قال السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوب مصر الدائم في الاتحاد الافريقى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه المذاع على قناة الحياة والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل، أن مصر موقفها واضح من قضية سد النهضة وهو عدم المساس بحقها فى المياه وخطوطها الحمراء فى القضية شديدة الوضوح ولابد من اتفاق ملزم للجميع . هكذا قالوا !
هل بعد تقديم الوثائق ومشاركة اثيوبيا في الاجتماعات والتعاون وبشفافية هناك خطوط حمراء يا سعادة السفير ؟!
ماذا تريد مصر من مفاوضات سد النهضة ؟
لماذا لا تعترف اثيوبيا بالمعاهدات الاستعمارية ؟!
نعم اثيوبيا لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية ماذا بعد ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه من الذي يحق له ان يقول خطوط حمراء اثيوبيا ام مصر ؟!
قالت الباحثة مقدلاويت ميساي إن “الدول التي تطلب إخطارًا أو اتفاقية مسبقة لم تفعل ذلك عندما طورت نفس البنى التحتية في نهر النيل “. وأضافت: “إثيوبيا تجاوزت ما هو مطلوب فيما يتعلق بالتعاون والتفاوض وحسن النية. هذا التنازل من جانبنا، حتى أثناء التفاوض بشأن السد من 3 إلى 7 سنوات، كان إظهارا لحسن النية”. وأكدت أن “هذه المناقشات لا تثير أي شيء، يجب أن يكون هناك خطا أحمر حيث يمكن لأثيوبيا أن تقول لا، أو يكفي”. حسب ما جاء في وكالة الانباء الاثيوبية
وقالت ميساي إنه “لا يوجد إطار قانوني يلزم إثيوبيا بأن تكون جزءًا من هذه المناقشة… لذا، فإن كل هذه المفاوضات والمناقشات بشأن ملء السدود وتشغيلها لا تحدث خارج مسؤولية إثيوبيا عن إشراك هذه البلدان، ولكن بدافع حسن النية والتعاون”.
وأكدت الباحثة الأثيوبية أن “هذه النية الحسنة والامتياز وتجاوز ما هو متوقع منا قانونياً ووفقاً للقوانين الدولية، كل ذلك كان يأمل في تفضيل التعاون عبر الحدود”.
صاموئيل تيفيرا، الأستاذ المساعد في مركز الدراسات الأفريقية والشرقية والعميد المساعد للبحوث ونقل التكنولوجيا في جامعة أديس أبابا، اكد إن “إثيوبيا قدمت حتى الآن جميع الوثائق اللازمة لسد النهضة من أجل الرغبة في التعاون”.
وأضاف: “شاركت أثيوبيا مئات الوثائق المهمة بدءًا من تصميم السد وهذا يظهر اهتمام أثيوبيا واستعدادها للتعاون، وهذه كانت سياستنا على الرغم من التغييرات في الأنظمة”.
وتابع تيفيرا “كل شيء تم فعله بالفعل على الجانب الأثيوبي (…) لا توجد دولة في العالم، باستثناء أثيوبيا، شاركت تفاصيل مشروعها الأحادي مع دول أخرى لديها مصالح”.
وبشأن حصة مياه نهر النيل، قال تيفيرا: “سيكون ترتيبًا استعماريًا مرة أخرى ما لم تستقبل دول حوض النيل مصالحها”.
ويقول زريهون أبي، أحد أعضاء الفريق الإثيوبي في المفاوضات مع مصر والسودان، إن مصر تحاول فرض تكتيكات عقيمة لإحياء رغبتهم الاستعمارية على مر السنين. وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية،: «إنهم (المصريون) يعتقدون أنه يمكنهم فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا والدول الأخرى تحت مستعمراتهم».
وقال العضو الآخر في فريق المفاوضات، يلما سيليشي، إن اتفاقية 1959 «بأشد العبارات غير مقبولة»، مضيفاً أنها تترك إثيوبيا «بحصة صفرية من المياه على نهر النيل». وأشار يلما إلى أن «إثيوبيا تعمل على مبدأ الاستخدام العادل المعقول لمياه نهر النيل، في حين أن مصر لا تريد تقاسم المياه».
ولم تنضم إثيوبيا إلى اتفاق عام 1959، الذي أعطى القاهرة الحق في «نصيب الأسد» في النهر. وفي المقابل، رفضت مصر التوقيع على مبادرة إقليمية لتقاسم المياه تعود إلى عام 2010، تنزع من مصر حق النقض بشأن المشروعات التي من شأنها أن تغير مخصصات المياه، وتعرف بـ«عنتيبي».
