يسألونك عن لجان المقاومة والأرض 

 

 

زهير عثمان حمد
15 May, 2022

 

ان ضعف القوي المعارضة أبان الحراك الاول للثورة كان لابد ان يفضي لتأسيس كيان شعبي يتحمل مسئولية الحراك وذلك لعدة اسباب اولها عنف القوة الاستخباراتية و الامنية علي المشهد قبل سقوط النظام البائد ونجد أنه كان من الافضل  لشباب الثورة بناء تنظيم يجمع كل فصائل الشباب علي نطاق الوطن واقول أن طبيعة لجان المقاومة فهي تعتبر حركة شعبية سياسية مفتوحة للجميع وكأكبر التفاف جماهيري للتغيير السياسي في تاريخ السودان ، طبيعة دورها ينصب في أن تنسق الضغط لتحقيق اهداف محددة مرتبطة في الراهن بالتغيير السياسي و يمكن أن يمتد عقب تحقيق ذلك إلى قضايا ‘اجتماعية و ثقافية عبر مناصرتها ، كما يمكنها لعب الدور الرقابي على الاداء التنفيذي و غيره من السلطات عبر سلطة الضغط في حالة الاستقرار السياسي للفترة الانتقالية لضمان تحقق شعارات الثورة التي بموجبها تهيئ الدولة للانتقال الي مرحلة التداول السلمي للسلطة او الانتخابات التي ايضاً يمكنها لعب أدوار حيوية خلالها من رقابة والحث على المشاركة و غيرها   مجمل أدوار لجان المقاومة ترتبط بمراحل مختلفة لكنها تصب في تعزيز التحول المدني لتحقيق دولة يسود فيها الحكم الراشد ، كونها حركة مفتوحة فيهي تستوعب الأفراد من جميع المستويات من الجماهير المنحازة بموقف يتسق مع مبادئ الثورة و الموقف والخط العام للجان حيث ان حركتها و طبيعة ادواتها تضع حدود فاصلة لا تمنع الانتماء السياسي في سياق عضويتها الاختيارية المرتبطة فقط بشرط المشاركة و العمل من اجل الهدف المحدد حيث ان المصلحة الوطنية  هي معيار هام

أهداف لجان المقاومة حقيقية ومنطقية، وهي تعبر عن طيف واسع من الشعب السوداني الذي يلتف مع مطالبها وشعاراتها الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر، وفي الوقت نفسه، تملك هذه اللجان من واقع التجربة، القدرة على إحداث التغيير المنشود، ولا أعتقد أن هناك ما سيمنعها من بلوغ أهدافها ما دامت الغالبية العظمى من الشعب تساندها، كما أن الأدوات والوسائل التي تستخدمها في مقاومة هذا الانقلاب فاعلة ومؤثرة، وقد تقوم بتغييرها من وقت لآخر، لكنها لا تخرج عن إطار السلمية التي تعتبر الشعار الأصيل لهذه الثورة، ولن تحيد عنها مهما مارس النظام الحاكم من عنف مفرط واستبداد في قمع التظاهرات التي تسيرها لجان المقاومة ويقوم الهيكل التنظيمي للجان المقاومة على لجنة الحي الواحد، التي تنسّق عبر الاتصالات الشخصية مع اللجان في الأحياء المجاورة, ونشأت بصورة تلقائية لجان المناطق، مثل لجان مقاومة الخرطوم شرق، ولجان الكالكلالات وأبو آدم، وجبرة، وجنوب الحزام، وكلها في مدينة الخرطوم، ولجان بحري وشرق النيل والكدرو في مدينة بحري، ولجان كرري وامبدات وأم درمان القديمة في أم درمان، وتعمّم الترتيب والتنسيق نفسه في بقية المدن الكبرى ومن اللافت أن كل ذلك العمل تمّ من دون لوائح تنظيمية واضحة، في حين تعثرت لأسباب عديدة عملية إكمال الهرم التنظيمي للجان المقاومة، مثل تكوين جسم قيادي لكل لجان العاصمة الخرطوم أو حتى في كل السودان ولكن الان يعملون علي تجاوز مشاكل بناء القيادة من خلال التنسقيات

