مناهضة العنصرية .. واجبات فى عمق المشروع التحرري الاجتماعي في السودان (5/5)
عصام على عبدالحليم
9 August, 2022
9 August, 2022
isamabd.halim@gmail.com
نحو خطة استراتيجية لمقاومة وهزيمة العنصرية:
إنه لمن المؤكد ان المقاومة الفاعلة للعنصرية تنتج وتهتدى بنظر معرفى بها وكما هى ممارسة فى السودان . الا انه اقتضاءٌ واشتراط لا ينفى ولا يؤجل الصراع ضدها الان وفى مجرى الصراع المستمر والمتكامل من اجل وطن معافى .
وجهات وموجهات الصراع ومستوياته تتعدد فى الاقتصاد والمجتمع وفى السياسة وجهاز الدولة وفى الثقافة ...الخ . ويمكن ان تبدا الاستهدافات بجهاز الدولة ، فهى الجهاز الذى يصدر السياسات والقوانين والبرامج ، والتى يمكن ان تكرّس او تحارب العنصرية فى البلد وفقا لمحددات معروفة . والدولة (اى دولة سوى الحالية او السابقات او ما سيأتى )هدف مشروع لاسقاطها فى مجرى العملية الديمقراطية الانتخابية او بالثورة ؛ او هى هدف لالزامها باتباع خطوات ايجابية يتم الاتفاق عليها بصدد مناهضة ومحاربة العنصرية . وضربة الابتداء هو توقيع الدولة ومصادقتها على كل الاعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان او مناهضة العنصرية او ضمان الحقوق الاساسية والحريات الديمقراطية ؛ مثل القانون العالمى لحقوق الانسان ، واعلان برنامج فيّنا ، الاتفاقية الدولية للقضاء على كل اشكال التمييز العنصرى ، العهد الدولى الخاص للحقوق المدنية ، الميثاق العربى لحقوق الانسان ، الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب وغيرها . ولقد وجدت بعض هذه الاتفاقات والقوانين تحفظات وتناول نقدى من قبل بعض المثقفين والاكادميين خارج اروبا ومركزيتها ، واشاروا الى حساسيات غابت بصدد الاديان والثقافات التى تنتظم عوالمهم . ولم يذهب نقدهم الى رفضها ، مما يتيح لى الاعتقاد بانه من الممكن اصدار القوانين/المواثيق/الاعلانات السودانية التى تدعم تلك الدولية وتعكس – فى نفس الوقت - الخصائص الجيو-سياسية والثقافات والتاريخ السودانى . فيمكن مثلا ان تصدر الدولة القانون او الاعلان السودانى لحقوق الانسان ؛ الاعلان/ القانون/الميثاق السودانى ضد العنصرية ؛ الاعلان/ القانون/الميثاق السودانى للحقوق والحريات ... الخ وفى ذلك يمكن ان تفيدنا تجارب الدول الاخرى بما يناسب . اصدار مثل تلك الاعلانات والالتزامات يمر بصراع وممارسة سياسية وقانونية مرتبطة وقائمة حول السلطة و العملية التشريعية والدستور والبنية القانونية بكامل مجالاتها . وهو صراع تشترك فيه المكونات الاجتماعية للعملية السياسية من احزاب ونقابات واتحادات الحركة الطلابية والنسوية ومنظمات المجتمع المدنى . وهو صراع ينازع الدولة او يتعاون معها لاصدار تشريعات وبناء مؤسسات متخصصة تنفذ توجهات الدولة بالاشتراك مع المجتمع ومنظماته . لنعطى مثالا بلجنة اونتاريو لحقوق الانسان : فقد اقيمت اللجنة بالاستناد الى قانون حقوق الانسان الكندى ( 1962) لحماية سكان اونتاريو ضد التمييز ( 15 نوع منه) . وهى لجنة مستقلة تمتلك وضعا قانونيا يعطيها صلاحيات للتحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان بما فيها انتهاكات الحكومة الاقليمية , الى جانب مهام اخرى متعلقة بالبحث والتوعية والدفاع عن حقوق الافراد والجماعات. الجدير بالذكر ان اللجنة جزء من بنية لحقوق الانسان فى المحافظة تضم محكمة متخصصة بحقوق الانسان ومركز حقوق الانسان للدعم القانونى ؛ انظر الرابط :
http://www.ohrc.on.ca/en/commission/about
ان الصراع من اجل قيام لجنة مستقلة لحقوق الانسان فى السودان هو مما يستتبع نجاحات السياسة المناهضة وتضامن العارفين ومتخصصين بعلم المسألة .
