لا نحتاج للتأكيد علي ضعف إنتاج الكهرباء في البلاد،إذ يدركها الجميع من إنقطاع للتيار في كل يوم،مبرمجاً أو غير مبرمج! و من المدهش بأن الادارة الراكدة علي الهيئة القومية للكهرباء لا تُحسن التفكير إلا في الحصول علي المال! بكل الطرق، مشروعة و غير مشروعة- من الطرق غير المشروعة: إدخال رقم البلاغات 4848،فهو نظام خطل ولو توفر لديهم مجلس للافتاء الشرعي،لأوقفهم ،باعتباره من المال الخبيث! و لوزارة المالية بنداً بهذا الاسم!
أيضاً تحصيل إدارة الكهرباء لرسوم المياه!وهي التي تفرض الأتعاب و ربما النسبة! وهنا تتجلي سرقة أموال الناس، إذ أن كثير من المواطنين لا تصلهم المياه و مع ذلك يدفعون و هم صاغرين! تكمن المشكلة في نظام الحوافز وهومضر بالعمل العام و نراه في أقبح صورة لدي شرطة المرور.
وعلي كل حال نعود للنظر في كيفية زيادة إنتاج الكهرباء بشكل سريع وذلك بانتهاج سياسة جديدة تنص علي تشجيع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شراء ما يفيض من حاجة الجهات المنتجة- وهي قد تتعدد مثل المنازل،المصانع ،المدارس و الجامعات، المساجد و في كل مكان.مع ربطها بالشبكة القومية ما أمكن ذلك! فمن توصيات د. جون جندي(مدير التخطيط الأسبق للكهرباء) ، أن يتم إنتاج الكهرباء قريباً من مناق التوليد الحالية، تسهيلاً للربط مع الشبكة القومية. وبذلك يمكن لأصحاب المصانع الكبيرة أن يضعوا معدات توليد الكهرباء خاصتهم في أي موقع تحدده إدارة الكهرباء و مع معرفة حجم الانتاج يعطي الأولوية في ثبات الامداد الكهربائي ،دون إنقطاع مع سعر تشجيعي للفائض من الكهرباء التي ينتجها.وإضافة تشجيع آخر، بضمان الامداد بالكهرباء في كل الظروف، للمنتجين.
أما إذا لم يتيسر المال، يمكن لوزارة المالية بالاتفاق مع إدارة الكهرباء إدخال كبونات مالية مقابل الكهرباء الفائضة من المنتجين، علي أن يتم إستخدامها في كثير من المعاملات ، مثل:مثل الجمارك،رسوم التامين علي المباني و العربات و الانتاج الصناعي والزراعي،رسوم الدراسة الجامعية و فوق الجامعية لمنسوبيهم و لأسرهم،شراء سندات الدولة، مبيعات الدولة من الذهب أو السبائك الذهبية، مقابلة خدمات الاتصالات،إلخ. و باختصار تصبح هذه الكبونات مبرئة للذمة، كما يتم تداولها عبر البنوك و المقاصة،وهو أمر إذا ما توسع سيساعد في تحريك عجلة الاقتصاد و يحد من التضخم و يزيد الإنتاج.
علي أن يصاحب هذا المشروع إنتاج المياه الجوفية و غير الجوفية من كافة المصادر الجيدة و عرضها في السوق، مع ربطها بشبكة المياه في المدن و الاحياء.علي أن يتم البيع مباشرةً للمواطنين و كافة الجهات الراغبة.
تشجيعاً لهذه الأنشطة، يجب إعفاء المعدات و الآليات و الأجهزة من كافة الرسوم و الضرائب لمدة 5 أعوام. مما يمكن من دراسة الجدوي و تأثيره في توفير الكهرباء و المياه.
و من المؤكد توجد رؤي مختلفة قد تساعد في هذه المشاريع الهامة.
a.zain51@googlemail.com
