1877– 1880: ثلاث سنوات من الهيمنة السودانية على ساحل الصومال (2) .. ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي

1877 -1880: Three Years of Sudanese Domination in the Somali Coast (2)
أليس مور هاريل
ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي
 مقدمة: هذا هو الجزء الثاني والأخير من ترجمة لمقال للباحثة أليس موور – هاريل تم نشره في العدد الرابع من مجلة "دراسات شمال شرق أفريقيا" والصادر في عام 1997م. وتعمل الدكتورة أليس مور – هاريل الآن - بحسب سيرتها المبذولة في بعض المواقع الإسفيرية - باحثة مستقلة، بعد أن تقاعدت عن التدريس في قسم الإسلام والشرق الأوسط في الجامعة العبرية في القدس. وهي مؤلفة لعدد من المقالات والكتب عن السودان منها كتاب عن المهدية صدر في عام 2001م عنوانه " غردون والسودان" ومقال بعنوان "تجارة الرقيق في السودان في القرن التاسع عشر ومنعها بين عامي 1877 – 1880م" قمنا بنشر ترجمة موجزة لبعض أجزائه.
وليس بخاف أن "الهيمنة السودانية" المذكورة في العنوان لم تكن "سودانية" بحق، إذ أن السودان كان في تلك الوقت يرزح تحت نير استعمار "التركية السابقة".
المترجم
*****   *******      *************     ********
الإدارة السودانية للساحل الصومالي
شهدت مدن الموانئ الواقعة على الساحل الصومالي بحلول عام 1877م حركة بناء وتعمير نشطة قام بها المصريون، واستمرت تلك الحركة خلال سنوات الإدارة السودانية للمنطقة. وتركز نشاط المصريين في مينائي بربرة وزيلع، ومدينة هرر الداخلية.
وخلال فترة حكم غردون للمنطقة، وبسبب مبادرات قام بها حكام المناطق المحليين، تواصل مد البناء والتعمير في هرر وبربرة على الرغم من الصعوبات المالية والاقتصادية التي كانت تحيط بهما، ورغما عن الاضطرابات الشعبية التي ظلت تندلع بين فينة وأخرى، خاصة في منطقة هرر.
وكان غردون يعارض باستمرار إلزام السودان (الفقير اقتصاديا) بدفع تكاليف حركة البناء والتعمير في الأراضي الصومالية التي أحتلها المصريون. فعلى سبيل المثال كان على السودان تولي دفع مبلغ سبعين ألف جنيه مصري من ميزانيته لبناء منارة  lighthouseجديدة في ميناء بربرة، رغم أن ذلك المشروع كان قد أجيز قبل أن تؤول إدارة الساحل الصومالي للإدارة السودانية بقيادة غردون.  وكان غردون لا يرى أي جدوى لقيام الحكام المحليين المصريين الذين عينهم الخديوي لإدارة المناطق الصومالية المحتلة بالصرف على مشروعات تعمير ليس لها ما يبررها اقتصاديا. فقد كانت تكاليف إعاشة الحامية الحربية في ميناء بربرة، وصيانة السفن الحربية الراسية فيها تبلغ أربعين ألفا من الجنيهات المصرية سنويا، بينما لم يتعد الدخل الحكومي من الميناء مبلغ 170 جنيها مصريا فقط. وحرم السودان بموجب اتفاق مصري – بريطاني من الحصول على أية ضرائب أو جمارك على ما يستورد أو يصدر من موانئ ساحل الصومال إلى عدن. وبدا وكأن السودان (الفقير) يدعم ما تستورده بريطانيا من طعام (رخيص)إلى مينائها في عدن.
وبحسب تقرير لخبير بريطاني اسمه موريس بيه كان قد  قدم لزيارة ميناء بربرة في 1877م في حملة لمنع تجارة الرقيق، فقد كان ذلك الميناء يتمتع بحماية طبيعية، وبرصيف طويل، ومياه عميقة تتيح له استقبال سفن كبيرة الحجم، وبمنارة جديدة وإمكانات فنية تجعله من أفضل الموانئ بالمنطقة.  وذكر موريس بيه أن كل المباني الحكومية بالبلدة، وخاصة مسجدها الكبير، كانت في حالة ممتازة، وتدار بصورة حسنة. وكانت المدينة قبلة لعدد كبير من التجار الأجانب وذلك لعدم فرضها لأي ضرائب على كل ما يستورد أو يصدرها منها، ولتوفر الأمن فيها بفضل وجود قوة كبيرة من جنود الحكومة (المصرية). ولم يلحظ موريس بيه أي دليل على وجود تجارة للرقيق عبر الميناء في المدة التي قضاها في بربرة. وخلص الرجل إلى أن الأهالي قد قبلوا بالوجود المصري على أرضهم، وليست لديهم أي نية للثورة ضده. وازدهرت الأوضاع الاقتصادية أيضا في هرر برغم الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات الشعبية على الوجود المصري بها، ربما بسبب الوجود العسكري المصري الكثيف بها (والذي كان يتكون من 3000 جنديا).
