بسم الله الرحمن الرحيم
تمثل شريحة صغار المنتجين فى القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيواني رأس الرمح فى تنمية وتطوير القطاع الزراعى بالسودان ،حيث تشير التقديرات التي تصدر من الجهات المختصة إلى ان هذه الشريحة تمثل نسبة كبيرة من المنتجين بهذا القطاع ،وتمثل مساحاتهم الزراعية حوالي 40% من اجمالى المساحات المزروعة في القطاع الزراعي المطري،وتأتى أهمية هذه الشريحة من كونها تمثل معظم سكان المناطق الريفية حيث يعتبر تواجدهم فى مناطق الإنتاج إحدى مقومات العملية الزراعية و اكبر مقومات الأمن الغذائي بالبلاد إذا اعتبرنا فقط ان هذه الشريحة مكتفية ذاتيا ، ولا ترهق الدولة باى أعباء لتوفير الغذاء ، فضلا عن قيامهم بإنتاج معظم الحبوب الزيتية وتوفير الاعلاف لقطاع الثروة الحيوانية وهم بذلك يشكلون اهم أعمدة الصادرات الزراعية والحيوانية بلا منازع.
وفى المقابل تعانى هذه الشريحة من المنتجين من أوضاع غاية الصعوبة من حيث تدنى مستوى المعيشة ،وضعف القدرات المالية والفنية فى مجال زيادة الإنتاج والإنتاجية ،وعدم توفر فرص الحصول على التمويل من المؤسسات التمويلية إما لعدم التنظيم أو لضعف الانتشار المصرفي للمؤسسات المالية بالريف ،وهذا بدوره يؤدى فى المدى القريب إلى خروج هذه الشريحة من دائرة الإنتاج مما يخلق إشكالات عديدة مثل ظهور الفجوات الغذائية والتفكك الاجتماعي وظهور الجريمة بكافة أنواعها وظاهرة النزوح أو الهجرة إلى المدن بحثا عن مصادر أخرى لكسب العيش.
وبما ان معظم الفقراء فى السودان يتواجدون فى المناطق الريفية فان ذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الحكومات فى محاولاتها المستمرة للحد من الفقر ونظرا لاهمية هذه الشريحة من المنتجين فى القطاع الحقيقى
ونسبة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء الظروف الاقتصادية بصورة عامة ،وتداعيات جائحة كورونا بصفة خاصة ،وما يترتب عليها من نقص فى الإنتاج خاصة الحبوب الغذائية لابد من التفكير فى حلول عاجلة وسريعة لإسناد هذه الشريحة عبر سلسلة من السياسات والإجراءات التي تمكنهم من الدخول فى دائرة الإنتاج فى ظل شح الموارد الحكومية التى تضعف من قدرة الحكومة على مساعدة هذه الشريحة .,وهذا الأمر لا يتأتى إلا باتخاذ تدابير استثنائية بعيدا عن بيروقراطية المكاتب والاستفادة من التجارب العملية في هذا لخصوص .
سنطرح فى هذا المقال مقترح نعتقد ان الظروف ألان مواتية أكثر من اى وقت مضى لتنفيذه كجزء من برامج الحكومة لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الشرائح الضعيفة المترتبة جراء رفع الدعم من بعض السلع الرئيسية والاثار الاتضخمية على القطاعات الانتاجية نتيجة تحرير سعر الصرف ،وفى نفس الوقت المساهمة فى زيادة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الاجمالى وسد النقص فى المخزون الاستراتيجي من الحبوب الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي .
تعتمد فكرة المشروع على توظيف موارد المصارف لخدمة هذه الشريحة عبر عدة محاور تتمثل في تنظيم المستفيدين، وتوفير الموارد، والتدخلات المطلوبة لتوظيف الموارد لصالح المشروع وسنناول هذا الجوانب بالتفصيل .
