siram97503211@gmail.com
لاحول ولاقوة الا بالله لما كنا تحت حكم الاستعمارالانجليزى لم يعملوا
على ان يستعبدنا جنيهم الاسترلينى والدولار
ولما هللنا لاننا تحررنا من استعمارهم وان نحكم انفسنا تحت راية ما
يسمى بالحكم الوطنى اذا به يفرض على الشعب المسكين الغلبان ان يصبح
مستعمرة للدولار والجنيه الاسترلينى فايهم كان ارحم بالغلابة الذى
نكبهم الحكم الوطنى يوم خدعهم وحرربلده من الاجانب المستعمريين الذين لم
يطمعوا يوما فى الثراء الفاحش على حسابه و ليقع اخيرا تحت استعمار
الدولار بامر حكامه الوطنيين الذين حولوا شعب السودان لطبقتين قلة
محدودة اثرت ثراءفاحشا تحت استعمار الدولار والاغلبية العظمى من
فقراء معدمين بعد ان قضى الدولار على مصدر رزقهم المحدود من الجنيه
السودانى –رحمة الله عليه- عليه الذى قتل فى عهد الحكم الوطنى بلا
شفقة منذ قرر السيد بدرالدين سليمان وزير المالية فى عهد مايو 69 قرر
كتابة السطر الاول لنهاية الجنيه السودانى وان يكتب االسطر الاخير
لنهايته السيد عبدالرحيم حمدى وزير المالية فى عهد الانقاذ عندما فرض
سياسة الاقتصاد والسوق الحر لتبدا علانية جريمة اعدام الجنيه السودانى
وليصبح الشعب مستعمرة للدولار حتى انخفضت قيمة الجنيه الذى كان يساةى
ثلاثة دولار امريكى وعشرة ريال سعودى ليصبح الدولار هو الذى يساوى 12000
جتيه سودانى مما يعنى ان قيمته انخفضت 36000 ألف مرة مقابل الدولار
وليت الامر وقف عند هذاالحد فالمواطنين السودانيين ماعدا المغتربين منهم
خارج السودان وتجار الدولار يحققون دخلهم من عرق جبينهم بالجنيه
السودانى رغم قلته وضعفة فان هذا الدخل فرض عليه استعمار الدولار و
ليواجه خطر الانخفاض يوميا كلما ارتفع الدولار والذى ظل يتصاعد من 12
جتيه فقط حتى اصبح بساوى 12000 ولايزال خطرالانخفاض يتهدده يوميا بحكم
الزيادات التى يشهدها سعر الدولار كل يوم
ولعلنى اذكرطرفة تعبر عن واقع الحال الذى انتتهى اليه دخل المواطن من
الجنيه السودانة ولقول الطرفة ان ضايط قناة فضائية سودانية شهيرة تبث
من السودان وكانت ملكية شركة اجنبية فانه عند تعيينه تم التعاقد معه على
مرتب بالدولار بحم طبيعة الشركة الا انه اصر ان يكون عقده بالجنيه
السودانى فعدل له العقد بتاء على رغبته بحساب قيمة الدولار فى ذلك الوقت
الا ان مدير القناة قوجئ بان مرتبه بعد ان اصبح بالجنية السودانى ينخفض
شهريا لسبب ارنفاع سعر الدولار حتى وصل درجة لم يعد يساوى خمس مرتبه
لما كان عقده بالدولار يسبب انخفاض قيمة الجنيه السودانى مما دفعه لان
يقدم استقالته مالم يصحح مرتبه ليعود لمستواه بالجنيه السودانى
وهذاهو حال الشعب السودانى حيث ان دخله بالجنيه السودانى لايحقق
زبادات توازى ارتفاع قيمة الدولار لهذا تنخفض قوته الشرائية فى السوق
الذى تحسب تكلفته واسعا ره بناءعلى قيمة الدولارحتى لوكانت سلعة زراعية
او صناعة محلية او سلهع مستوردة فكلهعا تقوم تكلفتها على الدولار مما
