بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ( هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية
هذا بلاغ للناس
توطئة:
كما يعلم الجميع لم يعد الأمر سراً، بأن الانقسامات قد عصفت بالحركة الإسلامية نتيجة للإستحواذ والانفراد بالقرار الذي إعتبره المنشقون بمثابة الإبتعاد عن مقاصد الحركة الإسلامية وقد تمظهر ذلك في إختفاء وإنزواء الكثير من رموز الحركة الذين يشار إليهم بالبنان، نأياً بأنفسهم من شبهات الفساد والتنازلات في قضايا وطنية مصيرية، إتُخذ فيها القرار بعيداً عن مبدأ الشورى الذي نشأت عليه الحركة الإسلامية. كما أن مزاوجة السلطة بالمال أصبح واضحاً للعيان ، فلم يُترك مجال في عالم “البزنس” إلا ودلفوه وأحكموا السيطرة عليه إحتكاراً،
المتـــن:
أول الانشقاقات تمظهر في المنفاصلة وإنشقاق الشيخ الدكتور حسن الترابي وتأسيسه للمؤتمر الشعبي مع نخبة من رموز الحركة كالشيخ إبراهيم السنوسي والمرحوم يسين عمر الإمام والأستاذ كمال عمر وغيرهم، كما بدأت ظاهرة إختفاء وجوه معروفة كالدكتور الطيب زين العابدين والبروفيسور محمد سعيد حربي والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر والكثير غيرهم!!
فأين وزير المالية الأسبق عبدالوهاب عثمان الذي قال وبالحرف الواحد نقلاً عن الانتباهة [على الدولة أن تستفيد من قروش البترول فى تنمية وتطوير الزراعية والثروة الحيوانية والصناعة لأنها تمثل البترول الحقيقي لأن البترول ثروة ناضبة هذا الحديث لخبير اقتصادى تدرج في المالية حتى أصبح وزيراً ولا يستطيع أحد أن يزايد على غيرته على الإسلام والدعوة وهو الذي قدم ميزانيته أمام جلسة البرلمان في جلسة كان رئيسها الدكتور الترابي، أورد عبد الوهاب في ميزانيته مقترحًا بعدم الإعفاءات الجمركية والضريبية على المنظمات الطوعية، فهاج بعض النواب ورجت القاعة وطرح الموضوع للتصويت لكن الدكتور الأمين محمد عثمان الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية وقتها اعترض وطلب إرجاء التصويت وكانت المنصة متعاطفة مع الطلب فغضب الوزير وبعثر الورق على التربيزة وغادر المكان ورفض أن يستقل عربة المالية والعودة للوزارة «المشية الياها »، ]
وأين [ البروفيسور عبدالله أحمد عبدالله والبروفيسور أحمد علي قنيف وزير ا الزراعة الأسبقين الذين نجحا في إكتفائنا الذاتي من الحبوب في زمن الندرة عند قيام الإنقاذ ، لا أحد يجادل في أنهما من أهم رواد الزراعة في السودان، في أولى سنين الإنقاذ، يوم كان يوكل الأمر لأهله ، فقد كانت نيتهما الخالصة وهدفهما النبيل إقامة «المجلس الأعلى للزراعة»؛ والزراعة في مفهوم «البروفين» عبد الله وقنيف تعني «النبات والحيوان والمياه والمراعي والغابات الخ»]. الزراعة بمعناها العريض!! والآن علينا أن نصفق كف بكف على ما آل إليه مشروع الجزيرة وشركة الأقطان التي شهدت فضائح فساد بالثراء غير المشروع!!
الحاشية:
كما نعلم أن أعضاء مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني تفرقوا ولا أحد عاد يسمع عنهم بعد أن كانوا ملء العين والبصر ، فها هم قد تفرقت بهم السبل، ومنهم من انتقل إلى الدار الآخرة، ومنهم من بقي على قيد الحياة مبتعداً عن الأضواء أيضاً لأسباب متعددة من بينها المرض الذي لحق ببعضهم، ولكن الأبرز من الذين فارقوا الحياة هما الشهيدان المشير “الـزبيــر محـمـد صـالـح”، والعقيد “إبـراهيـم شـمـس الـديـن”، اللذان انتقلا عن طريق سقوط الطيران في حادثتين منفصلتين، وكما قيل فأن الثورات تأكل أبنائها، وبناءً عليه يتبادر إلى الذهن السؤال : أين ذهب محمد الأمين خليفة؟ وأين إبراهيم نايل ؟ وأين الدكتور الطيب إبراهيم محمد خير؟ وأين صلاح كرار؟! أين التجاني آدم الطاهر؟! أين فيصل على أبوصالح؟!، أين سليمان محمد سليمان؟! كل هؤلاء كانوا ضمن قيادات مجلس ثورة الانقاذ الوطني و شاركوا في الثلاثين من
يونيو1989 ، والآن لا نسمع عنهم إلا لماماً!! ، لقد فرقت سطوة السلطة وجني المال وبهرجهما بين رفاق الأمس فأصبجوا نسياً منسيا!!
الهامش:
ما زاد وغطى على سوء الأحوال هو مصداقية هذه الحكومة ووزير ماليتها الأستاذ على محمود التي لم تعد في المحك وإنما شابتها شبهة الخداع والمخادعة ،حيث كتبت مراراً وتكراراً فيما كتبت عنه في هذه المساحة وأفردت له العديد من الأعمدة، بأن الإنقاذ لن تجد أحسن من هذا الوزير يدق العديد من المسامير في نعشها ، والسبب بسيط أن كل تصريح له هو تصريحٌ مستفز للشارع السوداني بكل طوائفه وشرائحه حتى بلغ الأمر قواعد حزب المؤتمر المغلوبة على أمرها بــ “السمع والطاعة”، حتى أن كثير من الرموز والقواعد أصبحت لا تعير هذا “السمع والطاعة” بالاً بل وجأرت بالشكوى من هذا الوزير وقراراته و تصريحاته المضللة الفاقدة للشفافية والمجافية للحقائق والواقع الإقتصادي.!!، وسأعود في العمود القادم معدداً إزدواجية تصريحاته المضللة . وزير المالية الأستاذ محمود عبدالرسول يطل على الصحافة اليوم مصرحاً تصريحاً يشيب له الولدان ، تصريحه بأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيارة الأجور مرهون بموافقة البرلمان عليه، وكأن موافقة مجلس الوزراء بزيادة الأجور لا قيمة لها ، عجباً فأن موافقته برفع الدعم كانت ملزمة وقابلة للتنفيذ الفوري ولم تحتاج لموافقة البرلمان ، أما قرار الحكومة بزيادة الأجور فلا بد من موافقة البرلمان عليه.. أين كان البرلمان وقتذاك ولماذا الحوجة إلى موافقته الآن!!… فحش وسوء كيل!!
قصاصة:
رجاء : على بعض الوزراء التحلي بالحياء عند إطلاقهم التصريحات المستفزة والمضللة التي تتناقض وتصريحات سابقة لهم ، كما نرجوهم التحضير لها دون الارتجال الذي يورد الناس المهالك حيث لا يختلف صدقه من كذبه أو كذبه من صدقه!!.. قال النبي محمد عليه أفضل الصلوات والسلام قال : “لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَلا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا” ،،،،،،، وسلامتكم
Abubakr Yousif Ibrahim [zorayyab@gmail.com]
//////
