د. محمد محمود الطيب
مقدمة وإطار عام
تعاني الدولة السودانية من خلل بنيوي وتخبط ممتد في إدارة الاقتصاد الكلي والموارد السيادية، نتيجة لغياب الإرادة السياسية المنحازة للمواطن السوداني وغياب الرؤية الثاقبة والهوية الاقتصادية التي ترتكز علي الحفاظ علي المصلحة الوطنية العليا والبعد عن سياسات الارتهان والتبعية وضرب جماعات المصالح والرأسمالية الطفيلية التي عرقلت أي مسار إصلاحي حقيقي.
تُقدّم هذه الورقة برنامجاً وطنياً متكاملاً يستند على فرض سيادة الدولة التامة على مواردها، وإعادة بناء الخدمة المدنية، واستعادة المؤسسات العامة الإنتاجية عبر عملية إعادة التأميم والتفكيك العكسي للخصخصة
(De-Privatization)،
وإدارة الاقتصاد الكلي بمنظور استقلالي فعال يربط بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
أولاً: الجانب السياسي (الإرادة والقيادة الإستراتيجية)
تُمثّل الإرادة السياسية شرط الوجود الأولي لإنجاح أي نموذج إصلاحي، إذ لا يمكن فصل الممارسة الاقتصادية عن طبيعة السلطة وسياساتها.
القيادة الوطنية المنحازة: تأسيس سلطة تنفيذية ذات رؤية استراتيجية ثاقبة، متحررة من ضغوط المحاصصات السياسية وتغول شبكات المصالح، وتستمد مشروعيتها من الانحياز المباشر لمصالح الأغلبية الصامتة من عامة الشعب والمنتجين.
استعادة هيبة الدولة وسلبيتها: بسط السيطرة المطلقة للدولة على كافة منافذ الحدود، والموانئ، والمطارات، ومواقع إنتاج الموارد الاستراتيجية، وإلغاء أي حمايات أو امتيازات خارج القوانين السيادية.
التزام المؤسسية والشفافية: إرساء قواعد الشفافية الإدارية والمالية عبر النشر الدوري للميزانيات العامة، وتدقيق حسابات شركات القطاع العام، وتفعيل دور مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد وملاحقة تهريب الموارد وتتبع الأموال المنهوبة بالداخل والخارج.
تأهيل رأس المال البشري وإصلاح الخدمة المدنية: المعالجة الجذرية لآثار التشوه والتمكين الإداري، عبر استدعاء واستعادة الكوادر والعقول الوطنية المؤهلة (في الداخل والمهجر) عبر نظام الاستشارات والمشاهرة والتعاقد الخاص، وإطلاق برنامج “التلمذة المهنية” لنقل المعرفة بين الخبراء القدامى والشباب الخريجين لضمان التوظيف القائم على الجدارة وامتصاص البطالة.
ثانياً: الجانب الاقتصادي (إدارة الاقتصاد الكلي والهيكلة المصرفية
يهدف هذا المحور إلى إنهاء التخبط النقدي والمالي وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية (النمو، التضخم، العطالة وميزان المدفوعات).
السياسة النقدية والغطاء الذهبي:
احتياطي الذهب السيادي (100 طن): بناء احتياطي استراتيجي من الذهب الخالص بمقدار 100 طن في خزائن بنك السودان المركزي خلال مدى زمني محدد، ليكون غطاءً مباشراً وصارماً للعملة الوطنية.
دعم الجنيه وإيقاف التمويل بالعجز: تجريم طباعة النقود دون نمو إنتاجي أو غطاء سلعي ذهبي، وربط الإصدار النقدي بإنتاج الثروة الحقيقية لتثبيت سعر الصرف وكبح جماح التضخم المفرط.
