هيئة محامي دارفور: بيان حول إعتقال وحجز وترحيل( 37) من مواطني ولاية شرق دارفور لسجن الهدي بأمدرمان

بتاريخ 6/8/2017 جاءت قوة مسلحة من قوات الدعم السريع بإرشاد الأمين جعفر كرم الدين والعمدة آدم اسماعيل رحمة ووكيل العمدة حامد آدم (حمودي) وصبري صديق خليل وقاموا بإعتقال المذكورين أدناه من دون أن يرتكبوا أو ينسب اليهم إرتكاب إي أفعال مخالفة للقانون وتم ترحيلهم من منطقة خزان جديد إلي رئاسة شعيرية ومن ثم إلي رئاسة ولاية شرق دارفور الضعين فسجن بورتسودان وحيث رفضت إدارة سجن بورتسودان إستلامهم بإعتبار أنهم أشخاص غير محكومين أو لديهم بلاغات جنائية نقلوا إلي سجن الهدي بامدرمان ولا زالوا حتي الآن رهن الإعتقال بلا سبب
وهم :-
1- ابراهيم محمد فضل
2- عبد عبد الرحيم آدم بدوي (عمدة)
3- محمد آدم ابراهيم علي (وكيل عمدة)
4- موسي ابراهيم احمد محمد
5- قذافي ابراهيم علي ابكر
6- آدم ابكر آدم عليان
7- جمال محمد آدم عبد الكريم (معلم)
8- يوسف محمد ابراهيم عبد النور
9- الهادي آدم عبد الله
10- عبد الله آدم الصافي حماد
11- المرضي جعفر كرم الدين محمد
12- الفاضل علي سليمان علي
13- احمد علي سليمان علي
14- احمد النور آدم النور
15- جدو احمد آدم عبد الجبار
16- عبد العظيم عبد الله علي مكين
17- خليف عبد الرحيم آدم بدوي
18- عبد الله عيسي آدم تبن
19- ماجد آدم ابراهيم آدم
20- ابوبكر حسن محمد جبارة
21- ابوبكر ابراهيم عمر آدم
22- محمد آدم موسي محمدين
23- الحاج محمدين موسي محمدين
24- نميري محمدين محمد ابكر
25- عثمان ادريس محمد عبد الرسول
26- عبد السلام تبن هرون
27- عثمان عبد الله حسن عبد البنات
28- ابراهيم آدم حسن عبد البنات
29- زكريا حامد بشير تبن
30- سليمان حامد تبن
31- آبكر الدومة آدم
32- خالد هرون صالح محمد احمد (وكيل عمدة)
33- يعقوب هرون محمد جبريل
34- النزير موسي ضو البيت عبد الله
35- آدم عبد الله آدم
36- أسحق آدم محمد آدم
37- ابراهيم محمدين .
لقد أدخل النظام دارفور في الصراعات القبلية المميتة والتي أستخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الفتاكة والتي حصلت عليها بعض القبائل عن طريق التسليح العشوائي وغابت الدولة فأخذ القانون باليد ولجا النظام لخطط ووسائل غير مدروسة لنزع السلاح فلم تجد الإستجابة وجاهرت بعض المليشيات القبلية عن جاهزيتها للتصدي للنظام ولإفتقار النظام للحكمة لجأ لممارساته الرعناء بالإعتقال غير المبرر والقبض العشوائي للأشخاص فتم حجز وتوقيف بعض القيادات المحلية والمواطنين بموجب الطوارئ المعمول به في دارفور منذ30/يونيو 1989 وتم إهدار حقوق المعتقلين المكفولة بموجب أحكام الدستور والقانون .
وحيث ان القانون ينص علي الآتي (لا جريمة ولاعقوبة الإ بنص ) والمادة 2/8 ق ج 91 تنص علي الآتي (لا مسؤولية الا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال) والمادة 165/2 منه علي الآتي (إذا حدث الإعتقال بطريقة سرية أو قصد به إنتزاع إعتراف من المعتقل أو إكراهه علي رد مال أو علي فعل مخالف للقانون أو كان من شأن الإعتقال تعريض حياته للخطر يعاقب ,,,,,,,,) , وتأسيسا علي عدم مشروعية الإعتقال وترحيل المذكورين من شرق دارفور إلي سجن الهدي امدرمان وإعمالا لسيادة أحكام الدستور و القانون تطالب الهيئة بالآتي :-
• إطلاق سراح المذكورين أعلاه والذين ظلوا في الإعتقال لأكثر من شهر دون تحري أوتقديمهم للمحاكمة في دائرة الإختصاص .
• إطلاق سراح كل الذين أعتقلوا دون سند قانوني من إدارات أهلية ومواطنين .
• مراجعة إجراءات نزع السلاح بدارفور بحيث يكفل للمواطنين حقهم في الحماية القانونية والسلامة الشخصية ومراعاة حقوقهم الدستورية .

هيئة محامي دارفور
13/9/2017