وتعتمد تكتيكات لجان المقاومة على قدر كبير من السرية وتوزيع المهام للمواكب والتظاهرات، ويُطلب من مجموعة من الشبان تأمين المواكب بوضع متاريس تصعّب مهمة الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى الوصول إليها، فيما تكون مهمة مجموعة أخرى تجهيز الأعلام واللافتات الورقية والقماشية. وتقوم مجموعة ثالثة بتوجيه الموكب للمسار المعني، وحتى المرأة التي عليها إطلاق زغرودة انطلاق الموكب أو التظاهرة يتم تعيينها سلفاً وتعتمد اللجان في كل تجهيزاتها على التبرعات الشخصية من الأعضاء وسكان الحي المعني. بعض مهام لجنة المقاومة في المربع السكني

١) استخدام وسائل متنوعة لتوعية سكان المربع السكني بضرورة الثورة والتغيير والمشاركة في فعاليات المقاومة السلمية للنظام.

٢) تقديم العون والمساعدة والخدمات لسكان المربع السكني ودفعهم لرفض اللجان الشعبية التابعة للنظام وعناصرها الانتهازية وإزاحتها.

٣) رصد عناصر جهاز الأمن والنظام والمليشيات وجواسيسهم داخل المربع السكني وكشفهم وفضح ممارساتهم لسكان الحي وحماية الناس منهم.

٤) تنظيم التظاهرات وزيادة المشاركة فيها من سكان المربع وتنسيقها مع لجان المربعات والأحياء المجاورة.

٥) وضع المتاريس والحواجز لحماية التظاهرات من القمع والاستهداف من قبل جهاز أمن النظام ومليشياته.

٦) حصر الشهداء والجرحى والمعتقلين وتعريف الناس بهم ومساعدة أسرهم.

٧) توثيق فعاليات عمل المقاومة السلمية في المربع أو الحي بالأشكال المناسبة، دونما إضرار بالمشاركين وتعريضهم للملاحقة أو الاعتقال، ونشرها إعلامياً

التنسيق بين لجان المقاومة تنسق لجان المقاومة في مربعات الحي الواحد مع بعضها البعض من أجل العمل المشترك وتبادل التجارب. مرحلة التشبيك تبدأ في الحي الواحد بين لجان المقاومة في المربعات السكنية داخله ثم هرمياً لتشبيك وتنسيق عمل لجان المقاومة في كل ربوع السودان- يتم التنسيق بين لجان المقاومة في المربعات السكنية بواسطة مسئولي التنسيق من كل لجنة ليكونوا لجنة الحي

- يتم التنسيق بين لجان الأحياء المختلفة باختيار مندوب من كل حي في المنطقة ليكونوا لجنة المنطقة

لجان المقاومة في الأحياء صمام أمان لنفسك ولأهلك وأصدقائك وحيك لجان المقاومة هي الضمان للتعجيل بإسقاط النظام وإنجاز التغيير الجذري تكوينها يعتمد على مبادرتك الشخصية، الآن وفي لحظة تولد لجان مقاومة تأكيدا لإنجاز مهام الثورة وهزيمة الانقلاب

ولأن لجان المقاومة لا تُخضع الأمور إلى التسيس، ولأنها من القوى الحية الفاعلة داخل الأحياء، فهي نالت نصيب الأسد من ثقة الشارع التي تضعضعت في القوى السياسية التقليدية, ولأن اللجان لا تحمل توجهات حزبية، ولا تحمل إلا أجندة الثورة ومطالبها الواضحة غير القابلة للمساومات، فقد باتت تمثّل الأمل الوحيد في حراسة الثورة, ولأن الشارع يضع كل ثقته فيها، باتت تمتلك مفاتيحه بشكل شبه مطلق. هذا الوضع الذي حازت عليه اللجان جعلها في مهب الاستقطاب، لكونها البطاقة الرابحة والمفتاح السحري للوصول إلى الشارع والتحكم فيه أو توجيهه الوجهة المحددة، وفقاً لما تطلبه القوى الحزبية أو العسكرية أو حتى المخابرات الإقليمية, وتتنافس القوى السياسية في استقطاب هذه اللجان، بما في ذلك النظام البائد الذي يحاول طريقاً إلى داخل بعض اللجان الهشة وحديثة التكوين والي الان بقايا النظام السابق تسعي لاختراق لجان المقاومة

