتحدة. وكان هذا مما أجج الصراع بينهما أكثر فأكثر. وعلى الرغم من أن جون قرانق قائد الحركة الشعبية لم يكن يؤيد الايديلوجية السوفيتية سياسيا، إلا أن حكومة نميري دأبت على وصفه بأنه "ماركسي" و"شيوعي مخضرم"، وبأن حركته المسلحة هي "نتاج مؤامرة زرعها الكرملين، ومولتها ليبيا، ونفذتها هافانا والأثيوبيين". واتهمت الحكومة السودانية اثيوبيا بأنها لم تكتف بمساعدة الحركة الشعبية، بل أقدمت أيضا على قصف مناطق في شرق السودان، وحشد جنودها على حدودها مع السودان بمساعدة من الخبراء الكوبين والروس. وليس واضحا إن كان لتلك الاتهامات السودانية أي أساس من الصحة، وقد يرى البعض أنها كانت محض محاولات لصرف أنظار الرأي العام عن إخفاق حكومة نميري في مواجهة مشاكل البلاد، وعدم قدرتها على حسم صراعها العسكري مع الحركة الشعبية، وإيقاف هجومها على مشروع جونقلي وعلى المنشآت النفطية والعاملين الأجانب بها. ومع تزايد المصاعب السياسية والاقتصادية لحكومة نميري، ضاعفت من اتهامها لإثيوبيا بالضلوع في مؤامرة ضد السودان، وسعت للحصول على عون إضافي من أمريكا ومن دول الخليج العربي لمواجهة تلك المؤامرة. وواصلت إثيوبيا من جانبها في النفي القاطع لتلك الاتهامات. غير أن التطور الكبير والسريع في قدرات الحركة الشعبية العسكرية في أواخر عامي 1983 – 84م يؤيد ادعاءات السودان من أن إثيوبيا كانت تدعم بشدة الحركة الشعبية. دور إثيوبيا في الحرب الأهلية في عهد سوار الذهب (1985 – 1986م) سعى عبد الرحمن سوار الذهب، الذي تولى السلطة عقب سقوط نميري، لتحسين العلاقات مع إثيوبيا واقناعها بالتوقف عن دعم الحركة الشعبية، وتعهد لها بالتوقف عن دعم الإرتريين الساعين للانفصال عن إثيوبيا، وإخراج "قادة الانفصاليين الإرتريين" من الأراضي السودانية. غير أن تلك المبادرة لم تجد كبير استجابة عند الحكومة الإثيوبية، ربما لعلمها أن قدرة السودان على الإيفاء بما تعهد به محدودة جدا. وتدهورت العلاقة بين البلدين أكثر في مطلع 1986م حين اتهمت حكومة السودان حكومة منقستو بالاعتداء المباشر على حدودها وبتزويد الحركة الشعبية بالأسلحة والأغذية بطائرات هليكوبتر، والتجسس على مواقع سودانية بطائرات استطلاع. ويذهب البعض إلى أن تلك الاتهامات كانت موجهة للاستهلاك المحلي، وخلق أحساس عام بـ "الخطر الأجنبي القادم" في تلك الفترة الحرجة والبلاد مقبلة على انتخابات ديمقراطية. دور إثيوبيا في الحرب الأهلية في عهد الصادق المهدي (1986 – 1989م) اِستَهَلَّ السودان عهدا جديدا من الديمقراطية في ربيع 1986م، واُنْتُخِبَتْ حكومة جديدة برئاسة الصادق المهدي. واستعاضت تلك الحكومة سياسة السودان الخارجية السائرة في ركاب السياسة الأمريكية بسياسة تتميز بالتوازن وعدم الانحياز، وحاولت فتح صفحة جديدة في العلاقة مع اثيوبيا في محاولة منها في تخفيف حدة المعارك العسكرية بالجنوب وربما الوصول لتسوية سلمية للمشكلة. وأتى المهدي على ذكر إثيوبيا في أول خطاب له أمام الجمعية التأسيسية في يوم 6 مايو 1986م، حين أشار إلى أهمية إزالة العوائق من أمام العلاقة معها. غير أن اللقاء الذي عقد لاحقا بين المهدي ومنقستو في أديس أبابا في 30 يوليو 1986م لم يثمر عن شيء. وكان الصادق المهدي قد عرض على منقستو في ذلك اللقاء إيقاف عون السودان للإرتريين في مقابل إيقاف مساعدة إثيوبيا للحركة الشعبية، إلا أن منقستو رفض ذلك العرض لاقتناعه بأن ليس بمقدور السودان الالتزام بما وعده به المهدي. وأخفقت حكومة المهدي في عامها الأول في تهدئة الأحوال الأمنية بالجنوب، وفي عقد حوار مباشر مع الحركة الشعبية، وفي مواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية العديدة التي كانت تواجه البلاد. غير أن الحركة الشعبية أبرمت في 24 مارس 1986م بكوكدام (جنوب أديس ابابا) اتفاقا مع قادة التجمع الوطني يهدف لتهيئة مناخ يقود إلى عقد مؤتمر دستوري يناقش جميع مشكل البلاد العالقة (يمكن الاطلاع عن مقررات إعلان كوكدام في هذا الرابط https://tinyurl.com/yygfg7s5 .