alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
جاء في حديث المبعوث الأمريكي بولس حول التسوية في السودان، اشارة إلى وثيقة مقترحة من مجموعة “الرباعية الدولية” (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج، الإمارات) في أواخر 2025، تركز على حل أزمة السودان عبر بناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية وخاضعة للسلطة المدنية، ودمج القوات النظامية، وتفكيك الأجهزة الأمنية الموازية، وتشكيل حكومة مدنية انتقالية، وإعادة النازحين، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية، كل ذلك ضمن إطار “الاتفاق السياسي الإطاري” الأصلي الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022 بين المكون العسكري وقوى مدنية (المجلس المركزي)،
كما هومعلوم تتسارع الضغوط الخارجية من الرباعية لوقف حرب السودان،لمتابعة تنفيذ الهدنة وجمع الطرفين للتفاوض لإنهاء الحرب. إضافة اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لتنشيط استثماراتها في قطاع التعدين السوداني، في ظل تصاعد الصراع الدولي علي الموارد بين أمريكا والصين وروسيا والدول الاقليمية، والوجود على ساحل البحر الأحمر، وإيجاد مناخ مستقر للاستثمارات يتطلب وقف الحرب و التوترات في السودان والمنطقة، باعتبار ان الحرب أصبحت مهددا لاستقرار مصالح تلك الدول في المنطقة.
كما اشرنا سابقا ‘ أصبح هناك ضرورة لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ‘ بعد بيان الرباعية واتساع قاعدة الدول والمنظمات المطالبة بالهدنة ووقف الحرب والحكم المدني الديمقراطي وتوصيل المساعدات الإنسانية ‘ ليس وقف الحرب فقط ‘ بل عدم إعادة إنتاجها بالتسوية التي تعيد الشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات والافلات من العقاب كما في الاتفاق الإطارى ’ مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى
المطلوب هو
- خروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
- ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام والتنمية المتوازنة المستدامة.
فالتسوية والشراكة مع العسكر التي كرستها الوثيقة الدستورية و الاتفاق الإطارى الذي جاء امتداد لها’ قادت الي انقلاب 25 أكتوبر والحرب الدائرة رحاها الآن أدت إلى : - تشريد أكثر من ١٢ مليون مواطن داخل وخارج البلاد.
- مقتل وفقدان الآلاف من المواطنين.
- جرائم حرب من طرفي الصراع وإبادة جماعية وتطهير عرقى واسترقاف واغتصاب وعنف جنسي وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي.
- ٢٥ مليون سوداني يواجهون خطر الجوع وانتشار الأمراض واشتداد الحصار على المدنيين’ مما يهدد السودان واستقراره،
٢
أوضحنا سابقا أن الحل الخارجي مساعد ‘ لكن الحل الداخلي المتمثل في الإجماع الوطني لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة والحكم المدني الديمقراطي هو الحاسم’ في تخليص البلاد من خطر الانقسام الذي يكرسه دعاة الحرب.
البديل للاتفاق الإطارى المقترح يكمن في مواصلة الصراع من أجل أهداف الثورة التي مازالت حية كما في :
*و قف الحرب ، ودرء آثارها ، واعمار ما دمرته الحرب ، وضمان عودة النازحين لمنازلهم و لقراهم وحواكيرهم’ وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم من : معيشة وصحة وتعليم وخدمات الكهرباء ومياه الشرب النقية’ وتوفير الدواء ومكافحة الأمراض. الخ.
*خروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ، والحكم المدني الديمقراطي ، وعدم الإفلات من العقاب’ وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، بعد ادانة على كوشيب. - الغاء القوانين المقيدة للحريات، واصدار قانون نقابة الفئة الذي يؤكد استقلالية الحركة النقابية، وقيام المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات ، واصلاح النظام العدلي والقانوني وقيام المحكمة الدستورية.وعودة المفصولين العسكريين والمدنيين للعمل وتوفيق أوضاعهم.
*حل مليشيات الدعم السريع ، وجيوش الحركات ، و الكيزان “كتائب الظل والدفاع الشعبي .الخ”، وجمع كل السلاح في يد الجيش، ، وقيام جيش قومي مهني موحد يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
*تحقيق السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة بعد أن أكدت التجربة فشل سلام جوبا ،كما في استمرار الحروب في دارفور والمنطقتين ، والذي تحول لطمع في مناصب ومحاصصات ومسارات رفضها اصحاب المصلحة ، دون اهتمام بجماهير مناطقهم.
تحسين الأوضاع المعيشية ، ووقف سياسة رفع الدعم عن الوقود والسلع الأ ساسية ، وشروط صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة.
تفكيك التمكين، واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
ضم شركات الجيش والأمن والشرطة ،لولاية وزارة المالية.
اصلاح النظام العدلي والقانوني ،السيادة الوطنية ، والخروج من حلف حرب اليمن وكل الأحلاف العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية .
استعادة أراضي السودان المحتلة ( الفشقة، وحلايب وشلاتين، ابو رماد. الخ)، وإعادة النظر في ايجارات الأراضي الزراعية بعقود وصلت الي 99 عاما، وعقود التعدين المجحفة بشعب السودان. - قيام المؤتمر الدستوري الذي يقر شكل الحكم في البلاد ، ويتم فيه التوافق علي دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة.
- قيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. وغير ذلك من أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
*