أن بعض بقايا النظام السابق اجتهدوا لاختراق لجان المقاومة لا سيما في أم درمان الكبرى بإدخال بعض العناصر، ولكن سرعان ما تم كشفهم وإبعادهم وفضحهم, كما أن لجان المقاومة واجهت حرباً شرسة من قبل عناصر اللجان الشعبية، وهي لجان أسس لها النظام الأسبق ودعمت من "المؤتمر الوطني"، الحزب الحاكم في زمن البشير، وسعوا إلى نشر الشائعات عنها، وضرب مصداقية الثوار الفاعلين بتلفيق الاتهامات ونشرها بين المواطنين. كما تخاذلت الأجهزة النظامية بالإحجام عن التعاون مع اللجان أو الامتناع عن الاعتراف بها، وعدم التفاعل مع بلاغاتهم والقبض على المتلاعبين بسلعتي الدقيق والغاز في تلك الايام

ونشير هنا إلى أنه بعد انقلاب البرهان الأخير تحركت مجموعات داخل الأحياء لإعادة أعضاء اللجان الشعبية للمشهد، وتكوين لجان جديدة بمساندة بعض الانقلابين ومناصري العسكر وأصحاب المصالح والانتهازيين وبقايا نظام الإنقاذ ويلفت إلى أن معارك شرسة تجري حالياً داخل الأحياء يسعى فيها الانقلابيون لإقامة لجان جديدة وسرقة صوت لجان المقاومة، وخلق تنسيقيات جديدة موازية مساندة للانقلاب العسكري. وهذا الوضع سيجعل في كل حي أو منطقة لجنة شرعية ثورية ولجنة مزورة، منبهاً إلى أن أعضاء اللجان الانقلابية ينشطون في إرشاد القوات الأمنية عن أعضاء لجان المقاومة الناشطين والمؤثرين لاعتقالهم وترهيبهم، ما دفع بعضهم إلى الاختفاء والابتعاد قدر الإمكان عن مناطقهم. ويرى أن هذا الوضع يتم ترتيبه والتخطيط له بعناية لينتهي بخلق أجسام مختلفة ومتعاركة داخل الحي الواحد

من حراسة الثورة إلى المهام التنفيذية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2019، كانت لجان المقاومة تراقب أداء حكومة الثورة وتطالب على الدوام بتحقيق شعاراتها وقضية مثل العدالة لا تخضع إلى أي تسويف بالنسبة للجان المقاومة وجدت الحكومة الانتقالية نفسها أمام تركة ثقيلة من الفشل المتصل لنحو ثلاثين عاماً، كما أن طبيعة التغيير التي جرت بين قوى الثورة والعسكريين المحسوبين على النظام السابق حالت دون إحراز تقدم يذكر، سواء على الصعيد الاقتصادي أو في قضية العدالة أو قضية السلام التي تتأرجح بين التعثر والجمود هذا المشهد المهتز  في تلك الايام دفع بلجان المقاومة إلى التصعيد المستمر عبر البيانات وتعبئة الشارع وتسيير المواكب المطلبية للضغط المستمر على الحكومة حتى تُنجز مهام الثورة هكذا أصبحت اللجان حارساً "مزعجاً" لأي شكل تسوية سياسية تتجاوز مطالب الثورة

