كيف لا
“يحق للعضو طالب القصيدة ، المشــاركة بها في أي مسابقة شعرية أو أي منـاسبة أخرى كما يحق له نشرها باسمه في المجلات والصحف والمنتديات كما يحق له بيعها أو التصرف فيها كما يشاء وتعتبر تحت ملكيته” . كان هذا هو أحد بنود سوق القصائد التي توضح أن كتابة القصائد تتم بعد طلب الزبون وحسب الغرض والأفكار المطلوبة وبسرية تامة . وبالرغم من وضوح اسم الموقع “سوق القصائد” إلا أن الدهشة هي التي دعتني إلى تكذيب عيني ، واعتقاد أن الأمر لا يمتُّ إلى عملية تسليع الشعر بصلة، ولكن الحقيقة التي تبدّت مؤخراً هي أنّ هذا الموقع هو الواجهة المحترمة التي أعلنت عن نفسها دون حياء ، بينما توجد في السر مجموعات كبيرة من تجار المشاعر والمناسبات يعرضون بضاعتهم بوسائل أخرى منها الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والإتفاقات المباشرة ، وبين البائع والشاري يفتح الله.
لم يشذ ثلاثة شبان عن هذه الموجة فقد قاموا بحملة :”بمنتهى السرية نكتب لك قصيدتك الجزلة”، وبهذه الطريقة ضمنوا إقبالاً كبيراً خاصة من السيدات ليبلغ دخلهم حتى كتابة التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة (النسخة السعودية) قبل ثلاثة أسابيع نحو 27 ألف ريال سعودي في عملية بيع استغرقت ثلاثة أشهر بواقع 50 ريال لبيت الشعر الواحد.
ويبدو أن هناك حقيقة أخرى هي تضاؤل الذائقة الأدبية لجمهور المتلقين ، لأن هؤلاء الزوار المقبلين على الموقع متصفحين ومشترين لم يوفّق أحدهم في الطلب من إدارة الموقع تعديل الأخطاء الإملائية التي ينضح بها. ذلك فضلاً عن العبارات الركيكة التي تطلب من زوار الموقع ألا يزعجوهم برسائل الإنضمام لقائمة الشعراء المختارين .
الظاهرة قد تكون قديمة ولكنها مستهجنة ولم يصل أحد إلى تحريمها إلا عندما وصلت حد السائد والواقعي ، فقد أصدر الشيخ محمد حسن الدريعي فتوى بتحريمها :” بيع الشعر حرام ويدخل تحت طائلة أكل الأموال بالباطل “، هذا فضلاُ عن الانتحال والغش والتدليس حتى ولو كانت برضى الشاعر الأصلي واتفاقه بأخذ ثمن لشعره.
في الحقيقة أن موقع سوق القصائد هذا مضحك ومبكي في آن واحد. مضحك في شكل عرضه لبضاعته وأسعاره الموضوعة حسب المواصفات وحسب الأنواع. فالسعر يعلو ويهبط حسب النوع المختار ،ففرق بين اختيار قصيدة غزلية وبين قصيدة مدح وإطراء ، ومهما كان اختيارك فإن طريقة الدفع موضحة بوضع أرقام حسابات بنكية معها نموذج لتقديم طلب القصيدة.أما المبكي فهي فكرة احتكار شاعر . وتتلخص الفكرة في أن يحتكر الزبون أحد شعراء موقع سوق القصائد لكي لا يكتب القصائد لأحد غيره ، وهذا لعمري لا يختلف عن أي استعباد آخر سوى أن هذا هو استعباد للموهبة وتسخيرها لتجري في غير مستقرها الذي أنبته الله فيها بمقابل مادي .وشروط الاحتكار هي :دفع قيمة الاحتكار وقدرها مبلغ مليون ريال سعودي ، وذلك وفق عقد مع الشاعر مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتنازل فيه الشاعر عن حقوقه الشعرية ولا يكتب لأحد غيره ،وألا يظهر في وسائل الإعلام خلال هذه الفترة إلا بموافقة المحتكِر.وتزداد الشروط غرابة وإمعاناً في الاسترقاق بشرط آخر هو على الشاعر مغادرة سوق القصائد نهائياً بعد الاتفاق مباشرة لتكون قصائده وكتاباته وأسلوبه ملك للمحتكِر فقط ، يكتب له كل ما يطلبه منه في أي زمان ومكان ،وطبعاً يلتزم بالسرية كي لا يفتضح أمر الشاعر والمستشعر المسترِق معاً.
ومهما كان مبرر سوق القصائد بأن عملية بيع الشعر قديمة ولها شواهد في التاريخ العربي، فإنها ظاهرة خطيرة خاصة في عصرنا الحالي الذي تتلاشى فيه الموهبة يوماً بعد يوم ، وهو مؤشر لتفاقم ظاهرة ضياع هوية المبدعين واستبدالهم لأسمائهم ومجهودهم بالكسب الفوري .ما الحاجة التي تدعو إلى إلغاء إنسانية الإنسان وموهبته مقابل أجر غلا أو رخُص .اللهم نسألك ألا تفتننا فنرى سوقاً تُباع فيه الضمائر.
عن صحيفة “الأحداث”
moaney [moaney15@yahoo.com]
