يتضمّن مشروع الدستور المقدم من قبل لجنة المحامين 12 باباً و76 مادة، تتحدّث عن طبيعة الدولة، وسيادة القانون، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية مهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها، كما تضمّنت مسودّة الدستور الانتقالي”الفصل بين السلطات ، والمفوضيات المستقلة، ونظام الحكم الفيدرالي.
قبل ايام أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عن مشروع الدستور الانتقالي الذي يحظى بدعم وتأييد من تحالف الحرية والتغيير نص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء، كما أعطى القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي، بدوره قال القيادي في التيار الاسلامي العريض محمد علي الجزولي ان هذه المسودة عبارة عن مشروع علماني عنصري متطرف يمثل وجهة نظر قوي اعلان الحرية والتغيير، ولا يعبر عن الاغلبية، قائلا ’’ “لن يتم في أرض السودان طالما نحن أحياء‘‘.
بينما أعلنت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي رفضها لمسودة مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، وتبرأت من منسوبي التنظيم الذين وقعوا على الوثيقة، قال بيان المفوضية ’’ اننا نرفضهذه الوثيقة التي لا تعبر عن عقيدتنا ولا عن وجداننا و لا تاريخ بلادنا وندعو كل الأحزاب الوطنية لإدانة مشروع دستور السفارات والتبرؤ منه والعمل صفا واحدا لمجابهة كل التدخلات الخارجية ومحاولات الإقصاء”
الفاعلين في المشهد السياسي
يوضح الدكتور عمار السجاد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي ان الفاعلين في المشهد السياسي الان الجيش والاسلاميين، قوي الحركة الكفاح المسلح الممثلة في قوي الحرية والتغييرالتوافق الوطني، والاقل فعالية قوي الحرية والتغيير- المجلس المركزي، يقول عمار ان دور الجيش كبير في عملية التغيير، وله قراره، ليس هناك جهة تستطيع ان تتجاوزه في المعادلة والحكم، في اتخاذ القرار له الحيز الاكبر باعتراف المجتمع الدولي، اضافة الي ان الحركات المسلحة تمثل الاغلبية مقارنة بقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، ولها دور مؤثر في صناعة القرار.
اضاف عمار ان كتلة الاسلاميين هي الفاعلة، ولها وزنها السياسي والاجتماعي في السياسة السودانية، اشار الي ان مواجهة مشروع مسودة الدستور الانتقالي يرفضها الشعب السوداني باعتبارها دستور عمالة ومفروض من جهات خارجية، واوضح انهم يواجهون ذلك، لان الشعب السوداني الممثل في الادارت الاهلية والطرق الصوفية ترفض التدخل الاجنبي الصارغ في صناعة القرار السوداني، اضاف قبلها كانت مشاريع المناهج التربوية واسقطها الشعب السوداني، اضافة الي مشاريع تعديل بعض القوانين التي تمس الثوابت الدينية في عهد وزير العدل السابق، واجهتها الكتلة الاسلامية.
ليس لها مهام دستورية
ان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هي الجناح القانوني للعلمانيين وقوي الحرية والتغيير في السودان، اوضح الداعية ناصر مختار بابكر ليس لها اي مهام عمل دستور للسودان، يقول ان الوثيقة جاءت لحمايتهم من الفساد الذي ارتكبوه الفترة التي حكموا فيها، اضاف لا يحق لاي شخص عمل دستور لا يمثل دين وهوية وتقاليد واعراف السودانيين، يطالب ناصر الوقوف سد منيعا ضد العلمانيين، ورفض سن قوانين مخالفة للعقيدة والدين الاسلامي.
السودان في حالة فوضي
محمد تورشين باحث في متخصص في الشؤون الافريقية يقول ان السودان اصبح في حالة من الفوضي صراع يهدد الكل،ان مشروع نتيجة طبيعية للازمة الدستورية والسياسية باعتبارها المحرك الاساسي، يرفض تورشين سياسة التهديد والتخوين، واي مجموعة لها تصورات يجب ان تقدمها من اجل التسوية السياسية، يقول هذا الاسلوب يسهم في تعقيد المشهد السياسي، وهذه التهديدات لن تجد القبول والتجاوب من شرائح الشعب السوداني.