وكانت تمثل اللجان ولاتزال مجموعات ضغط حقيقية للحكومة أو حاضنتها السياسية قوى الحرية والتغيير والكيانات السياسية والحزبية وتسعى كل القوى الحزبية داخل التحالف الحكومي لكسب ود اللجان، ومحاولة تجييرها باتجاه خطها السياسي وحتى المكوّن العسكري سعى لاستقطاب اللجان! وقبل فترة تسربت صورة جمعت حميدتي، مع بعض أعضاء اللجان، قبل أن تُصدر لجان المقاومة بياناً تؤكد فيه أنها تعرضت لعملية استدراج ولم يتوقف الأمر عند القوى السياسية والعسكرية داخل السودان، بل فعلياً، سعت بعض أجهزة المخابرات الدولية لاستقطاب اللجان عبر وكلائها داخل السودان

وفي الاسبوع الماضي قدمت لجان المقاومة مقترحاً لتوحيد القوى الوطنية أطلقت عليه «ميثاق تأسيس سلطة الشعب»، ويهدف لتوحيد ما أطلقت عليها «قوى المقاومة الثورية»، على إقامة دولة مدنية وديمقراطية، تحفظ حقوق المواطنين، وترفض شرعنة السلطة العسكرية، وإعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية وجاءت بنده كالتالي  إن الميثاق يهدف لوضع حد «للانقلابات العسكرية» ودورها في تشكيل ملامح المشهد السياسي في السودان، وأضافوا: «الانقلابات العسكرية حالت دون تأسيس دولة وطنية ديمقراطية»

وقطع الميثاق برفض الشراكة مع ما أطلق عليها «القوى المضادة للثورة»، وإبعادها عن الحياة السياسية، ورفض شرعنة الشموليات، وعدم المساومة على حق الشعب في الحياة، وتحقيقها عبر الضغط الشعبي المدني، بانتهاج العمل السلمي المجرب والمبتكر، باستنهاض الحركة الجماهيرية

كما نص الميثاق إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ومحاسبة الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية، ومراجعة الاتفاقات والمراسيم المبرمة منذ 11 أبريل  2019، ورفض أي دعوات للتفاوض المباشر وغير المباشر معهم واقترحت لجان المقاومة صياغة دستور انتقالي، تتحدد بموجبه هياكل الحكم وأهداف الثورة، بما يسهم في إنجاز مهام التغيير في فترة قدرها عامان، بما في ذلك تسمية رئيس وزراء انتقالي من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة للثورة بالتوافق بين القوى الموقعة على الميثاق

ورأت أهمية تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من قوى الثورة، يتم الالتزام فيه باحترام التعدد الثقافي والنوعي والاثني، يتم تشكيله وفقاً للآليات المتوافق عليها، إضافة لمجالس تشريعية وولائية تتكون بذات الآليات، فضلاً عن تكوين 11 مفوضية مستقلة، من بينها مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية العدالة الانتقالية والحدود والفساد وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وغيرها واشترط الميثاق الذي قدم أمس، اتباع نظام حكم فدرالي يعزز خيارات الوحدة ويضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، كما دعا لإعمال مبدأ العدالة الانتقالية والجنائية، بما يضمن انتقالاً سياسياً مكتملاً يخاطب كل رصيد الغبن والمرارات وقطع الطريق على فظائع وانتهاكات المستقبل، وتشكيل حائط صد وردع حقيقي لكل من يفكر في سفك الدماء، وممارسة القهر والتعذيب والتنكيل، والانتهاكات لحق الشعب في المستقبل ونص الميثاق على ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بتكوين محاكم ونيابات متخصصة تعمل على محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في عهد الإنقاذ وبعد الحادي عشر من أبريل، وجريمة فض الاعتصامات، وجرائم ما بعد الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. وربط قضية العدالة الانتقالية بعمليات السلام والسلطة القضائية والعدلية وإعادة هيكلتها وإصلاح وهيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية

