مقارنة ما بين الوثيقة الدستورية واتفاقية السيدين حمدوك وبرهان

 

 

عبد القادر محمد أحمد/المحامي
23 November, 2021

 

♦️ الوثيقة كانت مخاض مشاورات بين قوى الحرية والتغيير والعسكر، بينما الاتفاقية تمت والناس نيام، بين السيد رئيس الإنقلاب المدعوم بالنظام المباد، والسيد حمدوك حبيس الاعتقال المنزلي.!
♦️ المجلس السيادي الأول تم تحديد عدده وتشكيله بموجب الوثيقة، بينما المجلس السيادي الحالي حدد عدده وشكله رئيس الإنقلاب.
♦️ بموجب الوثيقة أصبح العسكر قادة وأعضاء في السيادي، وهم مكبلين بجريمة فض الاعتصام، ولذلك عملوا على تعويق الإنتقال، الآن عادوا لنفس مواقعهم وهم مكبلين بالمزيد من الجرائم، فض الاعتصام والانقلاب وما تلاه من قتل واصابات!
♦️ الوثيقة أوكلت لرئيس الوزراء ومجلسه تحقيق مهام الفترة الانتقالية دون تدخل من السيادي، ورغم ذلك حدث الفشل، الآن الاتفاقية جعلت السيادي (العسكري) مشرفا على الوزاري في تنفيذ تلك المهام.!
♦️الوثيقة أسمت ما وقع في ميدان الاعتصام من قتل واصابات ب (الانتهاكات)، بينما الإتفاقية أسمت ما تلى الإنقلاب من قتل واصابات ب (الأحداث).!
♦️ العسكر وعلى لسان السيد كباشي إعترفوا بجريمة فض الاعتصام، بينما الآن، وعلى لسان السيد مدير عام الشرطة، أنكروا ونفوا ما وقع من قتل واصابات في ١٧ نوفمبر.!
♦️ في بداية الفترة الانتقالية حضر السيد حمدوك معززا مكرما من مقره بالخارج وتولي منصبه كرئيس وزراء، بينما الآن تم إحضاره من الاعتقال المنزلي ليوقع على الاتفاقية وبعدها يلغى البرهان قرار إعفاءه ثم يتولى منصبه .!
♦️ تبدأ هذه الفترة والعسكر محاطين بالمزيد من الأنصار، الحركات المسلحة، انصار النظام المباد الذين طفوا للسطح، الموساد والسيسي.. الخ. بينما عاد السيد حمدوك خائفا يترقب في انتظار حاضنة تشمل المكون العسكري والإدارة الأهلية والطرق الصوفية.!

هذه قراءة بعيدة عن الغضب والإنفعال، ليست لخلق الإحباط ولا لدحض الآراء الوطنية المؤيدة للاتفاقية، فالاختلاف وارد والجميع يبحث عن مصلحة الوطن، فقط نضعها بين يدي السيد حمدوك وهو يباشر مهامه، وفي مقدمتها تشكيل مجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة. نتمنى له التوفيق.

abdalraheemkondi2020@gmail.com

 

آراء