اولا تنظيم المستفيدين وذلك عبر الخطوات التالية :
– تسهيل إجراءات فتح الحساب والاكتفاء بالبطاقة القومية أو الرقم الوطني بجانب شهادة نشاط من السلطات الزراعية أو السلطات المحلية، وخفض رسوم استصدار هذه الشهادات أو إعفائهم من هذه الرسوم مع التركيز على منح تمييز ايجابي لهذه الشريحة في المرحلة الحالية وهذا بدوره سيؤدى إلى تيسير إجراءات فرص الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي .
– استنفار مسجلي الجمعيات التعاونية ومفوضية العون الإنساني بالولايات بما يساعد على الوصول إلى المنتجين في مناطقهم وتنظيمهم وتكوين الجمعيات وفق الأسس مع مراعاة التجانس بين أعضاء المجموعة والقرب الجغرافي ووحدة النشاط مع تخفيض رسوم التسجيل ، ويمكن في المرحلة الحالية البناء على الجمعيات المسجلة وفق قوانين التعاون لدى مفوضية العون الإنساني ومعظم هذه الجمعيات لديهم حسابات مع المصارف بالإضافة للمزارعين الذين لديهم حسابات بالمصارف .
-تمثل شريحة النساء المزارعات جزء كبير من صغار المنتجين ولديهم تجارب ناجحة في معظم الولايات وكجزء من التمييز الايجابي لهذه الشريحة يمكن توجيه جزء كبير من موارد المشروع لهذه الفئة لأسباب كثيرة أبرزها إنهن و لأسباب اجتماعية يواجهن صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل وليس لديهن الفرصة للتمويل إلا عبر القنوات الرسمية كما ان هذه الشريحة حسب التجارب العالمية والمحلية أكثر التزاما بالسداد وأكثر حرضا على توظيف الموارد للمشروع لإغراض المشروع .
– الاستفادة من إدارات نقل التقانة والإرشاد بالولايات في تنظيم المستفيدين والتوعية باستخدام التقانات الزراعية وتغيير التركيبة المحصولية وتقديم الخدمات الإرشادية لهذه الشريحة عبر الوصول إلى المزارعين في مناطقهم.
– يمكن الاستفادة من العربات والآليات المتوفرة لدى ديوان الزكاة وادارت أسواق المحاصيل بالولايات في توفير دعم لوجستى لهذا المشروع لان هذه الجهات مستفيدة من مخرجات البرنامج و ليس لديهم اى أنشطة طيلة فترة الخريف وحتى مرحلة الحصاد .
ثانيا توفير الموارد لتمويل المشروع :
– تكوين محفظة ولائية لهذا المشروع من فروع المصارف العاملة فى كل ولاية ويترك أمر إدارتها للمصارف التي لديها انتشار جغرافي فى مناطق الإنتاج( الزراعى،المزارع،الادخار ) أو مؤسسات التمويل الأصغر الولائية لان فكرة المحفظة تساهم في توفير الجهد والوقت ولديها المرونة في وضع الضوابط والاجراءت التي تمكن من الوصول إلى اكبر عدد من المستفيدين.
– الاستفادة من نسبة ال١٢% المخصصة التمويل الأصغر بالمصارف مع تحفيز المصارف التي تساهم في المشروع عبر البنك المركزي باعتبارها تخدم في القطاعات الإنتاجية الحقيقية.
-بالنسبة للضمانات يمكن منح التمويل فى حدود الضمان الشخصي لكل واحد من الضباط التلاتة للجمعية وإلزام أعضاء الجمعية بتعهدات السداد للاستفادة من التمويل او تفعيل منشور الضمانات غير التقليدية .
-إلزام شركات التأمين لتبسيط إجراءات إصدار بوليصة التأمين بأسعار معقولة مراعاة لظروف هذه الشريحة ويمكن ان تعتبر هذه الشهادة جزء من الضمانات التي يعتمد عليها في منح التمويل .