السياسة المالية والتوازن المالي:
حساب الخزينة الموحد: تجميع كافة إيرادات الموارد الطبيعية، والجمارك، والضرائب، وعائدات المؤسسات العامة في حساب موحد تحت السلطة المباشرة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
إعادة بناء النظام الضريبي: التوسع الرأسي والأفقي في تحصيل الضرائب من كبار المستثمرين والشركات الكبرى والأرباح الرأسمالية، وإلغاء كافة الإعفاءات غير المستحقة، وتخفيف الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على السلع الأساسية والمواطنين.
التوازن الخارجي وترشيد الاستيراد: حظر استيراد السلع الكمالية، واقتصار النقد الأجنبي على استيراد المدخلات الإنتاجية والأدوية والسلع الاستراتيجية، بما يضمن توازن ميزان المدفوعات.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي:
البنوك التنموية المتخصصة: إعادة هيكلة ودعم البنوك الموجهة للإنتاج (البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك البنية التحتية، بنك الاستيراد والتصدير، البنك التعاوني، والبنك العقاري) لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل بفوائد تفضيلية.
دمج البنوك التجارية: إلزام البنوك التجارية الصغيرة بالاندماج القسري لتشكيل أربعة بنوك تجارية وطنية كبرى ذات ملاءة مالية عالية وقادرة على تمويل المشروعات التنموية والتجارة الخارجية تحت رقابة البنك المركزي.
ضبط البنوك الأجنبية: الاكتفاء ببنك أو بنكين أجنبيين فقط ضمن شراكات استراتيجية صارمة، ومنعها من المضاربة في الأسواق المحلية أو العقارات.
تأسيس بنك المغتربين: طرح أسهم بنك بالعملة الصعبة مخصص لسودانيي المهجر، يدار بكفاءة مستقلة، ويوفر صكوكاً تنموية وودائع مضمونة ووسائل تحويل رقمية منخفضة التكلفة لجذب الموارد إلى القنوات الرسمية.
ثالثاً: الجانب الإنتاجي (المؤسسات والشركات العامة)
تطبيق نموذج “اقتصاد الدولة الموجه” في إدارة السلع الاستراتيجية عبر احتكار الدولة لتصديرها وإعادة بناء المؤسسات الوطنية المتخصصة.
الشركات والمؤسسات الزراعية والصادر:
شركة الصمغ العربي: احتكار الشراء من المنتجين بأسعار تركيز مجزية، وتجميع صادر الصمغ وتصنيعه محلياً لرفع القيمة المضافة.
مؤسسة القطن السوداني: استعادة الدعم والتمويل الحكومي لإنتاج القطن بالمشاريع القومية (الجزيرة، الرهد، حلفا)، وإدارة تصديره وتغذية الغزل والنسيج المحلي.
شركة الحبوب الزيتية: السيطرة على صادر السمسم والفول السوداني وزهرة الشمس لمنع مضاربات الوسطاء والشركات الطفيلية.
شركة اللحوم والمواشي: إنشاء مسالخ ومبردات حديثة لتصدير اللحوم المذبوحة بدلاً من الإناث والمواشي الحية.
قطاع الطاقة والمعادن:
المؤسسة العامة للبترول: احتكار استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وإعادة تأهيل وتشغيل المصافي الوطنية وخطوط الأنابيب، وإبعاد شركات الوساطة الخاصة.
مؤسسة التعدين الوطنية والبورصة: إلغاء عقود الامتياز الوهمية، وإخضاع التعدين الأهلي لمراكز شراء حكومية إجبارية بأسعار الصرف الحقيقية، وإلزام تصدير الذهب عبر البنك المركزي أو البورصة الوطنية للمعادن.
تجميع الشركات الحكومية: إخضاع كافة الشركات ذات الأنشطة التجارية والاستثمارية (سواء كانت مدنية، عسكرية، أو أمنية) للرقابة والملكية الكاملة لوزارة المالية.
