مقتل شرطي ومتظاهر خلال احتجاجات جديدة مناوئة للحكم العسكري

فرانس24

في أعمال عنف جديدة تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة، قتل شرطي سوداني برتبة عميد ومتظاهر خلال احتجاجات جديدة شهدتها الخرطوم الخميس احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين قرب القصر الرئاسي بالخرطوم. ومنذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة.

إعلان
أعلنت الشرطة السودانية مقتل ضابط برتبة عميد خلال المظاهرات التي تشهدها الخرطوم الخميس احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر، فيما أكدت نقابة الأطباء مقتل متظاهر في وقت لاحق.

وقال المكتب في بيان رسمي نشره على صفحته على فيس بوك: "يحتسب السيد وزير الداخلية المكلف والسيد مدير عام الشرطة (...) عند الله تعالى عميد شرطة على بريمة حمد" موضحا أنه قتل أثناء "حماية مواكب المتظاهرين.

والعميد على بريمة أحمد هو أول قتيل لقوات الأمن منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب والتي أسفرت، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة)،عن مقتل 63 متظاهرا حتى الآن.

ومع حلول المساء، أعلنت لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) مقتل متظاهر يدعى "الريح محمد إثر إصابته برصاصة في البطن" من قبل قوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول البرهان.

واقتحمت قوات الأمن السودانية مقر محطة "التلفزيون العربي" في الخرطوم و"اعتقلت المراسل التيجاني خضر والفريق العامل معه أثناء التغطية"، بحسب ما قالت المحطة ومقرها في لندن عبر تويتر.

إطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين
وكان شهود أكدوا أن قوات الأمن السودانية أطلقت الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود، في أعمال عنف تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويغرق السودان في دوامة عنف منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وتأتي هذه المظاهرات الجديدة بعد بضعة أيام من إطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن انقلاب البرهان.

وهتف المتظاهرون "برهان وسخان جابوه الكيزان" وهو تعبير مستخدم في السودان للإشارة إلى الإسلاميين.

ومنذ الانقلاب، ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة. وفي مواجهة هذه الاحتجاجات لجأت قوات الأمن إلى القمع ما أسفر عن سقوط 63 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) داعمة للمتظاهرين.

ويرى أنصار الحكم المدني في السودان الذي ظل تحت الحكم العسكري بشكل شبه متصل منذ استقلاله قبل 66 عاما، أن الانقلاب هو وسيلة لعودة نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي كان مدعوما من الإسلاميين.

وقدم الوجه المدني للفترة الانتقالية، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته مطلع كانون الثاني/يناير.

ولم يتمكن العسكريون من تشكيل حكومة مدنية منذ الانقلاب رغم تعهدهم بذلك فور إقالتهم حكومة حمدوك في 25 تشرين الأول/أكتوبر. وقد حاولوا الاستعانة به مجددا وعقدوا معه اتفاقا سياسيا استعاد بموجبه منصبه إلا أن العقبات التي واجهها دعته إلى الاستقالة مرة أخرى.

يرفض الشارع السوداني من جهته الحلول الوسط مصر على مطلبه: رحيل الفريق أول البرهان كما سبق أن أرغموا البشير على الرحيل في 2019.

ورغم صعوبة المهمة بسبب المواقف المتناقضة، تحاول الأمم المتحدة إعادة كل الفاعلين على الساحة السودانية إلى مائدة المفاوضات.

رفض للتفاوض
من جانبه، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز الاثنين رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل أن ينتقل في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.

وإذا كان بيرثيز أكد أنه "لا اعتراض" مطلقا من جانب العسكريين، فإن عددا من الفصائل المدنية رفضت فكرته.

وقام تجمع المهنيين السودانيين، بدور رئيسي في الاحتجاجات التي أطاحت البشير، "رفض تماما" مثل هذه المحادثات في حين طلبت قوى الحرية والتغيير، الكتلة السياسية المدنية الرئيسية، ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار إلى وسيلة "لإضفاء الشرعية" على "نظام الانقلاب".

وتعبر هذه المواقف عن توجهات المتظاهرين الذين ينزلون الى الشوارع رافعين شعار "لا تفاوض ولا شراكة" مع الجيش.

ويؤكد الفريق أول البرهان أن ما قام به لم يكن انقلابا بل "تصحيحا لمسار الثورة" وأنه يريد أن يقود السودان، أحد أفقر بلدان العالم، إلى انتخابات حرة في العام 2023.

غير أن داعميه في الخارج يتقلصون واستئناف المساعدات الدولية التي تم تعليقها مع الانقلاب ليس واردا في الوقت الراهن.

في مصر، الجار الشمالي للسودان والحليف التقليدي للعسكريين في الخرطوم، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي التزم الصمت حتى الآن، يدعم مبادرة الأمم المتحدة. وقال "الاستقرار لن يأتي إلا بالتوافق بين كل القوى الموجودة".

وأضاف: "وكوننا لم نتحدث عن ما يحدث هناك، لا يعني أننا غير داعمين للحوار والتوافق بين كل القوى".

فرانس24/ أ ف ب