يتكون جهاز الدولة من الوزارات والمؤسسات التى تعمل فى مختلف المجالات مثل الاقتصاد - كمؤسسات القطاع العام – والتربية والاعلام وغيرها ، وهى مما يستهدفها النشاط المناهض للعنصرية من خلال الطموح للتاثير فى السياسات والتشريعات واللوائح التى تحكم عمل هذه المؤسسات . واول استهدافات النشاط المناهض للعنصرية هو ضمان وبناء المشاركة بين الحكومة والمجتمع تمثله المنظمات المختلفة من نقابات واتحادات ..الخ ، المرتبطة بشبكة من التضامن ضد العنصرية . والتضامن والعمل المشترك يمكن ان يشمل عدة مجالات مثل الدراسات (ميدانية ونظرية)بصدد المشكلة والاشكال الملموسة لتجلى العنصرية ومجالاتها . وتشمل كذلك تجميع الاحصاءات الدقيقة بصدد انعكاسات العنصرية فى سوق العمل ، سياسات وممارسات التشغيل فى القطاع الحكومى ( مثلا التلفزيون ، وزارة الخارجية ، مجلس الوزراء والبرلمان ، البنوك الحكومية ..الخ ) .
يحتل تنظيم القوى الناهضة للعنصرية موقعا مركزيا فى نجاح نضالها ضد العنصرية وقدراته على التأثير والانجاز . واشكال التنظيم رهينة بتوزيع السودانيين على الطبقات والاحزاب والايديولوجيات وعلى مجالات النشاط السياسى والاجتماعى المختلفة ونوع المعرفة بموضوع التفرقة والاضطهاد العنصرى . وهى كذلك رهينة بسعة الخيال الشعبى المتمرس بتراث المقاومات والمناهضات مما سجله تاريخه وحفظته الذاكرة الوقادة . وقد نستخرج من جراب السبع المنظمة السودانية لمناهضة العنصرية كما استخرجنا قبلا المنظمة السودانية لحماية البيئة ، او نقابة للعمال او اتحادا للطلاب او اتحادا للنساء او معهدا للقرش ..الخ .
وستطّلع البنية التنظيمية الديمقراطية بطرح برنامج عملها يستقطب وينظم جهد الفعل المناهض للعنصرية . ويقوم البرنامج على متعدد من الاستهدافات ومجالات الفعل ، يمكن ذكر امثلة للتعريف ببعضها تشير الى منهج التفكير حولها:
* انتاج معارف بمشكلة العنصرية فى السودان يساعد فى بناء وعى بها وضدها ؛ يتم ذلك من خلال البحث فى الجامعات ومراكز البحوث والاحصاء ؛ ومن خلال النشر فى الوسائط الاعلامية المناسبة . يتبع ذلك الخطوة المنطقية المتعلقة بعكس تلك المعارف فى منظومة القوانين من الدستور الى مجموعة القوانين العامة .
* العمل فى محاربة العنصرية فى سوق العمل .وبذل الجهود فى تشجيع فرص العمل المتساوية بما يدعم التنوع بالذات فى مجال الوظائف الحكومية والقطاع العام .