اضاف اصحاب فكرة التهديد سوف يكونوا معزولين اجتماعيا وسياسيا، ويطالب الجهة التي تعرضت للتهديد الممثلة في نقابة المحامين ان تقوم الاجراءات القانونية، اما اذا كان تهديدا في اطار العمل السياسي، فهي قضية اخري، يتوقع تورشين ان تدار هذه المسائل في اطار حوار سوداني جاد دون شروط مسبقة، ويرفض فكرة فرض الاراء الاحادية، لانها تؤدي الي الانقسامات.
تشكيل لجنة قومية
في ذات السياق يري دكتور ربيع عبدالعاطي قيادي اسلامي ان رفض المقترح الذي تقدمت به محامين لجنة التسيير، يقول ان المشاريع الدستورية لا يمكن ان تقدم من قبل جهات غير معتمدة، باعتبار لجنة التسيير غير متوافق عليها، في الغالب تم حلها بعد صدور قرارات 25 اكتوبر الماضي، اوضح ان اي عمل يستهدف صياغة مواد دستورية ينبغي ان تشكل له لجنة قومية، وقبل ذلك ان تكون هناك مؤسسات دستورية كالمحكمة الدستورية، ومفوضية الانتخابات، ويقول الشعب كلمته في اختيار الممثلين، يطلب بوجود لجنة قومية.
اضاف ان مسألة الدستور ليست مسألة جماعة او احزاب، ولا تنافس بين لجان، واوضح ما حدث يعتبر مزايدة سياسية، جدد ان العمل الدستوري يخص الشعب السوداني، من يقدم الاقتراحات اللجان القومية من اعضاء لهم الخبرة الدستورية واللمام بالقانون الدستوري، واكد ان رفض المقترح مؤسس ومبرر، ومن حيث المبدأ، واكد ان ما تم عملية اختطاف من مجموعة معينة، يري ان المسألة سياسية، اوضح ان الموافقة من قبل الجهات الاجنبية مشكوك فيها، بها رائحة الاجندات الاجنبية.
اجماع السودانيين علي الدستور
يري عيسي كمبل عضو التحالف الديمقراطي للمحامين ان مشروع الدستور اعدته نقابة المحامين، وجد مشاورات ومناقشة واسعة من كل القوي السياسية وكذلك الحركات المسلحة، ومنظمات مجتمع مدني، باعتبارها مرحلة يمكن ان تساعد في الخروج من الانسداد السياسي، قال انه مشروع للفترة الانتقالية والعبور الامن للانتخابات، ويرفض مقارنة مبادرة الطيب الجد التي يقف وراءها النظام السابق والانقلابيين بمشروع الدستور الذي اتت به نقابة المحامين.
يضيف عيسي ان المشروع الان وجد قبولا داخليا ودولي، اوضح قانونيته تأتي من الكتل الشعبية التي شاركت ووقعت عليه، انه عبارة عن برلمان سوداني كبير ، يعتقد ان هذا اجماع، يري انه دستور جيد يساهم في اخراج السودان من هذا النفق المظلم بسبب الانقلاب الذي يرفض تسليم السلطة الي المدنيين.
رفض المشروع العلماني العنصري
بينما يرفض القيادي الاسلامي الجزولي محمد علي مصادرة المشروع الاصل للامة السودانية، من يعمل علي فرض المشروع العلماني، سوف يقاومه بكل الوسائل، اضاف الجزولي ان السودان به مشروعين مشروع علماني عنصري في مواجهة مشروع اسلامي يدعو لوحدة السودانيين.
يري ان المشروع العلماني اليساري المتطرف واليسار في ثوب النيوليبرالية، ان هذا المشروع متحالف مع مشروع عنصري عرقي، يري انه عدو للامة، وضد توجهاتها، اضاف انه يرفض المشروع العنصري حتي لو تبناه ابناء الشمال ضد ابناء غرب السودان.
ishaghassan13@gmail.com
/////////////////////////