المترجم). وكان انعقاد ذلك الاجتماع في أثيوبيا من أدلة قوة العلاقة التي ربطت بين الحركة الشعبية وراعيتها إثيوبيا، وعلى أن اثيوبيا كانت تهدف لتقوية موقف الحركة لشعبية ضد حكومة السودان، وتصوير تلك الحركة للعالم على أنها راغبة في السلام حقا. وكانت إثيوبيا ترغب في ذات الوقت في تعضيد موقفها حيال أي مفاوضات محتملة مع السودان حول إيقاف أي عون لمتمردي الطرفين. ومع زيادة نشاط الحركة الشعبية المعادي للحكومة في النصف الأول من عام 1987م، قصف الطيران الإثيوبي مدينة بور، وأنزل معدات عسكرية للحركة الشعبية. وفي أغسطس من ذات العام أعلنت الحكومة السودانية عن قصف طائرتين اثيوبيتين لمناطق زراعية قرب القضارف. وليس معروفا إن كان ذلك الهجوم موجها ضد السودان أم للإرتريين المعارضين القاطنين في تلك الأماكن. واتهم السودان الجيش الاثيوبي – بخبرائه الكوبيين والألمان الشرقيين - بمساعدة قوات الحركة الشعبية في هجومها على مناطق حيوية بالشمال مثل قيسان والكرمك. وخشيت الحكومة السودانية من هجوم محتمل على خزان الروصيرص البالغ الأهمية. واحتج السودان رسميا للاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة على تلك الاعتداءات الاثيوبية على السيادة السودانية. وقابل المهدي منقستو مرة أخرى بكمبالا في 3 ديسمبر 1987م وحثه على مناقشة ملف العلاقات بين البلدين للحيلولة دون اندلاع حرب بينهما. وتعرض الجيش السوداني لمزيد من الخسائر العسكرية في عام 1988م، بينما حدثت الكثير من الخلافات والانشقاقات في قيادة الحركة الشعبية (مثل انشقاق كاربينو كوانين الذي كان غاضبا من هيمنة إثيوبيا على شؤون الحركة). وسعت حكومة المهدي لاستغلال تلك الخلافات، فألتقى الصادق المهدي في 25 مايو 1988م بمنقستو في أديس ابابا (في وجود وسيط بين الطرفين هو الرئيس المصري حسني مبارك). وكانت بعض المصادر السودانية قد زعمت في صيف 1988م أن قرنق كان يفكر في نقل رئاسة حركته من أثيوبيا إلى كينيا، بعد أن أحس بتباعد حكومة أديس ابابا عن حركته. وربما يكون ذلك الزعم من قبيل الدعاية أو التفكير الرغائبي. وانشغل المهدي في النصف الأول من 1989م بمحاولة إحكام قبضته على الأوضاع السياسية والاقتصادية والسياسية بالبلاد، غير أنه لم يصب نجاحا كبيرا في مسعاه لمواجهة المشاكل الأساسية بالبلاد إلى أن وقع انقلاب البشير في 30 يونيو 1989م، الذي دبرته "الجبهة القومية الإسلامية" بزعامة حسن الترابي. عهد البشير بين عامي 1989 و1999م