* محاربة العنصرية تستهدف استقطاب جهد الدولة ووزاراتها ومؤسساتها المتخصصة فى تشجيع ما يمكن وصفهم بالمجموعات المعزولة عنصريا من خلال السياسة الاقتصادية التى تقدم تسهيلات تفضيلية مثل القروض المسهلة لاستئناف انشطة اقتصادية انتاجية خاصة او تعاونية ، وهى سياسات يمكن ربطها بسياسات محاربة الفقر او دعم فئات مغبونة تاريخيا كعمال القطاع الزراعى المروى اوالمرأة – مثلا - لاقتحام مجالات الانتاج العامة او الخاصة او التعاونية ؛ يتوفر لذلك التمويل والتدريب المطلوب تموله الدولة والقطاع الاهلى المرتبط وتعاون مؤسسات اخرى كالمؤسسات التعليمية واجهزة الاعلام .
* محاربة العنصرية فى سياسات تخطيط المدن ، وتوزيع الاراضى حتى نتجاوز تجارب عنصرية مشهودة.
* محاربة العنصرية تضمن تاثيرا فعالا من خلال النظام التعليمى ، تماما كما فعلت العنصرية . وهو شأن معقد تعدد جوانبه ، تحتاج القوى المناهضة للعنصرية لاعطائه مساحته الماهلة .
* محاربة العنصرية تتم فى المكان العام الاجتماعى وبصدده ، وتتناول قضايا تبتدئ بحق التواجد فيه كحق انسانى ابتدائى بديهى ، ضمن حق الاحتفاء بوقت الفراغ والترويح وتنتهى ( او لا ) بحق اعتبار المكان العام كمجال لعكس الثقافة فى تعددها واختلافها وتستهدف اهداء جمالٍ ممكن للذاكرة الاجتماعية والجماعية يحملها المتواجدون المتنوعين من اطفال وامهات واباء وحبوبات واجداد . يمشون فى الشارع العام يعكس اسمه استوحاءا لتجارب عنصرية انتجت ضحاياها ، مما يمثل انتصارا فى المعركة ضد العنصرية . وفى المكان وفى برنامج مناهضة العنصرية متسع للاحتفال السنوى بيوم 21 مارس العالمى للقضاء على التفرقة العنصرية .
خطة المناهضة للعنصرية تتعدد ابعادها واستهدافاتها ، وتتعقد فى الممارسة والدرس والواقع الذى يقدم تاريخها ، ويصبح ما سبق – فى احسن الاحوال – مجرد اشارة عجلى للامكان . وهى جهد انسانى يتجاوز البساطة الاخلاقية المتوقعة ورغائب نكران الشينة ليدخل فى عمق استراتيجى معقد بواقع البنية الرأسمالية الحاضرة ودور دولتها تدير الصراع الطبقى – ضمن وسائل وادوات اخرى - بما يحقق ويديم وقائع السيطرة والخضوع ويضمن مصالح الطبقة السائدة وتحالفاتها . والصراع ضد العنصرية يجرى ضمن الصراع العام من اجل الديمقراطية والتطور الاقتصادى الاجتماعى ومن اجل السلام . وهو بالتالى صراع فى متناول مجال الصراع الفلسفى والايديولوجى والسياسى . وتحاول الورقة فى خلاصتها ان تشير الى ضرورة معالجة نظرية للعنصرية تقوم بها معارف العارفين فى جوانب التخصص المختلفة .
ضرورة التفكير النظرى :
لاتكفى الاجراءات السابقة لهزيمة العنصرية ، فهى من مكونات البنية الاقتصادية-الاجتماعية تنتجها وتعيد انتاجها من خلال عمليات اقتصادية ، سياسية وايديولوجية وبشكل مركزى فى المجتمع والدولة. ولكن هذه المناهضة وسبلها المقترحة و/او غيرها هى مما يحقق الانتصارات الموضعية ويضع الايديولوجيا والممارسة فى المواقع المحاصرة والمنحسرة . وهى ايضا مما يراكم التجارب والانتصارات فى مجرى تاريخى طويل للقضاء عليها .
ان القضاء على العنصرية يستدعى الوعى النظرى والمعرفة العلمية ، تستند على تجربة الوجود الاجتماعى التاريخية ، وعلى معرفة راكمها العلم الاجتماعى فى مجالاته المتعددة .ولو ان الورقة نجحت فى الاشارة لضرورة النظرية التى تعالج قضية العنصرية فى السودان لكان ذلك كافيا .