يقول الكاتب عبد الرحمن يوسف : الموقف الإثيوبي حول سد النهضة يتسم بالوضوح ويستند على مبادئ القانون الدولي للمياه الذي يعطي الدول الحق في الاستخدام العادل والمنصف لمياهها مع عدم الإضرار بدول المصب. بينما تتبدل المواقف لدى دول المصب بين تشتت و تعنت في محاولة لمنع إثيوبيا من هذا الحق عبر انسحاباتها المتكررة من المفاوضات بذرائع مختلفة وواهية بينما إثيوبيا باقية ومستعدة للتفاوض ولم تنسحب يوماً فالرؤية واضحة والمطلب مشروع وعادل.
تؤكد اثيوبيا بانها دائما مستعدة لإجراء المفاوضات بشأن حل أزمة سد النهضة، ولديها جدية واضحة لدعم المباحثات بهدف الوصول لاتفاق عادل وشامل يخدم مصالح الدول الثلاث بالتوزيع العادل لمياه النيل .
والهدف من بناء هذا السد هو توليد الطاقة الكهربائية وليس ري الحقول، وأن المياه ستعود إلى نهر النيل بعد مرورها بالمولدات .
هنا مربط الفرس لماذا لا تعترف اثيوبيا بالمعاهدات الاستعمارية ؟!
ببساطة لأنها غير عادلة وتعطي اثيوبيا –صفر- من نصيبها من مياه النيل مع انها دولة المنبع وليس هذا فحسب بل أنها معاهدة تم التوقيع عليه بين مصر والمستعمر البريطاني وان اثيوبيا ليست طرف فيها حيث كانت بين مصر وبريطانيا التي كانت تمثل السودان ومستعمراتها في شرق أفريقيا وليس هذا فحسب بل إن معاهدة 1959 تحديدا، جاءت تعضيدا لاتفاقية 1929،فكما توضح الصورة منحت
– مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل (أو 66% من إجمالي تدفقات المياه البالغة 84 مليار متر مكعب)
– بينما حصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب (22%).
– أما باقي كمية المياه -وهي 10 مليارات متر مكعب (12%) فكانت تُهدر بالنتح والتبخر.
– وأثيوبيا دولة المنبع نصيبها صفر متر مكعب.
ويقول الصحفي احمد محمد بذلت اثيوبيا قصارى جهدها لإحراز تقدم في المفاوضات الثلاثية ، لكن الطرف الآخر غير ملتزم بالمشاركة في نقاش حقيقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين. وان إثيوبيا تعتقد بقوة أن هذا النوع من المواقف لا يساعد في بناء الثقة المتبادلة واللازمة لتهيئة الظروف المواتية لإحراز تقدم في المناقشة. وتؤكد إثيوبيا مرارا انها لن تنظر في أي اتفاق ملزم من شأنه المساومة على احتياجات الجيل المستقبل.
اذن من حق إثيوبيا في استخدام مواردها من النيل غير قابل للإنتهاك والتفاوض . إستخدام إثيوبيا لمواردها المائية ليست مسألة اختيار ، ولكن ضرورة لاستمرارها في الوجود، هناك 55% من الشعب الاثيوبي ما يمثل 60 مليون نسمة ، محرومين من الكهرباء،
ظلت إثيوبيا تطالب بحقها العادل في مياه النيل وظلت تبحث عن خيارات منصفة و لم تبدي الأنانية يوما ! حيث كان يمكنها القول – ” باعتبار أن النيل يتدفق بالكامل من أراضيها – إن مياه النيل من حقها فقط !” لكن إثيوبيا تؤمن بمبدأ أن النيل مورد مشتركً وفقًا للمبادئ والقوانين الدولية في استخدام وإدارة هذه الموارد
لكن على عكس ذلك كانت مواقف مصر مجرد تكرار للأسطوانة المتهالكة المشروخة بأن النيل هو لمصر دون مراعاة لحقوق الشعوب المجاورة . وهذا الادعاء، ليس عاريا عن الصحة فحسب ؛ بل هو اعتقاد عقيم وغير منطقي و لا يتناسب مع القرن الحادي والعشرين ، ومفهوم التعايش المتبادل بين الشعوب. الراي الاثيوبي في -موقع اثيوبيا –
يا سعادة السفير من الذي يجب عليه ان يتحدث عن الخط الاحمر مصر ام اثيوبيا؟! التي لا تملك شء من مياه النيل المورد الطبيعي لها ومع انه يظل من حق اثيوبيا الطبيعي الإستفادة من مواردها حيث ان اكثر 55% يعيش بدون كهرباء وتحت خط الفقر في إثيوبيا.
eyobgidey900@gmail.com
