الخرطوم- مها التلب
كشفت مصادر في “قوى الحرية والتغيير – اللجنة المركزية” في السودان لـ”الشرق”، الثلاثاء، أن اللقاءات التي أجراها ممثلوها مع المكون العسكري توصلت إلى تفاهمات في بعض القضايا.
ووصفت المصادر تلك التفاهمات بـ”المحدودة”، وشملت الاتفاق بشأن معايير اختيار رئيس الوزراء، لكنها بيّنت وجود خلافات بشأن تشكيل الحكومة، وما إذا كانت ستؤلف من كفاءات وطنية أم حكومة تكنوقراط.
وقالت المصادر إن هناك ثلاثة مقترحات لحل الأزمة السياسية، منها تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة، أو مجلس سيادة مدني، أو مجلس مدني عسكري، إذ لا يزال النقاش مستمراً بشأن هذا المقترح.
رؤية لإنهاء الأزمة
كان المجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير” قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن رؤيته لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد منذ أشهر.
وتضمنت الرؤية التي نشرها المجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير” على “فيسبوك”، إقامة انتخابات تحت رقابة دولية عقب فترة انتقالية اقترح أن تتراوح مدتها بين 18 إلى 24 شهراً، وإصلاح أمني وعسكري يفضي إلى جيش بعيد عن السياسة.
كما شملت الرؤية عدة إجراءات لتهيئة “المناخ الديمقراطي”، تضمنت مطالبات بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم الجنائية الموجهة لبعضهم ووقف الاعتقالات التعسفية بصورة نهائية”.
وكذلك صناعة دستور دائم بـ”طريقة شاملة وديمقراطية تنتهي بمؤتمر دستوري يضع الأسس التي تحكم السودان في الفترات اللاحقة”.
وطالبت بـ”إيلاء اهتمام وأولوية للقضية الاقتصادية وفق منهج شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية”.
وتأتي الرؤية بعد أيام من أول لقاء مباشر بين المكون العسكري بالمجلس السيادي وقوى “الحرية والتغيير” التي كانت تقاسمه السلطة قبل إزاحتها في 25 أكتوبر الماضي.
وعقب لقائه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، الخميس، إن الاجتماع “ناقش دفع عملية الحوار السياسي لإخراج السودان من الأزمة الحالية”، واصفاً اللقاء بـ”البناء والمثمر والصريح”.
وأضاف أن “اللجنة العسكرية الثلاثية للحوار الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة أكدت ضرورة الإسراع في العملية السياسية للحوار”، مشيراً إلى “تأكيدات الأطراف السياسية على أهمية حل الأزمة الراهنة”.