نوفمبر 2013
نحو خطة استراتيجية لمقاومة وهزيمة العنصرية:
إنه لمن المؤكد ان المقاومة الفاعلة للعنصرية تنتج وتهتدى بنظر معرفى بها وكما هى ممارسة فى السودان . الا انه اقتضاءٌ واشتراط لا ينفى ولا يؤجل الصراع ضدها الان وفى مجرى الصراع المستمر والمتكامل من اجل وطن معافى .
وجهات وموجهات الصراع ومستوياته تتعدد فى الاقتصاد والمجتمع وفى السياسة وجهاز الدولة وفى الثقافة ...الخ . ويمكن ان تبدا الاستهدافات بجهاز الدولة ، فهى الجهاز الذى يصدر السياسات والقوانين والبرامج ، والتى يمكن ان تكرّس او تحارب العنصرية فى البلد وفقا لمحددات معروفة . والدولة (اى دولة سوى الحالية او السابقات او ما سيأتى )هدف مشروع لاسقاطها فى مجرى العملية الديمقراطية الانتخابية او بالثورة ؛ او هى هدف لالزامها باتباع خطوات ايجابية يتم الاتفاق عليها بصدد مناهضة ومحاربة العنصرية . وضربة الابتداء هو توقيع الدولة ومصادقتها على كل الاعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان او مناهضة العنصرية او ضمان الحقوق الاساسية والحريات الديمقراطية ؛ مثل القانون العالمى لحقوق الانسان ، واعلان برنامج فيّنا ، الاتفاقية الدولية للقضاء على كل اشكال التمييز العنصرى ، العهد الدولى الخاص للحقوق المدنية ، الميثاق العربى لحقوق الانسان ، الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب وغيرها . ولقد وجدت بعض هذه الاتفاقات والقوانين تحفظات وتناول نقدى من قبل بعض المثقفين والاكادميين خارج اروبا ومركزيتها ، واشاروا الى حساسيات غابت بصدد الاديان والثقافات التى تنتظم عوالمهم . ولم يذهب نقدهم الى رفضها ، مما يتيح لى الاعتقاد بانه من الممكن اصدار القوانين/المواثيق/الاعلانات السودانية التى تدعم تلك الدولية وتعكس – فى نفس الوقت - الخصائص الجيو-سياسية والثقافات والتاريخ السودانى . فيمكن مثلا ان تصدر الدولة القانون او الاعلان السودانى لحقوق الانسان ؛ الاعلان/ القانون/الميثاق السودانى ضد العنصرية ؛ الاعلان/ القانون/الميثاق السودانى للحقوق والحريات ... الخ وفى ذلك يمكن ان تفيدنا تجارب الدول الاخرى بما يناسب . اصدار مثل تلك الاعلانات والالتزامات يمر بصراع وممارسة سياسية وقانونية مرتبطة وقائمة حول السلطة و العملية التشريعية والدستور والبنية القانونية بكامل مجالاتها . وهو صراع تشترك فيه المكونات الاجتماعية للعملية السياسية من احزاب ونقابات واتحادات الحركة الطلابية والنسوية ومنظمات المجتمع المدنى . وهو صراع ينازع الدولة او يتعاون معها لاصدار تشريعات وبناء مؤسسات متخصصة تنفذ توجهات الدولة بالاشتراك مع المجتمع ومنظماته . لنعطى مثالا بلجنة اونتاريو لحقوق الانسان : فقد اقيمت اللجنة بالاستناد الى قانون حقوق الانسان الكندى ( 1962) لحماية سكان اونتاريو ضد التمييز ( 15 نوع منه) . وهى لجنة مستقلة تمتلك وضعا قانونيا يعطيها صلاحيات للتحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان بما فيها انتهاكات الحكومة الاقليمية , الى جانب مهام اخرى متعلقة بالبحث والتوعية والدفاع عن حقوق الافراد والجماعات. الجدير بالذكر ان اللجنة جزء من بنية لحقوق الانسان فى المحافظة تضم محكمة متخصصة بحقوق الانسان ومركز حقوق الانسان للدعم القانونى ؛ انظر الرابط :
http://www.ohrc.on.ca/en/commission/about
ان الصراع من اجل قيام لجنة مستقلة لحقوق الانسان فى السودان هو مما يستتبع نجاحات السياسة المناهضة وتضامن العارفين ومتخصصين بعلم المسألة .
