*وزارة المالية تعلن عن توفير مائة ألف جوال دقيق يوميا لجميع ولايات البلاد منها 43الف جوال لولاية الخرطوم، وتوعدت بفرض عقوبات صارمة على المخابراتية تستخدم الدقيق المدعوم في أشياء أخرى غير الخبز، فيما ابتدر الاستاذ معتز موسى رئيس الوزراء جولة ميدانية لعدد من المخابز لإستقصاء المعلومات المتعلقة بالأزمة في عدد من أحياء العاصمة، وأصدر توجيهات لحل مشكلة تقليص الوكلاء لحصة المخابز من الدقيق. ولجأت بعض المخابز إلى تقليص أوزان الخبز وسط استمرار إصطفاف المواطنين في طوابير طويلة أمام المخابز بالخرطوم. والأزمة ماثلة رغم زيارات رئيس الوزراء وتصريح وزارة المالية، فان كان الزعم صحيحاً عن توفر هذه الكميات من الدقيق ولازلنا نئن من وطأة الصفوف وسيادة إقتصاد الندرة، فمن ذا الذي يخلق أزمة الخبز؟! ومن الذي يدعونا بالفترة؟ فهل الأزمة مفتعلة؟ فإن كانت كذلك فمن الذي أفتعلها ولمصلحة من؟
*وتقول وزارة المالية على لسان وزيرها رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى، أن وزارة المالية والبنك المركزي سيتوليان اعتبارا من الثلاثاء تشغيل الصرافات الآلية مباشرة إنابةً عن أي بنك يثبت عجزه عن تشغيل 85% من صرافاته إلى حين اكتمال قدرته على التشغيل. العجيب في الأمر أن وزارة المالية والبنك المركزي يعلن رئيس الوزراء على رؤوس الأشهاد عزمهما تشغيل الصرافات الآلية للبنوك والأمر يحمل ايحاءاً جانبه التوفيق وهو يعتمد على البلبلة منهجاً، فدولة الرئيس لايوضح هل المشكلة في الصراف الآلي كآلة، ام البنوك عجزت عن توفير النقد؟! فهل الخلل في البنوك التي طالها التهديد أم أنه خلل النظام كله؟! والاخطر من كل ذلك إن كانت البنوك تعجز عن توفير نقد للصرافة فكيف لها تغطية اعتمادات بنكية معززة لاستيراد الأدوية المنقذ للحياة ولاستيراد حليب الأطفال؟! والأمة الكبرى انه عندما يصدر مثل هذا الحديث من رئيس الوزراء فماذا ترك للمعارضة من قول؟! وهنا أيضاً أزمة فهل هي مفتعلة؟ فإن كانت كذلك فمن الذي أفعلها؟ ولمصلحة من؟
*وعلى الضفة الأخرى تتمدد أزمة الوقود وملحقاتها من أزمة المواصلات وساعات المواطنين الضائعة في اللهاث خلف المواصلات العامة ومعظم وسائط النقل رابض أمام طلبات الوقود ولا نرى حلا في الأفق، والحكومة تطمئن دائما بأن المشكلة قد إنحلت، ونكتشف بعد التطمينات أن علينا أن نشد الأحزمة لمزيد من المعاناة، فنقول متساءلين، هل الأزمة حقيقية أم مفتعلة؟ فإن كانت مفتعلة فمن فعلها ولمصلحة من؟! فلتفتش الحكومة نفسها وتجيب!!ونحن نسال: من نصدق في سوق الأزمات؟! وسلام ياااااااااوطن..
سلام يا
من يحمي تلاميذ المدارس الحكومية والخاصة من الطرد بسبب الرسوم والنهب المدرسى والذي يجري رغم أنف وزارة التربية.. الوزير محمد يوسف الدقير هل تسمعني؟ و سلام يا..
الجريدة الأربعاء 7/11/2018
