اثنا عشر : الحقوق والحريات :
1. التأكيد التام علي ان السودان دولة وطنية ديمقراطية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين او الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع او الوضع الاجتماعي او الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب مع وضع تصور للمبادئ فوق الدستورية الضامنة لبقاء الدولة وتماسكها وتلاحم نسيجها الاجتماعي قبل تنظيم المؤتمر الدستوري القومي والالتزام باحترام الكرامة الإنسانية والتنوع وترسيخ العدالة والمساواة وكفالة حقوق الانسان وحرياته الأساسية والعمل على حمايتها وتعزيزها وترقيتها وإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة ورد المظالم والحقوق المسلوبة سواء كانت من أفراد او جهات نظامية او غير ذلك .
2. إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات .
3. التأكيد على حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات خاصة السياسية واعمال مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع دورها في وضع السياسات وتنفيذها في جميع المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكوين مفوضية المرأة والعدالة النوعية لوضع وتعزيز سياسات التمييز الإيجابي للمرأة وصياغة مشاريع داعمة للمرأة ومشاركتها في صنع القرار السياسي .
4. تعزيز مشاركة الشباب من الجنسين في جميع المجالات وخاصة السياسية مع التمثيل العادل والحقيقي في جميع هياكل الدولة ومؤسساتها وتوسيع فرصهم في جميع المجالات وضمان مشاركتهم الفعالة في صياغة الخطط والبرامج وتنفيذها .
5. سن التشريعيات والقوانين الداعمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن مكافحة التمييز السلبي ضدهم وتعزيز فرصهم في العمل والتوظيف وضمان تمتعهم بالوصول في صياغة البرامج التي تخاطب قضاياهم وتنفيذها .
6. مراجعة التشريعات الداعمة لحقوق الطفل وتأهيل الأطفال فاقدي السند و المشردين وإنشاء مؤسسات لرعايتهم وتفعيل دورهم المجتمعي .
7. يجب سن قانون حق الحصول على المعلومات في كافة هياكل الدولة والتوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وضمان الشفافية وتمليك الحقائق عبر وسائل الإعلام المختلفة كحق أصيل للشعب .
ثلاثة عشر :
صناعة الدستور والانتخابات :
1. تنظيم مناقشات ومؤتمرات قاعدية تتيح أكبر مشاركة شعبية ممكنة للسودانيين والسودانيات في وضع دستور يعبر عن أطياف الشعب السوداني كافة ويحفظ حقوقها الأساسية وصولاً إلى المؤتمر الدستوري الجامع لصناعة دستور يوضح طبيعة الدولة وهياكلها وطريقة إدارتها وممارسة الحكم فيها وإجازته عبر استفتاء شعبي ، وذلك عبر تكوين المفوضية القومية لصناعة الدستور وفروعها المحلية التي تشرف على إدارة هذه المناقشات والمؤتمرات وتنظيمها .
2. إعادة بناء الجهاز المركزي للإحصاء و المعلومات وتأهيله بما يضمن إستقلاليته وفقا للمعايير الدولية للتعداد السكاني فور بدء الفترة الانتقالية .
3. صياغة قانون الانتخابات العامة وإجازته عبرالمجلس التشريعي الانتقالي وتكوين مفوضية الانتخابات للعمل على تنفيذ القانون و مراقبة الانتخابات .
4. إقامة الإنتخابات في نهاية الفترة الانتقالية برقابة شعبية ( وإقليمية ) ودولية بعد تحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين إلى مواطنهم وقراهم واكتمال التعداد السكاني وإجازة قانون الإنتخابات .
بهذا نتطلع إلى العمل مع رفاقنا في لجان المقاومة في شتى ربوع البلاد وكل القوى النقابية والمهنية والأجسام المطلبية والأحزاب السياسية وجميع قوى الثورة الحية في السودان لتأسيس الديمقراطية وترسيخها واستكمال مهام الثورة .
zlzal1721979@gmail.com
//////////////////////////