يتكون جهاز الدولة من الوزارات والمؤسسات التى تعمل فى مختلف المجالات مثل الاقتصاد - كمؤسسات القطاع العام – والتربية والاعلام وغيرها ، وهى مما يستهدفها النشاط المناهض للعنصرية من خلال الطموح للتاثير فى السياسات والتشريعات واللوائح التى تحكم عمل هذه المؤسسات . واول استهدافات النشاط المناهض للعنصرية هو ضمان وبناء المشاركة بين الحكومة والمجتمع تمثله المنظمات المختلفة من نقابات واتحادات ..الخ ، المرتبطة بشبكة من التضامن ضد العنصرية . والتضامن والعمل المشترك يمكن ان يشمل عدة مجالات مثل الدراسات (ميدانية ونظرية)بصدد المشكلة والاشكال الملموسة لتجلى العنصرية ومجالاتها . وتشمل كذلك تجميع الاحصاءات الدقيقة بصدد انعكاسات العنصرية فى سوق العمل ، سياسات وممارسات التشغيل فى القطاع الحكومى ( مثلا التلفزيون ، وزارة الخارجية ، مجلس الوزراء والبرلمان ، البنوك الحكومية ..الخ ) .
يحتل تنظيم القوى الناهضة للعنصرية موقعا مركزيا فى نجاح نضالها ضد العنصرية وقدراته على التأثير والانجاز . واشكال التنظيم رهينة بتوزيع السودانيين على الطبقات والاحزاب والايديولوجيات وعلى مجالات النشاط السياسى والاجتماعى المختلفة ونوع المعرفة بموضوع التفرقة والاضطهاد العنصرى . وهى كذلك رهينة بسعة الخيال الشعبى المتمرس بتراث المقاومات والمناهضات مما سجله تاريخه وحفظته الذاكرة الوقادة . وقد نستخرج من جراب السبع المنظمة السودانية لمناهضة العنصرية كما استخرجنا قبلا المنظمة السودانية لحماية البيئة ، او نقابة للعمال او اتحادا للطلاب او اتحادا للنساء او معهدا للقرش ..الخ .
وستطّلع البنية التنظيمية الديمقراطية بطرح برنامج عملها يستقطب وينظم جهد الفعل المناهض للعنصرية . ويقوم البرنامج على متعدد من الاستهدافات ومجالات الفعل ، يمكن ذكر امثلة للتعريف ببعضها تشير الى منهج التفكير حولها:
* انتاج معارف بمشكلة العنصرية فى السودان يساعد فى بناء وعى بها وضدها ؛ يتم ذلك من خلال البحث فى الجامعات ومراكز البحوث والاحصاء ؛ ومن خلال النشر فى الوسائط الاعلامية المناسبة . يتبع ذلك الخطوة المنطقية المتعلقة بعكس تلك المعارف فى منظومة القوانين من الدستور الى مجموعة القوانين العامة .
* العمل فى محاربة العنصرية فى سوق العمل .وبذل الجهود فى تشجيع فرص العمل المتساوية بما يدعم التنوع بالذات فى مجال الوظائف الحكومية والقطاع العام .
* محاربة العنصرية تستهدف استقطاب جهد الدولة ووزاراتها ومؤسساتها المتخصصة فى تشجيع ما يمكن وصفهم بالمجموعات المعزولة عنصريا من خلال السياسة الاقتصادية التى تقدم تسهيلات تفضيلية مثل القروض المسهلة لاستئناف انشطة اقتصادية انتاجية خاصة او تعاونية ، وهى سياسات يمكن ربطها بسياسات محاربة الفقر او دعم فئات مغبونة تاريخيا كعمال القطاع الزراعى المروى اوالمرأة – مثلا - لاقتحام مجالات الانتاج العامة او الخاصة او التعاونية ؛ يتوفر لذلك التمويل والتدريب المطلوب تموله الدولة والقطاع الاهلى المرتبط وتعاون مؤسسات اخرى كالمؤسسات التعليمية واجهزة الاعلام .
