نشر في سودانيل يوم 07 – 01 – 2020
دولٌ عديدة لديها عاصمتان –لأسباب مختلفات: بعضها تاريخي و منها أسباب عملياتية ! ومهما تكن الأسباب فالنتائج قد تكون مشجعة و دافعة للنظر في مقترح إنشاء عاصمة ثانية و تحديداً بود مدني، وهنا قد نري للإعلام دوراً في تحريك الموضوع و في نقاشه وفي الكتابة و النشر !.
العاصمة تواجه الآن مشاكل لا حصر لها و يعود جُلها لتركز الخدمات بها –بدءاً من حركة المواصلات و توفير السكن المناسب و غلاء الأسعار و مشاكل توفر المياه و الكهرباء و بقية الخدمات مثل العلاج و الاستشفاء – مشكلة سعي وزير الصحة لعلاجها بتوزيع الخدمات للأطراف !لذلك أعتقد بأنه قد جاء الأوان لتناول هذه المشكلة و النظر في إنشاء عاصمة ثانية بود مدني- خاصة و هي تشهد حراكاً كبيراً و ليكن التحدي في وضعها أمام الأمر الواقع بنقل بعض الوزارات إليها.
وزارة الري و المياه:
هذه الوزارة ظلت لوقت طويل تُدار فنياً من مدني و كان لوكيلها مكتب دائم هنالك ، كما توجد بعض المنشآت الهامة مثل محطة البحوث الهيدرولوكية و معروف بأن ولاية الجزيرة أكبر مستهلك لمياه الري – بمشروع الجزيرة.
مع تطور الاتصالات يمكن للوزير مباشرة مهامه من مدني بكل سهولة و المشاركة في إجتماعات مجلس الوزراء باستخدام الوسائط الحديثة – و لتكن هذه بداية للحكومة الالكترونية !
وزارة الزراعة و الغابات:
بوجود أكبر مستودع للخبرات بود مدني و تحديداً بالبحوث الزراعية يمكن ببساطة نقل الوزارة غداً إلي مدني و مباشرة أعماله منها وقد يكون مناسباً بأن غالب وزراء الزراعة جاءوا من مدني – د.قنيف و الوزير الحالي الدخيري.
مع وجود مشروع الجزيرة و المساعي الجارية لاعادة إعماره !
وزارة العمل:
وزارة العمل ظلت لوقت طويل تتميز بصغر حجمها مع وجودها في قلب العاصمة و كثير من المؤسسات التابعة لها مثل معهد الادارة العامة و أكاديمية العلوم الادارية .
في تقديري قد جاء الوقت لوزير العمل لينتقل إلي مكان بعيد نسبياً من الخرطوم ، حتى يتمكن من النظر لمشاكل العمل و توفير فرص العمل لملايين الشباب بشكل جيد .مع الابقاء علي بعض الادارات التي يرتبط عملها مع السفارات الأجنبية – مثل مكتي العمل الخارجي.
وزارة التربية الاتحادية:
مع وجود وزارات للتعليم العام و التربية بكافة الولايات و لعدم وجود مهام كثيرة للوزارة الأم بالعاصمة عدا إمتحان الشهادة الثانوية و إعلان النتيجة و الادارات ذات الصلة مثل إدارة الامتحانات و المطبعة.لتذهب هذه الوزارة إلي مدني ، خاصة وقد باعت جزءاً من أراضيها علي شارع النيل ! فلتنتقل إلي مدني و معها المطبعة و إدارة المناهج و الامتحانات.
وزارة التجارة و الصناعة:
وزارة التجارة تقلصت مهامها كثيراً، الأمر الذي دعا وزيرها ليحتج بأنه قد تم تشليعها ! عقب إتفاق السلام .الآن لم تعد للوزارة مهاماً خلاف وضع السياسات و مع توقف المصانع فليتم دمج الوزارتين و لينتقلا إلي مدني- حيث المواد الخام و العمالة.
وهنالك عدداً من الوزارات يمكن نقلها إلي مدني مثل الأوقاف و السياحة و مؤسسات أخري! فليبدأ الاعلام في تحريك الموضوع و جهات الاختصاص مثل رئاسة الجمهورية و وزارة مجلس الوزراء و شؤون الرئاسة و ولاة الخرطوم و الجزيرة.
الفوائد لا حصر لها ، مثل: الحد من الزحام ، تخفيف مشاكل الخدمات الطبية والعلاجية مع مشكلة توفير المياه و الكهرباء و مشاكل السكن و الايجارات.
جر واحد ..
إسماعيل آدم محمد زين
ذكر الصائغ أكثر من 20 خطأ للبرهان،اما أخطاء البشير،فهي الاكثر والافدح،منها بناء القصر الجديد بجانب القصر الجمهوري القديم،فلو أنه قام بتشييده في ودمدني لقدم خدمة للبلاد جد عظيمة..ولا توجد مشكلة في اختيار مبني لرئاسة الحكومة في العاصمة الثانية،اذا ما تم الاتفاق علي هذا الأمر.
