بثينة تروس
بخصوص ظهور أحمد هارون واحتفاء الكيزان بمولاهم، لم تكن هذه المرة الأولى، فلقد كتبنا مقالاً في 27 يوليو 2025 بعنوان (أحمد هارون! عائدون.. عائدون)، وذلك عقب لقائه مع الصحفي خالد عبد العزيز (وكالة رويترز).. وكان احتفاء عضوية المؤتمر الوطني والمتملقين من الإعلاميين بتصريحاته يشبه تماماً احتفاءهم به اليوم. وقد أوردنا في ذلك المقال أن هارون رجل لا يُؤتمن حتى داخل حزبه، فكيف له أن يحدثنا الآن عن مستقبل الوطن؟ فقد انقلب على قيادة حزبه، وقام بحل هيكل الحزب، وأطلق عليه اسم (المنظومة)، مسنداً رئاستها لعلي كرتي ونائب رئاستها لنفسه، ضارباً بعرض الحائط قرارات الشورى وأسس التنظيم، إنها ذات المدرسة التي تُتقن الطعن من الخلف، وتسمّي الغدر (خدعة سياسية)، وتبني مجدها الزائف على جثث رفاقها قبل خصومها. ولا عجب، فالحركة الإسلامية في السودان قد انعدمت ضمائرها، ولم تعد تستحي من تعيين مجرم مطلوب للعدالة الدولية بتهم تتعلق بجرائم الحرب نائباً لرئيس الحزب، رجل ثبت تورطه في مذابح دارفور وكردفان، واشتهر بحديثه الإجرامي (امسح، أكس، قش، ما تجيبو حي، ما عايزين أعباء إدارية).
ثم ها هو يعود بعد أن قضت الحرب التي أشعلوها، ووعدوا الشعب بأنها ستنتهي في غضون أسبوع إلى أسبوعين، على 60 ألف قتيل، و25 مليوناً يعانون من الجوع، و14 مليون لاجئ، ليحدثنا بمنتهى الصلف والغرور، ووهما ورثوه من تعاليم الشيخ حسن البنا (أيها الإخوان المسلمون، هذه منزلتكم، فلا تصغروا من أنفسكم فتقيسوا أنفسكم بغيركم). وفي الوقت الذي يحدثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن التواضع، بقوله (هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد)، يأتي أحمد هارون ليحدثنا عن كيفية حكم البلاد! وليخبرنا أن الدولة العميقة بل حتي ثورة ديسمبر نفسها ليست سوى اوهام من القحاطة. والحقيقة أن ظهوره في الإعلام، في حد ذاته دليل على عمق التمكين. فإذا كان الجنرال البرهان قد أضاف مؤخراً إلى مادة (إثارة الحرب ضد الدولة) من القانون الجنائي لسنة 1991 عبارة (النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية)، وجعل عقوبتها الإعدام، فكيف نفهم هذا الظهور الإعلامي لمن كانوا جزءاً من منظومة الحكم ومطلوبين للعدالة بجرائم في حق الشعب. الشاهد هو ديدن الكيزان في سياسة الدولة تجاه المواطنين، دولة ألجمت أصوات البسطاء، وقدمت نفسها حارسة الشريعة الاسلامية، وجعلت التكبير والتهليل شعارات تخاطبهم بها، لكنها لم تستحِ في مواجهة خصومها من استحداث وظيفة تسمى (اختصاصي اغتصاب)، لقهر المعارضين والناشطين من الرجال والنساء والشباب الشجعان أصحاب البناطلين الناصلة، الذين دكوا صلف الحركة الاسلاموية. وبالفعل شهدنا خوفهم من صوت المواطن السلمي أكبر من خوفهم من سلاح الدعم السريع. ولأن أحمد هارون مواطن فوق الدولة، وحزبه ظل ممسكاً بزمام المؤسسة العسكرية وجيشها طوال فترة حكمهم، فهو فوق القانون، ولن يطاله عقاب حقيقي، باستثناء شيء من دراما القصر والسجن المكرره. فهو ربيب جرائم الكيزان، وبالرغم من خلافاتهم التي تصاعدت إبان هذه الحرب، فإن ولاءه للحزب أكبر من ولائه للوطن، بل أكبر من ولائه لمصالح أهله وأرحامه في دارفور، الذين سلط عليهم المليشيات التي علموها الرماية وربّوها حتى اشتد ساعدها، فإذا بها ترميهم.
أما حكاية مطالبة هارون الشعب السوداني بتحويل شعار (أي كوز ندوسه دوس) إلى (أي كوز نبوسه بوسة)، فهذه، بطبيعة الحال محاولة للهروب من مواجهة الحقيقة فالشعار جاء بلسان حال وصدق، واجه أزمتهم الأخلاقية والدينية، وعرى فسادهم وأكلهم الأموال أكلاً عجيباً، وكشف أزمة الحكم الحقيقية التي جعلت سرقة المال العام أمراً مستباحاً، فلم تسلم منها الولايات التي كانت تحت سلطات أحمد هارون وإخوته، حتى أموال الزكاة والحج والعمرة. وتصريح مولاهم هارون هذا ليس إلا إضافة إلى سجل سوء أدبهم مع السودانيين الذين صبروا على بلائهم وخبثهم صبر أيوب. فقد سبقه بدر الدين محمود، الذي كان متحكماً في القطاع المصرفي والمالي، فبعد أن أفقروا الشعب وسرقوا امواله، عايروه بقوله (لولا الإنقاذ كان الشعب السوداني كله مشى المقابر)! وفي ظل (حرب الكرامة) المزعومة ورفضهم للسلام، فقد مشى الشعب بالفعل إلى المقابر.
الحقيقة ان الكيزان لم يعتذروا قط لهذا الشعب عما شهدته البلاد من انحطاط على مدى أكثر من ثلاثين عاماً. لقد سقطوا في امتحان الحكم قبل المدنيين وعاميهم اليتيمين! والشعب السوداني ليس من الغباء بحيث يكرر تجربة حكم الإسلاميين، مهما رفعوا من شعارات، أو تحايلوا اعلامياً. وإن كان للإخوان بقية من حياء، بعد أن ثار عليهم الشعب في واحدة من أعظم الثورات وخلع حكومتهم، فما عليهم سوى أن يختشوا من رفع شعارات الإصلاح، وأن يلزموا باب الاعتذار والاستغفار عن ما اقترفوه في حق هذا الشعب والوطن.