* محاربة العنصرية فى سياسات تخطيط المدن ، وتوزيع الاراضى حتى نتجاوز تجارب عنصرية مشهودة.
* محاربة العنصرية تضمن تاثيرا فعالا من خلال النظام التعليمى ، تماما كما فعلت العنصرية . وهو شأن معقد تعدد جوانبه ، تحتاج القوى المناهضة للعنصرية لاعطائه مساحته الماهلة .
* محاربة العنصرية تتم فى المكان العام الاجتماعى وبصدده ، وتتناول قضايا تبتدئ بحق التواجد فيه كحق انسانى ابتدائى بديهى ، ضمن حق الاحتفاء بوقت الفراغ والترويح وتنتهى ( او لا ) بحق اعتبار المكان العام كمجال لعكس الثقافة فى تعددها واختلافها وتستهدف اهداء جمالٍ ممكن للذاكرة الاجتماعية والجماعية يحملها المتواجدون المتنوعين من اطفال وامهات واباء وحبوبات واجداد . يمشون فى الشارع العام يعكس اسمه استوحاءا لتجارب عنصرية انتجت ضحاياها ، مما يمثل انتصارا فى المعركة ضد العنصرية . وفى المكان وفى برنامج مناهضة العنصرية متسع للاحتفال السنوى بيوم 21 مارس العالمى للقضاء على التفرقة العنصرية .
خطة المناهضة للعنصرية تتعدد ابعادها واستهدافاتها ، وتتعقد فى الممارسة والدرس والواقع الذى يقدم تاريخها ، ويصبح ما سبق – فى احسن الاحوال – مجرد اشارة عجلى للامكان . وهى جهد انسانى يتجاوز البساطة الاخلاقية المتوقعة ورغائب نكران الشينة ليدخل فى عمق استراتيجى معقد بواقع البنية الرأسمالية الحاضرة ودور دولتها تدير الصراع الطبقى – ضمن وسائل وادوات اخرى - بما يحقق ويديم وقائع السيطرة والخضوع ويضمن مصالح الطبقة السائدة وتحالفاتها . والصراع ضد العنصرية يجرى ضمن الصراع العام من اجل الديمقراطية والتطور الاقتصادى الاجتماعى ومن اجل السلام . وهو بالتالى صراع فى متناول مجال الصراع الفلسفى والايديولوجى والسياسى . وتحاول الورقة فى خلاصتها ان تشير الى ضرورة معالجة نظرية للعنصرية تقوم بها معارف العارفين فى جوانب التخصص المختلفة .
ضرورة التفكير النظرى :
لاتكفى الاجراءات السابقة لهزيمة العنصرية ، فهى من مكونات البنية الاقتصادية-الاجتماعية تنتجها وتعيد انتاجها من خلال عمليات اقتصادية ، سياسية وايديولوجية وبشكل مركزى فى المجتمع والدولة. ولكن هذه المناهضة وسبلها المقترحة و/او غيرها هى مما يحقق الانتصارات الموضعية ويضع الايديولوجيا والممارسة فى المواقع المحاصرة والمنحسرة . وهى ايضا مما يراكم التجارب والانتصارات فى مجرى تاريخى طويل للقضاء عليها .
ان القضاء على العنصرية يستدعى الوعى النظرى والمعرفة العلمية ، تستند على تجربة الوجود الاجتماعى التاريخية ، وعلى معرفة راكمها العلم الاجتماعى فى مجالاته المتعددة .ولو ان الورقة نجحت فى الاشارة لضرورة النظرية التى تعالج قضية العنصرية فى السودان لكان ذلك كافيا .
نوفمبر 2013