سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
مناظير
zoheir [drzoheirali@yahoo.com]
* ما يحدث فى مشروع الجزيرة من عطش واحتراق للمحاصيل وفشل الموسم الصيفى وتدمير البنية التحتية وتشليع وبيع مبانى وممتلكات المشروع، ما هو إلا نتيجة حتمية لـ( قانون مشروع الجزيرة لعام 2005) الذى تلاعب بالملكية واقتلع ادارة المشروع من جهات الاختصاص والخبراء والمهنيين ووضعها فى يد قلة لا تمثل إلا شريحة ضئيلة من المزارعين، لا تمتلك المال ولا الخبرة ولا الامكانيات المطلوبة فكان من الطبيعى ان تعجز عن تأهيل قنوات الرى فتعطش الحقول ويموت الزرع وييبس الضرع وينهارالمشروع وينشط ( الورثة) غير الشرعيين لتقطيع اوصاله و( يشيلوا شليتهم ) كما يقول المثل السودانى، بينما أهل الجزيرة، أهل الوجعة، والعاملون بالمشروع الذين حملوا المشروع على رؤوسهم وأكتافهم وأجسامهم النحيلة حتى صار أحد مظاهر نهضة السودان وجزءا عزيزا من تراثه الشعبى، لم يحصلوا على شئ، ويواجهون الان خطر المجاعة، كما يواجهها أهل السودان كافة، بينما المشروع يلفظ انفاسه الاخيرة ويحفر له الآن القبر الذى سيكتب على شاهده .. ( هنا يرقد المرحوم مشروع الجزيرة)!!
* عندما كان اعداد هذا القانون يجرى بليل وسرية شديدة، نبهنا لمخاطره الكبيرة واشترك معنا فى ذلك أهل الوجعة والمزارعون الحقيقيون الذين يطأون الجمر بأقدامهم الحافية إلا البعض الذين خدعتهم الشعارات البراقة وصورت لهم (جنة الجزيرة) الوهمية ومن بينهم صديقنا الكاتب الصحفى المعروف ( أحمد المصطفى) الذى يذرف الآن الدموع الغزيرة على المشروع فى عاموده بصحيفة (الحرة)، بينما كان ينتقدنا ويدافع عن القانون عندما كنا ننتقده ونكشف أهدافه ونواياه الحقيقية فى التخلص من المشروع شيئا فشيئا وتقطيع اوصاله ليشتريه من أصحابه بسعر زهيد فيما بعد من لديه القدرة على الاستثمار فى أعمال السمسرة وتحويل الأرض الى سلعة تباع وتشترى فقط بدون ان تستغل لقيام مشروع ذى فائدة للناس مثلما حدث ويحدث فى مناطق عديدة من البلاد ارتفعت فيها أسعار الاراضى حتى فاقت أسعار القاهرة ودبى ولندن ونيويورك.
* والآن جاء الدور على مشروع الجزيرة، وأكبر دليل على ذلك الاهمال المدقع لقنوات الرى التى اوكلت إدارتها (حسب قانون 2005) لمن لا يملك القدرة المالية والفنية على ذلك، وتجاهلتها الحكومة وامتنعت عن تمويل تأهليها حتى انسدت بالكامل ومات الزرع بدون أن يرمش لإدارة المشروع أو الحكومة جفن، بالاضافة الى بيع المبانى الادارية والمحالج والسكك الحديدية والاليات وبقية البنية التحتية والتخلص منها لتفريغ المشروع من محتواه حتى يسهل التخلص منه !!
* ملأنا الأرض صراخا بأن إدارة المشروع يجب أن تبقى فى يد الدولة التى تستطيع أن تصرف عليه وتتحمل أعباءه المالية الضخمة، بصيغة شراكة عادلة للمزارعين واصحاب الارض، وأن توازن السياسة الزراعية بين احتياجات المزارع واحتياجات الدولة، إلا أن الحكومة آثرت شيئا غير ذلك وأصرت على قانونها المعيب فانهار كل شئ .. والآن حان وقت الحصاد !!
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى، 1 أكتوبر، 2009
