من يصدق ما تدفعه لانبوبة الغاز اليوم كان يكفيك لشراء 150 الف انبوبة

siram97503211@gmail.com

    لاحول ولاقوة الا بالله لما كنا تحت حكم الاستعمارالانجليزى لم  يعملوا
    على ان يستعبدنا جنيهم الاسترلينى والدولار

    ولما هللنا لاننا تحررنا من استعمارهم وان  نحكم انفسنا تحت راية ما
    يسمى بالحكم الوطنى  اذا به يفرض على الشعب  المسكين الغلبان  ان يصبح
    مستعمرة للدولار والجنيه الاسترلينى  فايهم كان ارحم بالغلابة  الذى
    نكبهم الحكم الوطنى يوم  خدعهم وحرربلده من الاجانب المستعمريين الذين لم
    يطمعوا يوما فى الثراء الفاحش على حسابه و ليقع اخيرا تحت استعمار
    الدولار بامر  حكامه الوطنيين الذين  حولوا شعب السودان لطبقتين قلة
    محدودة  اثرت ثراءفاحشا  تحت استعمار  الدولار والاغلبية  العظمى من
    فقراء معدمين بعد ان قضى الدولار على مصدر رزقهم المحدود من الجنيه
    السودانى –رحمة الله عليه-   عليه  الذى قتل فى عهد الحكم الوطنى  بلا
    شفقة  منذ قرر السيد بدرالدين سليمان  وزير المالية  فى عهد مايو 69 قرر
    كتابة  السطر الاول لنهاية الجنيه السودانى  وان يكتب االسطر الاخير
    لنهايته  السيد عبدالرحيم حمدى وزير المالية  فى عهد الانقاذ عندما فرض
    سياسة الاقتصاد والسوق الحر لتبدا علانية جريمة اعدام الجنيه السودانى
    وليصبح الشعب مستعمرة للدولار   حتى انخفضت قيمة الجنيه الذى كان يساةى
    ثلاثة دولار امريكى وعشرة ريال سعودى ليصبح الدولار هو الذى يساوى 12000
    جتيه سودانى مما يعنى ان قيمته انخفضت 36000 ألف مرة مقابل الدولار

    وليت الامر وقف عند هذاالحد فالمواطنين السودانيين ماعدا المغتربين منهم
    خارج السودان وتجار الدولار  يحققون دخلهم من عرق جبينهم  بالجنيه
    السودانى رغم قلته وضعفة فان هذا الدخل فرض عليه استعمار الدولار و
    ليواجه خطر الانخفاض يوميا  كلما ارتفع الدولار والذى ظل يتصاعد من  12
    جتيه فقط حتى  اصبح بساوى 12000 ولايزال خطرالانخفاض يتهدده يوميا بحكم
    الزيادات التى يشهدها سعر الدولار كل يوم

    ولعلنى اذكرطرفة تعبر عن واقع  الحال الذى انتتهى اليه دخل المواطن من
    الجنيه السودانة  ولقول الطرفة ان ضايط قناة فضائية سودانية  شهيرة  تبث
    من السودان وكانت ملكية  شركة اجنبية فانه عند تعيينه تم التعاقد معه على
    مرتب بالدولار بحم طبيعة  الشركة الا انه اصر ان يكون عقده بالجنيه
    السودانى فعدل له العقد بتاء على رغبته  بحساب قيمة الدولار فى ذلك الوقت
    الا ان مدير القناة قوجئ بان مرتبه بعد ان اصبح بالجنية السودانى  ينخفض
    شهريا  لسبب ارنفاع سعر الدولار حتى وصل درجة  لم  يعد يساوى خمس مرتبه
    لما كان عقده بالدولار  يسبب انخفاض قيمة الجنيه السودانى مما دفعه لان
    يقدم استقالته مالم يصحح مرتبه ليعود   لمستواه بالجنيه السودانى
    وهذاهو  حال الشعب السودانى   حيث ان دخله بالجنيه السودانى    لايحقق
    زبادات توازى ارتفاع قيمة  الدولار لهذا تنخفض قوته الشرائية فى السوق
    الذى تحسب تكلفته واسعا ره بناءعلى قيمة الدولارحتى لوكانت سلعة زراعية
    او صناعة محلية او سلهع مستوردة فكلهعا تقوم تكلفتها على الدولار  مما
    يعنى انخفاض قدرات المواطن فى سد اهم احتياجاته الضرورية  بسبب الانخفاض
    فى  قوة الجنيه  الشرائية  لما يشهده  الدولارمن ارتفاع جنونى في قيمته
    بالنسبة  للجنيه السودانى ,