رابعاً: الجانب الاجتماعي والخدمات العامة
توجيه فائض الموارد المحصلة من السيطرة على الاقتصاد الإنتاجي نحو حزمة رعاية اجتماعية شاملة تُعيد بناء الإنسان وتخفف أعباء المعيشة
قطاع التعليم:
إعادة مجانية التعليم العام: نص دستوري وتنفيذي ملزم بتقديم التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي مجاناً في المدارس الحكومية.
تطوير البيئة والمناهج: توجيه الاستثمار الحكومي لبناء المدارس وتأهيلها، وتحديث المناهج العلمية، ورعاية المعلم مادياً وأكاديمياً باعتباره ركيزة بناء النهضة.
قطاع الصحة والدواء:
مجانية العلاج في الحالات الحرجة: توفير خدمات الطوارئ، والعمليات الجراحية المعقدة، ورعاية الأمومة والطفولة مجاناً في المستشفيات العامة.
دعم وتوفير الدواء: دعم الصندوق القومي للإمدادات الطبية لاحتكار استيراد وتوطين صناعة الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، وتوزيعها بأسعار مدعومة، وتوسيع المظلة الشاملة للتأمين الصحي.
النقل والمواصلات العامة:
تأسيس شركة النقل العام القومية: استيراد أسطول ضخم من الحافلات والقطارات الحضرية المملوكة للدولة لإدارة المواصلات داخل المدن الرئيسية وبين الولايات بأسعار مدعومة ومحددة.
إعادة تأهيل السكك الحديدية والنقل النهري: الاعتماد على هيئة السكك الحديدية كشريان أرخص لنقل الصادرات والواردات والبضائع من أقاليم الإنتاج إلى الموانئ، لتخفيض تكلفة السلع النهائية على المواطنين.
كلمة اخيرة
والجدير بالذكر أن معظم هذه المؤسسات لها تاريخ حافل ونجاحات مشرفة عبر تاريخ طويل امتد منذ بداية إنشاء الدولة السودانية، وتم التخلص منها عن طريق سياسات الخصخصة والتمكين في فترة حكم الكيزان.
إن هذه الخطة الشاملة تمثل مخرجاً عملياً ومتكاملاً يربط السياسة بالنقد والإنتاج والخدمات. يتطلب التنفيذ الإعلان الفوري عن تشكيل “مجلس قومي أعلى للإصلاح والتخطيط الاقتصادي” يضم الكفاءات والخبراء، ويُمنح صلاحيات تنفيذية استثنائية لمباشرة تطبيق حزمة الـ 100 يوم الأولى، بدءاً بإعادة هيكلة البنوك، وتأميم صادر الذهب والسلع الاستراتيجية، وصولاً إلى توجيه الإيرادات نحو دعم الدواء والتعليم والنقل العام.
هذا الطرح يضع اليد بدقة على إحدى أكبر المغالطات النيولبرالية التي رُوِّج لها في دول العالم النامي؛ وهي أسطورة أن “الدولة مدير فاشل بطبعها”، وأن الحل الوحيد يكمن في البيع والخصخصة الشاملة.
الواقع الاقتصادي العالمي يعكس عكس ذلك تماماً؛ فأعتى الدول الرأسمالية وأكثرها دفاعاً عن “السوق الحر” تحتفظ بـ مؤسسات سيادية عامة (State-Owned Enterprises – SOEs) لتسيير القطاعات الاستراتيجية التي يمس الاستثمار فيها الأمن القومي أو الرفاه الاجتماعي، أو التي تتطلب ضخ رؤوس أموال ضخمة وتخطيطاً طويل الأجل لا يطيقه القطاع الخاص الجشع.