ثالثا:التدخلات المطلوبة لإنجاح المشروع:
– تكوين لجنة للبرنامج في كل ولاية تضم شركاء الإنتاج من وزارة الزراعة، وممثلي المزارعين وإدارات التعاون والمصارف التجارية وفروع البنك المركزي بالولايات ،بالإضافة إلى شركات التامين وهيئة البحوث الزراعية على أن تتولى اللجنة التنسيق ومعالجة الإشكالات التي تواجه تنفيذ المشروع مع التركيز على ان تكون اللجنة مسنودة من الجهاز التنفيذي بالولاية وتوفير كافة المعينات التي تساعد في انجاز مهام اللجنة.
– التنسيق مع شركات الخدمات الزراعية لتوفير التقاوي والمبيدات والأسمدة.
الخ).والاستفادة من تجارب بعض المنظمات مثل منظمةZOWA)) التي نفذت مشروعات مماثلة بدعم من الاتحاد الاوربى لتشجيع استخدام التقانات الزراعية عبر مشروع ربط المزارعين بشركات الخدمات الزراعية والبنوك ،ويتم تقديم التمويل في شكل خدمات ( مثل تحضير الأرض ،أسمدة، تقاوي،مبيدات ،…الخ.
– ربط المشروع بالمخزون الاستراتيجي لإعطاء صغار المنتجين الأولوية في عملية الشراء وفق أسعار التركيز في حال ان الأسعار أصبحت اقل من سعر التركيز، ويمكن أن يتم تمويل الحصاد في شكل سلفيات من الموارد المخصصة لشراء المخزون الاستراتيجي .
وهنا لابد من الاشارة الإشارة إلى ان الشريحة المستهدفة حتى الآن والى حد كبير تعتبر خارج دائرة الاهتمام من المؤسسات الرسمية وإذا لم يتم تدارك الأمر سيلجاؤون إلى التمويل عبر نظام الشيل من التجار وكبار المزارعين وبتكلفة تمويل عالية وشروط مجحفة فى كثير من الأحيان بالإضافة إلى ان التمويل لهذه الشريحة سيساهم في استكمال بقية العمليات الفلاحية وتجويدها ويؤدى إلى استقرار المزارع وأسرته لاستثمار كامل الوقت والجهد فى زراعتهم بدلا من اللجؤ إلى العمل مع الآخرين لتوفير المصاريف اليومية وإهمال زراعتهم او زراعة مساحات اقل لضيق ذات اليد .
تجدر الإشارة إلى هذا الأمر تم تطبيقه من قبل فى ولاية القضارف وحقق نتائج ممتازة مكنت من الوصول إلى تمويل عدد كبير من صغار المزارعين خاصة فى القطاع النسوى رغم عدم توفر الكثير من المطلوبات ومعارضة البعض لفكرة المشروع ،وعدم التجاوب من قبل بعض الجهات بالإضافة إلى عدم تنظيم المستفيدين فى كيانات لتسهل عملية الوصول إليهم بسهولة، وعدم تقنين الحيازات ،فضلا عن الصراع بين الاتحادات الزراعية والمحليات وهيئات الزراعة الآلية والشروط التعجيزية لاستيفاء شروط منح التمويل للجمعيات من المؤسسات التمويلية .
وفى الختام ومن خلال التجارب التى تمت في بعض الولايات نرى أن الأمر يحتاج إلى توفر إرادة من قمة الجهاز التنفيذي وإعطاء أولوية لهذا الأمر وتكليف من يؤمنون بخدمة أهداف البرنامج بعيدا عن اى أجندة سياسية وليكن الهدف الأول والأخير إنجاح البرنامج كما يتطلب ايضا السرعة فى تصميم البرنامج وتوجيه المصارف وكل الجهات المعنية ببرنامج تفصيلي يحدد المهام لكل جهة وتحديد جدول زمني لانجاز المهام وآليات التنفيذ .
ختاما نأمل أن تتضافر الجهود لإنفاذ المشروع وهذه الفكرة قابلة للتعديل باقتراح اى خطوات عملية تساهم فى إنجاح المشروع حسب طبيعة كل ولاية .
عبد الله مصطفى الهادى
فبراير 2021
abdallaelhadi99@gmail.com