علينا ان تفكر بجدية في نقاش هذه الفكرة.
نشر في سودانيل يوم 07 – 01 – 2020
دولٌ عديدة لديها عاصمتان –لأسباب مختلفات: بعضها تاريخي و منها أسباب عملياتية ! ومهما تكن الأسباب فالنتائج قد تكون مشجعة و دافعة للنظر في مقترح إنشاء عاصمة ثانية و تحديداً بود مدني، وهنا قد نري للإعلام دوراً في تحريك الموضوع و في نقاشه وفي الكتابة و النشر !.
العاصمة تواجه الآن مشاكل لا حصر لها و يعود جُلها لتركز الخدمات بها –بدءاً من حركة المواصلات و توفير السكن المناسب و غلاء الأسعار و مشاكل توفر المياه و الكهرباء و بقية الخدمات مثل العلاج و الاستشفاء – مشكلة سعي وزير الصحة لعلاجها بتوزيع الخدمات للأطراف !لذلك أعتقد بأنه قد جاء الأوان لتناول هذه المشكلة و النظر في إنشاء عاصمة ثانية بود مدني- خاصة و هي تشهد حراكاً كبيراً و ليكن التحدي في وضعها أمام الأمر الواقع بنقل بعض الوزارات إليها.
وزارة الري و المياه:
هذه الوزارة ظلت لوقت طويل تُدار فنياً من مدني و كان لوكيلها مكتب دائم هنالك ، كما توجد بعض المنشآت الهامة مثل محطة البحوث الهيدرولوكية و معروف بأن ولاية الجزيرة أكبر مستهلك لمياه الري – بمشروع الجزيرة.
مع تطور الاتصالات يمكن للوزير مباشرة مهامه من مدني بكل سهولة و المشاركة في إجتماعات مجلس الوزراء باستخدام الوسائط الحديثة – و لتكن هذه بداية للحكومة الالكترونية !
وزارة الزراعة و الغابات:
بوجود أكبر مستودع للخبرات بود مدني و تحديداً بالبحوث الزراعية يمكن ببساطة نقل الوزارة غداً إلي مدني و مباشرة أعماله منها وقد يكون مناسباً بأن غالب وزراء الزراعة جاءوا من مدني – د.قنيف و الوزير الحالي الدخيري.
مع وجود مشروع الجزيرة و المساعي الجارية لاعادة إعماره !
وزارة العمل:
وزارة العمل ظلت لوقت طويل تتميز بصغر حجمها مع وجودها في قلب العاصمة و كثير من المؤسسات التابعة لها مثل معهد الادارة العامة و أكاديمية العلوم الادارية .
في تقديري قد جاء الوقت لوزير العمل لينتقل إلي مكان بعيد نسبياً من الخرطوم ، حتى يتمكن من النظر لمشاكل العمل و توفير فرص العمل لملايين الشباب بشكل جيد .مع الابقاء علي بعض الادارات التي يرتبط عملها مع السفارات الأجنبية – مثل مكتي العمل الخارجي.
وزارة التربية الاتحادية:
مع وجود وزارات للتعليم العام و التربية بكافة الولايات و لعدم وجود مهام كثيرة للوزارة الأم بالعاصمة عدا إمتحان الشهادة الثانوية و إعلان النتيجة و الادارات ذات الصلة مثل إدارة الامتحانات و المطبعة.لتذهب هذه الوزارة إلي مدني ، خاصة وقد باعت جزءاً من أراضيها علي شارع النيل ! فلتنتقل إلي مدني و معها المطبعة و إدارة المناهج و الامتحانات.
وزارة التجارة و الصناعة:
وزارة التجارة تقلصت مهامها كثيراً، الأمر الذي دعا وزيرها ليحتج بأنه قد تم تشليعها ! عقب إتفاق السلام .الآن لم تعد للوزارة مهاماً خلاف وضع السياسات و مع توقف المصانع فليتم دمج الوزارتين و لينتقلا إلي مدني- حيث المواد الخام و العمالة.
وهنالك عدداً من الوزارات يمكن نقلها إلي مدني مثل الأوقاف و السياحة و مؤسسات أخري! فليبدأ الاعلام في تحريك الموضوع و جهات الاختصاص مثل رئاسة الجمهورية و وزارة مجلس الوزراء و شؤون الرئاسة و ولاة الخرطوم و الجزيرة.
الفوائد لا حصر لها ، مثل: الحد من الزحام ، تخفيف مشاكل الخدمات الطبية والعلاجية مع مشكلة توفير المياه و الكهرباء و مشاكل السكن و الايجارات.
a.zain51@googlemail.com
/////////////////////