إليك شواهد ودلائل تجارب المؤسسات العامة عبر المحاور التي ذكرتها:
الولايات المتحدة الأمريكية (قلب الرأسمالية):
رغم الخطاب الإعلامي الداعي للحد من تدخل الدولة، تحمي واشنطن قطاعاتها الاستراتيجية بمؤسسات وهيئات عامة وفيدرالية:
قطاع النقل والموانئ: مؤسسة The Port Authority of New York and New Jersey هي هيئة حكومية تدير الموانئ البحرية، المطار، الأنفاق، والجسور والسكك الحديدية الإقليمية، وتعمل باستقلالية وكفاءة مالية عالية دون تفريط في الملكية العامة. كما أن حركة السكك الحديدية لنقل الركاب عبر الولايات تعتمد بالكامل على شركة Amtrak المملوكة للحكومة الفيدرالية.
القطاع العقاري والتمويل: مؤسستان فيدراليتان مثل Fannie Mae وFreddie Mac تُسهمان في توفير السيولة لسوق التمويل العقاري وتأمين القروض، وضمان استقرار سوق الإسكان الأمريكي.
الطاقة والبنية التحتية: هيئة Tennessee Valley Authority (TVA) هي شركة فيدرالية مملوكة للحكومة بالكامل، أنشئت لتوفير توليد الكهرباء وإدارة السدود والنمو الاقتصادي في سبع ولايات أمريكية.
أوروبا والدول الإسكندنافية (النموذج الاجتماعي والتنموي):
تعتمد أوروبا على مؤسسات عامة كبرى لقيادة الاقتصاد والسيطرة على الموارد:
قطاع الطاقة والتعدين: في فرنسا، تسيطر الدولة على شركة EDF (كهرباء فرنسا) بالكامل لضمان الأمن الطاقي. وفي النرويج، تُسيطر الدولة عبر شركة Equinor (ستات أويل سابقاً) على قطاع النفط، وتُحول عائداتها إلى “الصندوق السيادي النرويجي” الذي يعد الأكبر عالمياً.
النقل والسكك الحديدية: شركات مثل SNCF في فرنسا وDeutsche Bahn في ألمانيا هي شركات عامة تديرها الدولة بكفاءة عالية وتوفر شبكة مواصلات مدعومة وفعالة تؤمن حركة الاقتصاد.
دول الخليج العربي (السيطرة على الموارد السيادية):
لم تفرط دول الخليج في مواردها النفطية والغازية لصالح شركات خاصة أو أجنبية، بل أنشأت مؤسسات حكومية سيادية أصبحت من أكبر شركات العالم:
أرامكو السعودية وقطر للطاقة: شركات حكومية بالكامل (أو بأغلبية ساحقة) تسيطر على استخراج وتكرير وتصدير النفط والغاز، وتغذي الموازنات العامة والتمويل التنموي للدولة.
مؤسسة قطر وصناديق الاستثمار السيادية: أدوات حكومية لإعادة استثمار فائض الموارد في التعليم، التكنولوجيا، والبنية التحتية.
قطاع الطيران القومي (نجاح باهر للقطاع العام):
أثبتت شركات الطيران المملوكة للدول قدرتها على تحقيق أرباح طائلة ورفع اسم بلدانها عالمياً:
الخطوط الإثيوبية (Ethiopian Airlines): شركة حكومية 100% تعتبر الناقل الجوي الأول والأكثر ربحية في إفريقيا، وتدار بكفاءة استثمارية وتنافسية تجارية عالمية.
الخطوط القطرية والسعودية وطيران الإمارات: شركات عامة مملوكة للحكومة (أدنوك)تشكل العمود الفقري لسياحة واقتصاد هذه الدول.
لماذا كان السودان استثناءً؟ (تفكيك الدولة لصالح النهب الطفيلي المنظم
خلاصة:
إعادة بناء المؤسسات العامة السيادية في السودان وإعادة التأميم (De-Privatization) للقطاعات الاستراتيجية (الذهب، النفط، الصمغ، القطن، والموانئ) ليست فكرة بدائية أو متراجعة، بل هي ممارسة عالمية قياسية تتبعها أكبر وأنجح اقتصادات العالم لحماية مواردها وتحقيق استقلالها الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لشعوبها.