يعنى انخفاض قدرات المواطن فى سد اهم احتياجاته الضرورية بسبب الانخفاض
فى قوة الجنيه الشرائية لما يشهده الدولارمن ارتفاع جنونى في قيمته
بالنسبة للجنيه السودانى ,
من هذا المنطلق وبهذا المفهوم فان القرارالضجة الذى اثار الراى العام
السودانى اليوم والذى جاء مفاجئا ومناقضا مع تاكيد الحكومة فى عدم رفع
الدعم عن السلع الضرورية وبصفة خاصة الغاز الذى يلعب دورا مباشرا فى
تكلفة اغلبية المواد التى يحتاجها المواطن لهذا كان قرار تحرير سعر
الغاز ليس الا امتدادا لسياسة تمكين استعمار الدولار لكل فقراء ومعدمى
شعب السودان الذين تعتمد دخولهم على الجتيه السودانى ولتبقى القلة
التى اثرت من استعباد الدولار للمواطن السودانى هم الذين سيزدادون ثراء
على حساب مضافعة معاناة المواطن الفقير الغلبان ليزداد فقرا وجوعا
بينتما يزداد القابضون على الدولار واسىواقه ثراء فاحشا على حسب الشعب
وسيبقى تحربر سعر الغاز افضل نموذخ لهذا الواقع لانه ليس هناك بيت فى
السودان لا يعتمد على الغاز بعد ان اصبح الفحم اغلى سعرا من الغاز كما
انه وحسبما اوضحت سيكون سببا مياشرا فى رفع اسعار السلع الى يدحل فى
انتاجها الغاز ليصبح سعر انبوبة الغاز منشار طالع نازل(على حساب
المواطن الغليلن) واللافت هنا فى القرار انه لا يقف عند مضاعفة سعر
الانبوبة بنسبة تفوق 200 فى المائة فيرتفع السعر من 25 جنيها ل75
ولمزيد من التوضيح حتى لا تخدعنا لغة الجنية فلقد ارتفع سعر الانبوبة من
25 الف جنيه لخمسة وسعين الف جنيه كما ان هذا السعر لن يكون ثابتا فلقد
رفعت القيود على سوق الغاز ليرفعه مستوردوه وفق ما يطمعون مما يؤكد
انهسيصبح تحت قبضة مستوردى الغاز الطامعين فى المزيد من الثراء
الفاحش بجانب تكلفة ترحيل الانبوبة الى لا تقل عن عشرين الف جنيه.
ولعلنى اختتمم هذا الموضوع بطرفة اعتبرها ماسوية مبكية اكثر من ان تكون
مضخكة ومدهشة
فمن يصدق منكم ان ما سيدفعه المواطن اليوم ثمنا لانبوبة غاز والذى
بلغ 75 جنيه غير تكلفة الترحيل يكفيه ان يشترى 150 الف انبوبة غاز حتى
مطلع السبعينات
فلقد كانت قيمة انبوبة الغاز من شركتى شل واجب تصف جنيه سودانى
وبالمناسبة شاملة الترحيل حيث انك مجرد ان تهاتف وكلاء الشركتين فى
منطقتك يهرع اليك مندوب الشركة بموتر يحمل انبوبة الغاز حتى منزلك وبقوم
بتركيب الانبوبة وكل هذا مقابل 53 قرش سودانى اى نصف جنيه للاتبوبة بما
فيه التوصيل والتركيب
احسبوها وقارنوها مع سعر الانبوبة اليوم فما يدفعه المواطن اليوم
للانبوبة بدون ترحيل 75 جنيها هى فى حقيقتها 75 الف جنيه مما يعنى انك
تدفع اليوم مقابل انبوبة واحدة ما يمكنك من شراء 150 الف ا نبوبة فى
ذلك الومان بل و200 الف انبوبة باضافة الترحيل وكما يا ترى سيصل العدد
غدا عندما بضاعف التجار سعرانبوبة الغاز
ويبقى فى نهاية الامرالسؤال لنواب البرلمان هل هم ممثيلين للشعب ام
تجار الدولار والغاز(افيقوا يانواب)
