ياسر عرمان يلوح بحمل السلاح إذا ضيّقت الخرطوم على الحركة الشعبية

مشيراً إلى ما بعد الانفصال وإلى قواته الكثيرة في الشمال

دبي – العربية.نت
هدّد ياسر عرمان، القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، بأنه إذا تم التضييق عليها في الشمال عقب الانفصال "ستكون هناك خيارات أخرى"، في إشارة إلى خيار القوة وحمل السلاح. وقال في حديث مع موفد "العربية" محمود الورواري، تبثه القناة الثلاثاء 28-12-2010: "سنعبر الجسر عندما ندركه. الخيار المفضل لدينا والذي سنعمل بكل مجهوداتنا عليه هو الخيار السلمي الديمقراطي، وإذا رفض هذا الخيار، فعلى من يرفضه أن يتحمل النتائج". وفي شرح لمغزى تهديده واصل عرمان: "المقاتلون السابقون للحركة الشعبية في شمال السودان أكبر من مقاتلي دارفور مجتمعة. لا نريد أن نسلك هذا الطريق، فهو مضر باستقرار الشمال ومضر بالسودان".

وحلل محمود الورواري في إجابة عن سؤال سهير القيسي، مذيعة "العربية"، حول رؤية عرمان لدور الحركة الشعبية المستقبلي في الشمال في حال انفصال الجنوب، بقوله: هذا الدور محل سؤال وقلق بالنسبة للحركة الشعبية في قطاع الشمال تحديداً الذي يرأسه ياسر عرمان.

وتابع: مسألة مستقبل هذه الحركة وهل ستتحول إلى حزب، وهذا غير مضمون تماماً بعد تصريحات من الحزب الحاكم بأنه لن يصرح بحزب لها في دولة أخرى هي الشمال ضمن قانون الأحزاب إذا ما انفصل الجنوب وأصبح دولة مستقلة. وحتى عرمان متحفظ على ما إذا كان يريدها حزباً، وهو يريدها أن تعمل كما هي من دون تضييق.

وأضاف الورواري أن الخطورة في هذا التصريح أنه جاء تحديداً بعد مؤتمر صحافي قبل أيام قليلة جمع ياسر عرمان، ومالك عقار وعبدالعزيز الحلو، والآخرين جنرالين كبيرين في ولاية النيل الأزرق وفي ولاية جبال النوبة، وكان لهما جيش يحارب مع الحركة الشعبية في الجنوب ضد الشمال في وقت من الأوقات، هناك من يقول 30 ألفاً ومن يقول 60 ألفاً، وقد انتهى ذلك الجيش ببرتوكول "مشاكوس" في 2002 وتم تطبيقه في 2005 في نيفاشا.

واستطرد أن إبراهيم غندور القيادي في الحزب الحاكم أشار بشكل كبير إلى أن قوات هذين الجنرالين ستعاملان كالجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية، بما يعني خروجها عن حدود دولة السودان الشمالية، وكون ياسر عرمان يهدد بخيارات أخرى، أنه سيتم توظيف هذه القوات الجاهزة بشكل كبير لكي تكون ورقة ضغط كبرى.

وواصل محمود الورواري تحليله قائلاً إن المعارضة التي أعلت من وتيرة التهديد بأنها ستزيح النظام بالطرق الرسمية السلمية المجربة، قوبلت برد فعل من قبل عثمان علي محمد طه في تصريحاته الصحافية التي نشرت الاثنين 27-12-2010 من أن الحديث عن حكومة قومية انتقالية ربما يكون أمراً سابقاً لأوانه، وقد فسّر ذلك بأنه ربما تكون هناك مرونة من الحزب الحاكم للحديث مع المعارضة.