هيئة محامي دارفور تتهم إدارة سجن بورتسودان بإخفاء محتجزين عن وفد أممي

الخرطوم: السوداني
اتهمت هيئة محامي دارفور، السلطات السودانية، بخداع المنظمات الحقوقية الدولية وتسييس المؤسسات المنوط بها تطبيق القانون.
وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان أمس، إن أحد المحتجزين قسرياً من الذين تم نقلهم من ولاية غرب دارفور إلى بورتسودان، تمكن من الاتصال بهيئة الدفاع، وأبلغها بتعرضهم للخداع من قبل إدارة السجن بالتزامن مع زيارة وفد من مجلس حقوق الإنسان. وأشار المحتجز، حسب الهيئة، إلى أن إدارة السجن أبلغته ضمن مجموعة من المحتجزين، في سجن بورتسودان العمومي، صباح اليوم، بالاستعداد للإفراج عنهم، وطلبت منهم تجهيز أغراضهم للسفر إلى مناطقهم، مشيراً إلى أنهم بالفعل قاموا بتوديع زملائهم وإعطائهم ما معهم من أمتعة وأغطية في السجن. وكشف عن نقلهم، عقب ذلك إلى غرف بمزاعم ترحيلهم، إلا أنهم أعيدوا بعدها إلى غرف السجن، وعلموا وقتها أن وفداً من مجلس حقوق الإنسان قام بزيارة السجن.
ولفت إلى أنهم لاحقاً أبلغوا أن الغرض من زيارة وفد حقوق الإنسان للسجن تفقد أوضاع المحكومين وليس محتجزي ولاية غرب دارفور الذين هم في الانتظار وقد تبقى لهم شهر فقط بموجب قرار والي ولاية غرب دارفور .
وحسب هيئة محامي دارفور، فإن ما حدث من ممارسات في سجن بورتسودان يكشف أن أجهزة الدولة المنوط بها تنفيذ القانون فقدت مهنيتها، وصارت أداة في يد السلطة السياسية وتمارس الغش والخداع وتخشى على نفسها من المؤسسات الدولية. وأشارت إلى أن وفداً من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان(اليونيتامس) ذهب إلى بورتسودان لمقابلة محتجزي ولاية غرب دارفور.
واتهمت الهيئة أجهزة الدولة بما فيها المنوط بها تطبيق القانون، بعدم احترام القانون، وأنها تتخوف من مواقف مؤسسات الأمم المتحدة والدول الكبرى النافذة في الشأن السوداني، أكثر من اكتراثها لحقوق الشعب.
وبينت الهيئة، أنها ستتابع ميدانياً أوضاع المحتجزين من ولاية غرب دارفور، من خلال وفدها الذي وصل إلى مشارف بورتسودان، مؤكدة أنها ستطلع الرأي العام بالمستجدات، وستتخذ الإجراء المناسب حول ما حدث هناك على ضوء توصية وفدها الزائر لبورتسودان.