    من هذا المنطلق وبهذا المفهوم فان القرارالضجة الذى اثار الراى العام
    السودانى اليوم والذى جاء مفاجئا ومناقضا مع تاكيد الحكومة فى عدم رفع
    الدعم عن السلع الضرورية وبصفة خاصة  الغاز الذى يلعب دورا مباشرا فى
    تكلفة اغلبية المواد  التى يحتاجها  المواطن لهذا كان قرار تحرير سعر
    الغاز ليس الا امتدادا  لسياسة  تمكين استعمار الدولار  لكل فقراء ومعدمى
    شعب السودان الذين  تعتمد دخولهم  على الجتيه السودانى  ولتبقى القلة
    التى اثرت من استعباد الدولار للمواطن السودانى هم الذين سيزدادون ثراء
    على حساب مضافعة معاناة المواطن الفقير الغلبان  ليزداد  فقرا وجوعا
    بينتما يزداد القابضون على الدولار واسىواقه  ثراء فاحشا على حسب الشعب
    وسيبقى تحربر سعر الغاز افضل نموذخ  لهذا الواقع لانه ليس هناك بيت فى
    السودان لا يعتمد على الغاز بعد ان اصبح الفحم  اغلى سعرا من الغاز  كما
    انه وحسبما اوضحت سيكون سببا مياشرا فى رفع اسعار  السلع الى يدحل فى
    انتاجها الغاز ليصبح  سعر انبوبة الغاز منشار طالع  نازل(على حساب
    المواطن الغليلن)  واللافت هنا فى القرار انه لا يقف عند مضاعفة سعر
    الانبوبة بنسبة  تفوق 200 فى المائة  فيرتفع السعر من 25 جنيها  ل75
    ولمزيد من التوضيح حتى لا تخدعنا  لغة الجنية فلقد ارتفع سعر الانبوبة من
    25 الف جنيه لخمسة وسعين الف جنيه كما ان هذا السعر لن يكون   ثابتا فلقد
    رفعت القيود  على سوق الغاز ليرفعه مستوردوه وفق ما يطمعون  مما يؤكد
    انهسيصبح تحت قبضة  مستوردى  الغاز الطامعين فى  المزيد من  الثراء
    الفاحش بجانب  تكلفة ترحيل  الانبوبة الى  لا تقل عن عشرين الف جنيه.

    ولعلنى اختتمم هذا الموضوع  بطرفة اعتبرها ماسوية مبكية اكثر من  ان تكون
    مضخكة ومدهشة

    فمن يصدق منكم  ان  ما سيدفعه  المواطن اليوم ثمنا لانبوبة  غاز  والذى
    بلغ 75 جنيه غير تكلفة الترحيل  يكفيه ان يشترى  150 الف انبوبة غاز  حتى
    مطلع السبعينات

    فلقد كانت قيمة انبوبة  الغاز من شركتى شل واجب  تصف جنيه سودانى
    وبالمناسبة شاملة الترحيل  حيث انك مجرد ان تهاتف وكلاء الشركتين فى
    منطقتك  يهرع اليك مندوب الشركة بموتر يحمل انبوبة الغاز حتى منزلك وبقوم
    بتركيب الانبوبة وكل هذا مقابل 53 قرش  سودانى اى نصف جنيه للاتبوبة بما
    فيه  التوصيل والتركيب

    احسبوها وقارنوها مع سعر الانبوبة اليوم فما  يدفعه المواطن اليوم
    للانبوبة بدون ترحيل 75 جنيها هى فى حقيقتها 75 الف جنيه  مما يعنى انك
    تدفع  اليوم مقابل انبوبة واحدة ما يمكنك من شراء 150 الف ا نبوبة  فى
    ذلك الومان بل و200 الف انبوبة  باضافة  الترحيل وكما يا  ترى سيصل العدد
    غدا عندما بضاعف التجار سعرانبوبة الغاز

    ويبقى فى نهاية الامرالسؤال لنواب البرلمان هل  هم ممثيلين للشعب ام
    تجار الدولار والغاز(افيقوا يانواب)