ودعا الميثاق إلى إعادة بناء جهاز المخابرات العامة، وقصر مهامه على جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقديمها للجهات المعنية، وإعادة إصلاح الشرطة وضمان منهيتها واستقلاليتها، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وتكوين جيش وطني موحد، بعقيدة عسكرية تقوم على حماية الوطن والمواطن والدستور، وحل الميليشيات والحركات المسلحة، وإعادة دمجها وتأهيلها لإدخالها في القوات المسلحة، وتكوين مفوضية إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية

ويقترح الميثاق رؤية اقتصادية تقوم على الاقتصاد التنموي، بما يرفع المعاناة عن المواطنين، ويعالج الضائقة الاقتصادية، وبناء نظام اقتصادي يقوم على دولة الرعاية، يوازن بين الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، وبين برامج التنمية الاقتصادية وحشد الموارد الداخلية، وفرض ولاية وزارة المالية على المال العام، ووقف التجنيب، وتخضع بموجبه الاستثمارات لولاية الوزارة، وتراجع فيه الاتفاقات الاقتصادية الموقعة. واعتبر الميثاق محاسبة الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنهوبة، تكوين مفوضية للفساد والأموال المنهوبة، وانتهاج سياسية خارجية تقوم على الندية والمصالح المشتركة والاستقلال عن صراعات المحاور، مبادئ مهمة من مبادئ الحكم في البلاد

بما يشكل دولة وطنية ديمقراطية تقوم على المواطنة، وصيانة حقوق المرأة، وتمثيل الشباب في جميع المجالات

وأعلنت لجان المقاومة طرح الميثاق المقدم منها للنقاش والتطوير والتوقيع من تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم والولايات والتنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية وتنظيمات النازحين والتنظيمات وغيرها واستثنى من التوقيع عليه، كل القوى السياسية التي شاركت الإنقاذ حتى سقوطها، والقوى الأخرى المشاركة، كما اشترط على القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، تقديم تقييم موضوعي للتجربة التي قادت إلى إنتاج الشراكة، والاعتذار الجماهيري عن الأخطاء التي نتجت عنها

 هذا هو المسار الذي لو سارت فيه لجان المقاومة ونرى بشائر لسيرها عليه ونحوه لتمكنت ليس فقط من هزيمة الانقلاب، بل من هزيمة نظام ريعي نخبوي قائم منذ الاستعمار البريطاني-المصري للسودان وعبر الحكومات المتعددة والانظمة الشمولية البائدة لتمكنت من إقامة شكل جديد لتنظيم الحياة العامة لصالح شعبنا، وهو مضمار لا تنجح معه أسلحة العساكر فيه ولا تنتصر فيه سوى السلمية الشعبية الثورية ويتطلب ذلك بلا شك تكوين المنظمة الثورية القائمة على منهج تحليل ثوري للواقع، وهي الضلع الثاني الذي لا غنى عنه للمقاومة بجانب تنظيمات أماكن السكن والعمل، لتقدم الموقف الثوري المتكامل وتستفيد من تطور التنظيمات الجماهيرية، وتفييدها بالحلول غير اللا محدودة بمعوقات التنظيم الجغرافي أو الفئوي هذه العلاقة التكافلية التي تفتقد أحد أضلاعها حاليًا هي علاقةٌ جوهرية لتطور الثورة السودانية التي نرى من مسار تطور التنظيم والرؤى السياسية عبرها أن المنظمة الثورية الشبابية ممثلة في لجان المقاومة  قادمة لا محالة

واخير اقول لكل اهل السودان ان خيار مقاومة الانقلاب واسقاطه ضرورة وطنية حتمية ولا تسمعوا للذين يقولون عن لجان المقاومة اجسام لأحزاب تسعي للسلطة بل هم ابناء وبنات السودان يسعون لدولة ديمقراطية ومشروع نهضة شامل للوطن اهدافهم لا جدال فيها وعلينا النزول للشوارع لإسقاط الانقلاب وهذا الطرح متواضع مع حقيقة لجان المقاومة وتضحيات وبسالة اعضاءها شباب وشابات  وعلي درب لجان المقاومة ماضون.


zuhairosman9@gmail.com

 

آراء