أما زيلع فلم تشهد مثل ذلك الازدهار الذي حدث في هرر وبربرة رغم مينائها الجيد، وعلى الرغم أنها مدينة صغيرة يقوم اقتصادها على تصدير المسترقين والمسترقات تحت سمع وبصر (بل وبعون) من السلطات المحلية، وعلى رأسها شيخ يقال له "أبو بكر" (وهو من قبيلة الدناكل)،والذي كان قد عينه الحكم التركي قبل وصول المصريين للمدينة.
وكما ذكرنا من قبل فقد واجه غردون وهو يدير شئون ساحل الصومال من الخرطوم عددا من المشاكل الخارجية كان يظن أن التهديد الإثيوبي هو أهمها. غير أنه -  للغرابة -  لم تقم إثيوبيا بأي هجوم على المناطق التي أحتلها المصريون في الصومال وأوكلوا إدارتها لحاكم عام السودان، بل أتى التهديد من مصدر غير متوقع، وهو الحكومة البريطانية، والتي منعت غردون من فرض أي ضرائب على ما يستورد أو يصدر من بضائع من ميناء بربرة.
ولا ريب أن اهتمام بريطانيا بموانئ ساحل الصومال كان مصدره هو سيطرتها على ميناء عدن، والذي كانت قد استولت عليه في عام 1839م كمحطة بحرية على البحر في الطريق إلى الهند. وبسبب فقر منطقة عدن من المواد الغذائية فإن البريطانيين كانوا في حاجة ماسة لاستيراد اللحوم وغيرها من الأغذية من الصومال لسد حاجة سكان عدن. وكانت السلطات في عدن والحكومة الهندية أحرص الناس على استدامة الأمن في الساحل الصومالي وعلى ضمان عدم فرض ضرائب وجمارك على ما يصدر ويستورد من بربرة وزيلع.
 واعتبرت بريطانيا احتلال مصر للساحل الصومالي أمرا حميدا يتسق مع مصالحها، إذ أنه يمنع الدول الأوربية الأخرى من الوصول للصومال. ولذا عقدت بريطانيا اتفاقية مع حكومة الخديوي إسماعيل في عام 1877م اعترفت فيه بريطانيا بحق مصر في تملك الساحل الصومالي حتى رأس حافون.  ومن جانبها وافقت مصر على جعل ميناء بربرة ميناءً حراً لا تفرض على ما يستورد أو يصدر منه أي ضرائب أو جمارك، على أن تفرض ضرائب لا تتجاوز 5% على البضائع المستوردة والمصدرة عبر موانئ ساحل الصومال الأخرى.ووافقت مصر على إعطاء المواطنين والتجار والبحارة البريطانيين أفضلية على كل الأجناس الأخرى في المنطقة في كل المجالات. ونصت الاتفاقية أيضا على عدم منح مصرلأي جزء من الساحل الصومالي لأي طرف ثالث في المستقبل (ويشمل ذلك الخلافة العثمانية). وأخيرا وافقت مصر على منع تصدير أو استيراد المسترقين عبر موانئ ساحل الصومال، وعلى السماح للسفن البريطانية بمراقبة وتفتيش كل السفن المغادرة لهذه الموانئ بحثا عن الرقيق، والقبض على تجار الرقيق ومحاكمتهم.
وكانت تلك الاتفاقية تحرم الحكومة المصرية في الخرطوم من الضرائب والجمارك التي كان من المفترض أن تجبى من تصدير 10000 رأسا من الماشية و60000 رأسا من الضأن تصدر عبر ميناء بربرة سنويا إلى عدن. وخلق هذا عجزا في ميزانية بربرة بلغ في عام 1878م وحده مبلغ 14000 جنيها مصريا.
ورفض القنصل البريطاني في القاهرة والبريطانيون في عدن والحكومة الهندية (كما رفضت الحكومة المصرية والخديوي أيضا) كل طلب تقدم به غردون لفرض ضرائب على ما يصدر من حيوانات عبر بربرة، ورفضوا كذلك عرض غردون التخلي عن إدارة الساحل الصومالي. وبذا فقد استمر غردون في إدارة الإقليم بخسارة مالية واقتصادية ضخمة كان عليه تعويضها مما يجنيه من ضرائب ومكوس من مديريات السودان الأخرى.