تجدد القتال في خريف 1989م بين الجيش السوداني والحركة الشعبية في منطقة الكرمك، وانسحب منها الجيش السوداني بعد أن كان قد استعادها من الجيش الشعبي. وسارعت الحكومة السودانية باتهام إثيوبيا بالضلوع في ذلك الهجوم، وردت إثيوبيا بنفي أي دور لها في ذلك الصراع، ودعت السودان للكف عن إطلاق الدعايات المضادة. وفي غضون سنوات التسعينيات شكلت المعارضة السودانية لنظام البشير ما عرف بـ "القيادة الشرعية" على رأسها فتحي أحمد علي، تركزت في شرق السودان وفي المناطق التي كان تنشط فيها قوات قرانق. وكان هدف القوتين هو اسقاط "طغمة البشير". وتكون "التحالف الوطني الديمقراطي" من الأحزاب والمنظمات المعارضة لنظام البشير سياسيا (ومنها الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيش التحرير الشعبي السوداني)، وكانت "القيادة الشرعية" هي الذراع العسكري للتحالف الوطني الديمقراطي. ودأبت حكومة البشير على اتهام "قوى خارجية" بتأييد ومساعدة معارضيه المدنيين والعسكريين، ووصف الحركة الشعبية بأنها "مخلب قط" لقوى عالمية شملت أمريكا وإثيوبيا وإسرائيل وألمانيا الشرقية وكوبا وأوغندا دول أفريقية أخرى، والفاتيكان أيضا. ومن المعقول افتراض أن “التحالف الوطني الديمقراطي" لم يكن ليحرز ما أحرزه من انتصارات عسكرية دون مساعدة أجنبية. تحول دراماتيكي في إثيوبيا تطورت الأحداث في إثيوبيا على نحو غير متوقع بسقوط نظام منقستو. وشكل ذلك السقوط ضربة قوية للحركة الشعبية، إذ فقدت بسقوطه كل عون سياسي وعسكري كانت تقدمه لها إثيوبيا. وفقدت أيضا مركز قيادتها في أديس أبابا، وقواعدها الخلفية ومعابر المؤون، ومحطتها الإذاعية. وقدرت الخرطوم أن الحركة الشعبية قد فقدت نصف قوتها نتيجة لتغير النظام في إثيوبيا. واستقبلت الخرطوم قائد إثيوبيا الجديد مليس زناوي حين قدم إليها مشاركا في احتفال "ثورة الإنقاذ" في صيف 1991م، مما يدلل على تحسن العلاقات بين البلدين. وبدأ الجيش السوداني في محاربة حركة تحرير السودان وهي في حالة ضعف وتخبط بعد فقدها لراعيتها (إثيوبيا)، وأيضا بسبب الانشقاقات والخلافات الداخلية في الحركة. ومكن ذلك الجيش السوداني من استعادة مدن ومراكز كانت حركة تحرير السودان قد احتلتها. ودفع ذلك الحركة للجلوس في مفاوضات مع الحكومة السودانية في أبوجا بنيجيريا في الفترة بين 26 مايو – 6 يونيو من عام 1992م. غير أن تلك المفاوضات لم تصب أي نجاح يذكر. (استطردت الكاتبة بعد ذلك السرد في ذكر تاريخ المفاوضات والأحداث بالمنطقة إلى عام 1995م، حين وقعت محاولة لاغتيال حسني مبارك بأديس ابابا في يونيو من عام 1995م. وأفضت تلك المحاولة الفاشلة -التي اتهمت إثيوبيا نظام الإنقاذ بتدبيرها - إلى عودة التدهور في العلاقة بين السودان وإثيوبيا، واستئناف الأخيرة للهجوم على السودان ومساعدة الحركة الشعبية. المترجم) . ******** خلاصة المقال خلصت الكاتبة إلى أن دور اثيوبيا وهي تحت قيادة منقستو هيلا مريام وميليس زناوي في الحرب الأهلية بالسودان بين عامي 1988م و1999م كان دورا مهما وكبيرا، إذ أنها كانت الدول الوحيدة التي كانت تقدم دعما مقدرا للحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLA)، خاصة في سنوات الثمانينات وبدايات التسعينيات. ولولا ذلك الدعم لكان للجيش السوداني فرصا أكبر في هزيمة تلك الحركة، ولأخذت المواجهة بينهما مسارا آخر. أو وربما كانت حدة الصراع العسكري بين حكومة السودان والحركة قد قلت، وانحسرت معها التأثيرات على شؤون السودان الداخلية والخارجية. استشهدت الكاتبة بمقولة الأكاديمي الأمريكي دونالد هوروفيتز (الخبير في شؤون الصراعات المجتمعية) التي تفيد بأن "الحركات الثائرة / المتمردة تبدأ من داخل البلاد، غير أن مصيرها غالبا ما يُحَدَّدُ في خارجه". وهذا ما حدث بالفعل مع حركة تحرير السودان حين قبلت بعون اثيوبيا وحمايتها. وكان لتلك العلاقة الكثير من التأثير على الأجندة العسكرية والسياسية في الحرب الاهلية بالسودان، وبالتالي على أجندة دولة السودان ومجتمعه.
