=============
كنت علي أمل، وثقة، بأن مقالاتنا الكثيرة التي نكتبها ، في هذه الصحيفة، لدرجة الملل، عن نظافة الخرطوم، وتردي صحة البيئة في كل مظاهرها ، وابرزها تكدس المخلفات داخل الولاية وعلي اطرافها، ستجد، يوما ما، من يهتم بها ، خاصة من شخصين علي درجة عالية من الوطنية والمسئولية، وأعني بهما معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وسعادة والي ولاية الخرطوم الأستاذ / أيمن خالد نمر، ..وقد صدق حدسنا…فأصدر الأول قراره ( التأريخي) بالموافقة علي ما طرحه الثاني ، بشأن استقدام شركة عالمية متخصصة في ادارة عمليات النظافة لتتولي هذه المهمة الصعبة بعد ان عجزت في ذلك كل تجاربنا المحلية.
وتبقي في الخاطر بعض النصائح التي لابد من طرحها ، بشأن تلك المناقصة العالمية بعد خبرة وتجربة طويلة في هذا المجال…حتي لا تفشل التجربة..فقد عملت مستشارا بمكتب وزبر البلدية والبيئة بدولة قطر …وقبلها خبيرا بمشروع النظافة العامة لمدة طويلة شهدت خلالها تجربة تلك الشركات وكيفية الاستفادة منها بدرجة افضل بجانب اضطلاعها بتدريب الكوادر المحلية للقيام بواجباتها الادارية والفنية في خدمة بلدها..
وأولي هذه النصائح ، موضوع المناقصة ذاتها .فليس العطاء الأقل قيمة هو الجدير والفوز بالمناقصة ( كما تنص بعض العقود) ، بأن هناك العديد من الاشتراطات الواجب توافرها في الشركات المتنافسة ، تبدأ بعملية تأهيل هذه الشركات، ومدي قدرتها وتجاربها وامكانياتها المالية والتشغيلية، خاصة تلك التي لها الخبرة والعمل في منطقة الشرق الاوسط تحديدا .. لعل ابرز هذه الشركات هي الشركات الالمانية مثل( بي سي برلين) او الامريكية مثل( زيرو وست) او السنغافورية مثل( كيبل سيغر) وهناك شركات فرنسية لا تقل مكانة عن نظيراتها الاوربية والاسيوية والامريكية في ادارة خدمات النظافة العامة ولكنها أكثر شهرة في مجال المعالجة وتدوير المخلفات وهي خطوة تالية لعمليات النظافة …
وثاني هذه النصائح، والتي يجب اعطاءها الاهتمام اللازم وهي ضرورة وجود المكتب الاستشاري المتخصص الذي يمثل الدولة في كافة الامور ذات العلاقة بهذه العملية وابرزها صياغة العقود وشروطها ..
كذلك لابد ان تفهم بشكل واضح ، بوجود اسلوبين في ادارة عمليات النظافة…الاول ان تتولي الدولة او البلدية كل عمليات النظافة بالتنفيذ المباشر ..وهو ما كان سائدا في معظم مدن وبلديات السودان…ولكنه وبحكم التطور العمراني والتحول التكنولوجي لم يعد نافعا في كل الاحوال كما كانت تجربتنا مع ( مشروع نظافة الخرطوم)..
ويبقي الاسلوب الثاني، وهو تنفيذ ادارة عمليات النظافة العامة بواسطة الغير…أي عن طريق شركات القطاع الخاص محلية كانت ام عالمية…وللأسف فقد اخفقت كل الشركات المحلية في هذا المجال ..ولم يتبق لنا ألا تجربة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال…
وهنا لابد من الاشارة بوجود ثلاثة انماط للتعاقد مع الشركات العالمية ، وكل نمط له شروطه وتكلفته المالية ومخاطره البيئية وبالتالي يتطلب ذلك وعيا بيئيا وفنيا وماليا وقانونيا …
النمط الاول، هو ان تقوم الشركة العالمية بتوفير كل مستلزمات العمل…وليست ملزمة باستخدام الاليات او المعدات المستخدمة من قبل الدولة او العمالة الموجودة ولكن من الممكن اعادة توظيف العمالة حسب شروط الشركة او بالتوافق مع الادارة المحلية…وهذا النمط و رغم محاسنه الكثيرة الا انه مكلف جدا من الناحية المالية وقد يخلق ازمات بين العمالة السابقة والادارة المحلية.
النمط الثاني ، هو الشراكة مابين السلطة المحلية( ولاية الخرطوم) والشركة العالمية ، حيث تقوم الادارة المحلية( ولاية الخرطوم) بتأمين السيارات والمعدات والأجهزة اللازمة وتسلمها للشركة علي سبيل الاعارة…ويمكن للشركة اضافة ما تراه من السيارات و الاليات والمعدات الحديثة لانجاح عملها حسب مايتم الاتفاق عليه في نصوص العقد.
اما النمط الثالث…فهو الاستفادة من خبرة الشركة في ادارة اليات ومعدات وعمالة الدولة وفقا لخبراتها وبرامج عملها مع تدريب الكوادر المحلية لاستلام المهام بعد انتهاء فترة عقد العمل..وهذا النمط هو الاقل تكلفة من الناحية المالية…وقد أخذت به معظم الدول الخليجية مع بعض الفوارق هنا و هناك حسب ظروف كل دولة او مدينة.
في جميع الاحوال…ولمصلحة العمل، وبعض الشركات تجعله جزءا من شروط العقد، يجب اعطاء الشركة كل الصلاحيات في ادارة عمليات النظافة دون التدخل من اية جهة كانت ،
ما عدا اللجنة الفنية العليا التي تحكمها لائحتها الفنية والادارية الخاصة ، حيث يتم تكوينها من الخبراء ، لمتابعة اعمال الشركة ومساعدتها لاداء عملها بالصورة المرضية وكذلك مراقبتها ومدي التزامها بتنفيذ شروط العقد والتوصية بصرف المستحقات المالية وفقا لشهادات الانجاز التي تصدرها…
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