وكان غردون دائم الشكوى من حكام مدن الساحل الصومالي من المصريين والأتراك والأوربيين. فقد كان تعليمه وشخصيته تفرض عليه معايير أخلاقية عالية لم تكن متوفرة عند مرؤوسيه من بقية الجنسيات، والذين كانوا لا يتورعون عن قبول الرشاوىواكتناز الثرواتوأكل أموال الناس بالباطل.  وكان كثير من هؤلاء الإداريين المصريين والأتراك لا يرغبون حقيقة في العمل بالسودان، ويعدون الفترات التي يقضونها فيه فترة "نفى" حقيقي. وكانوا، كنوع من التعويض عن فترتهم فيه، يقومون بكل الممارسات التي تضمن لهم جمع أكبر قدر من المال دون أدنى اعتبار لمصدره، حتى وإن كان تجارة في الرقيق. وكان هؤلاء الإداريون يبادلون غردون عدم الاحترام، ويقومون بمخاطبة القاهرة مباشرة دون استشارته.  
وكان عمل حكام المناطق الصومالية المحتلة يتضمن أعباءًمدنية وعسكرية أيضا.فهم مسئولونعن القضاء وعن قيادة جنودهم، وحفظ الأمن والنظام في البلاد، وجمع الضرائب ومنع تجارة الرقيق.
ولم يكن غردون يتدخل في أعمال هؤلاء الحكام المحليين اليومية، غير أنه كان دائم المراقبة لهم، ويتدخل أحيانا عندما يرى ذلك ضروريا. وزار غردون مناطق الساحل الصومالي في ربيع عام 1878م وجمع كل الحكام المحليين وحذرهم من تخطيه والاتصال مباشرة بالقاهرة، وذكرهم بأنهم يعملون تحت إدارته في الخرطوم. وأيده في ذلك التحذير الخديوي في القاهرة. ورغم كل ذلك استمر بعض الحكام في الاتصال مباشرة بالقاهرة وتخطي غردون. ولم يتوقف العداء لغردون عند الحكام المحليين في الساحل الصومالي، بل شمل ذلك العداء أيضا ضابط بحري بريطاني اسمه مالكوم باشا، كان مكلفا بمراقبة وتفتيش السفن في الساحل بحثا عن الرقيق. ورغم أن راتبه كان يأتي من حكومة غردون بالخرطوم، إلا أنه كان لا يأبه البتة لغردون وسلطاته.
وكانت العلاقة بين غردون وأبي بكر حاكم زيلع متوترة بسبب ما عرف عن أبي بكر من المتاجرةبالمسترقين. غير أن غردون لم يوافق مالكوم باشا في مواجهته العنيفة لأبي بكر والتي كانت في نظر غردون تعوزها الحكمة، وقد تحدث تمردا عاما يصعب احتواءه. غير أن غردون كاتب لاحقا الخديوي إسماعيل (ثم الخديوي توفيق من بعده) مطالبا بنفي حاكم زيلع وعائلته إلى الحديدة، ولكن لم يجد غردون أي استجابة من كليهما.  وجعلتمرد رجال بعض القبائل الصومالية ضد الوجود المصري – التركي وضع غردون كمسئول أعلى عن كامل الساحل الصومالي أعسر مما كان عليه قبل ذلك التمرد.
وختاما نخلص إلى أن ضم خديوي مصر لساحل الصومال كانت له أسبابه (الاستعمارية) التوسعية، والاستراتيجية والأمنية والاقتصادية. وكان غردون حاكم عام السودان، وعلى الدوام معارضا لضم ساحل الصومال لإداراته في الخرطوم، وكان يرى أن تتم إدارة ذلك الساحل من القاهرة. ولا ريب أن ثقة الخديوي في غردون كانت هي ما دعته ليوليه أمر ساحل الصومال. غير أن غردون فشل في تحقيق غالب مما كلف به، وكان على رأس قائمة ما كلف به وفشل فيه هو منع تجارة الرقيق.
وشهدت فترة الاحتلال المصري – التركي لساحل الصومال (ورغم المصاعب الأمنية واللوجستية) حركة بناء وتعمير غير مسبوقة وزيادة في الانتعاش التجاري. ويمكن أن نعزي تلك التطورات في الأساس للحكام المحليين في مناطق ساحل الصومال المختلفة.
وعقب عزل الخديوي إسماعيل في يونيو من عام 1879م، تقدم غردون باستقالته من حكم السودان في يناير 1880م، فأعادت الحكومة المصرية سيطرتها على ساحل الصومال إلى أن اضطرت للتخلي عنها لاحقا بسبب قيام الثورة المهدية.

alibadreldin@hotmail.com
///////