نعني بهذه الدعوة مجموعات الشباب المستنير في كل أنحاء البلاد الذين يهتمون بالشأن العام وبقضايا الوطن، ويدركون بأن المستقبل لهم ولا ينبغي لذلك المستقبل أن يكون تكرارا للواقع القاسي والبائس سياسيا واقتصاديا وثقافيا الذي ظلت البلاد تعيش تحت نيره منذ سنوات طويلة. نخاطب هؤلاء لأن مستقبل البلاد هو مستقبلهم لسنوات طويلة قادمة، ولأنهم الأكثر معاناة من سوء الإدارة غير الرشيدة في بلد يزخر بالموارد والثروات، لكنه أصبح يفتقر إلى الحد الأدنى من المعاش الكريم في القوت والصحة والتعليم والعمل. ولأنهم الوحيدون الذين في مقدورهم احداث التغيير المنشود الذي يمكن أن ينتشل هذا البلد مما هو فيه من تخلف وفقر ومرض وفساد أصبح يغطي عين الشمس، حين عجزت الفصائل المسيسة الأخرى أن تحدث أي اختراق في هيكل النظام الأصم يبعث الأمل في النفوس.
تجنبت أحزاب المعارضة العتيقة الدخول في منافسة انتخابية مع النظام القائم حين أتيح لها ذلك لأن المنافسة لم تكن متكافئة فالحزب الحاكم يسيطر على كل موارد الدولة ومؤسساتها ولا يتردد في استغلالها لمصلحته بكل السبل، ويستطيع بمؤسساته الحزبية والرسمية أن يعبث بنتائج الانتخابات كما يشاء. وحاولت بعض القوى السياسية بعفوية طفولية أن تحدث انتفاضة شعبية (محمية أو غير محمية) يمكن أن تطيح بالنظام القائم مثل ما حدث في أكتوبر 1964 ضد نظام الفريق عبود وفي أبريل 1985 ضد نظام الرئيس جعفر نميري فلم تفلح في شيء من ذلك، بسبب ضعف كياناتها الحزبية وقلة جاذبيتها للجماهير وبطش النظام المرعوب من أية احتجاجات جماهيرية. ونفرض جدلاً أنها استطاعت أن تسقط النظام عبر انتفاضة حزبية فماذا ستكون النتيجة؟ هل ستكون مختلفة عما حدث بعد أكتوبر 64 وأبريل 85؟ فقد أجهضت الانتفاضتان الشعبيتان بتكالب الأحزاب الكبيرة على السلطة بأعجل ما تيسر دون رؤية قومية نافذة، ودون برنامج واقعي يعالج مشكلات البلاد، ودون إدارة مهنية لشؤون الحكم، بل دون أن تبني الأحزاب هياكلها التنظيمية بصورة ديمقراطية قانونية أو ترتب أمورها الداخلية. فارتد الحال كما كان قبل وقوع الانتفاضة: تشاكس بين مكونات الائتلاف الحكومي، ومكايدة بلا معنى من أحزاب المعارضة، واهمال لأوضاع البلاد الاقتصادية المزرية، وفوضى تضرب أطنابها في مؤسسات الدولة كافة. ولم تخلو الساحة من ضباط مغامرين يطمعون في القفز على كراسي السلطة عبر الدبابات المجنزرة، ويرمون النظام الديمقراطي بكل جريرة تخطر على بالهم ويعدون الشعب بأحلام ظلوط الهلامية، وتنحاز إليهم قيادات الجيش عصبية لرفاق السلاح وطمعا في أن تتنزل عليهم بعض خيرات السلطة الجديدة. واستمرت الدائرة الشريرة لعقود من الزمان بين نظام ديمقراطي ضعيف وبين سلطة عسكرية باطشة تحتضن الفساد وتحتقر الحرية وكرامة الإنسان.
ولم يجد أبناء المناطق المهمشة في الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق خيرا في الفترات الديمقراطية ولا في الأنظمة العسكرية مما جعلهم لا يسلمون بشرعية الحكومة القائمة، ولجأوا إلى حمل السلاح ضد السلطة المركزية في الخرطوم بدعم خارجي مقدر لا حباً في إنصاف المهمشين بقدر ما أرادت تلك الدول تفتيت البلاد وإضعافها. استطاع تمرد الجنوب، الذي حظي بدعم كبير من الدول الغربية بعد خمسة عقود من وحدة وطنية شابها النزاع والتوتر، أن يفصل الجنوب عن الشمال عبر سيئة الذكر (اتفاقية نيفاشا) التي طبقها الشريكان اللدودان في الفترة الانتقالية بأسوأ ما يمكن حتى لا تكون جاذبة لأي درجة من الوحدة، وقد خنع نظام الإنقاذ للاتفاقية خوفا من الدول الغربية الحاضنة للتمرد وحماية لسلطته من الزوال. وكانت النتيجة لأهل الجنوب بعد انفصاله: نزاع مستعر بين قبائله النيلية الكبيرة، وفساد لا حدود له في قمة قيادات الدولة والجيش والحزب، وحرب داخلية مدمرة قضت على الأخضر واليابس من موارد البلاد الغنية بالنفط والأراضي الواسعة الخصبة والمياه الوفيرة. وما زال شعب الجنوب بعد ست سنوات من استقلاله يعاني ويلات القتل والخراب والمجاعة والنزوح داخل البلاد وخارجها. ولم تدم فرحة شعب الجنوب باستقلاله الذي كسبه بعد حرب طويلة مع الشمال فترة حكومة واحدة. أما حركات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق التي خاضت معارك عديدة في مناطقها ضد الحكومة لم تفلح في إسقاط النظام ولم تحافظ على وحدتها بل تشظت إلى حركات عديدة على أسس عشائرية وطموحات شخصية، عقد معظمها اتفاقيات سلام مع الحكومة التي حاربوها لسنوات مقابل مناصب وأموال لقياداتها ودمج لجنودها في مