عندما وعدت وزارة المالية الإتحادية بتعديل علاوة طبيعة العمل من 10% إلى 35% من الراتب الأساسى للمعلمين بدءاً من راتب يناير 2017م بعد موافقة مجلس الوزراء الإتحادى على ذلك فى إجتماعه بتاريخ 20 ديسمبر 2016م طربنا لذلك وسرحنا فى سموات الأحلام العميقة ووعدنا أبنائنا بالكثير من الإلتزامات . ولم ينفذ التعديل فى راتب شهر يناير 2017م ووعدتنا وزارة المالية الإتحادية بالتعديل فى راتب فبراير 2017م وصرف فرق طبيعة عمل عن شهر يناير 2017م مع راتب فبراير 2017م ولكن قطعت علينا وزارة المالية الإتحادية كل تلك الأحلام وضربت بإلتزامات الأسرية عرض الحائط عبر التصريح المنسوب لوزير الدولة بالمالية السيد . عبدالرحمن ضرار الذى أفر فيه بعدم مقدرة وزارة المالية على تغطية هذه الزيادة فى طبيعة العمل والسؤال ألم تكن وزارة المالية الإتحادية على علم بتكلفة هذه الزيادة فى علاوة طبيعة العمل ؟! أم إنها لم تكن تعلم إنها ملزمة بتغطية هذه الزيادة فى طبيعة العمل ؟! أليس هذا أستهوان بفئة مهمة من فئات الشعب السودانى ؟! هل يعنى وزير الدولة بالمالية بتصريحه هذا إلغاء قرار زيادة طبيعة العمل للمعلمين بعد موافقة مجلس الوزراء الإتحادى عليها وهل يملك وزير دولة سلطة إلغاء قرارات مجلس الوزراء الإتحادى ؟! أم إن القرار أجل إلى أجل مسمى أو غير مسمى وهل يملك وزير الدولة هذه السلطة ؟! أم إن هنالك توجيهات خرجت من مجلس الوزراء الإتحادى بالتأجيل أو الإلغاء ؟! وماذا عن علاوة بدل اللبس وعلاوة عيد الفطر وعلاوة عيد الأضحى ؟! وماذا عن المتأخرات التى على الولايات للعاملين بها ولاية النيل الأبيض مثلاً وماهى الآلية الحكومية التى تجبر الولايات على الإلتزام بما عليها من متأخرات لعامليها ؟! هنالك قطاع كبير من العاملين بالتعليم العام يريد أجوبة لهذه الأسئلة المشروعة والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل
حافظ مهدى محمد مهدى
معلم بمرحلة الأساس كوستى
موبايل 0121098670
hafizmahadi4@gmail.com
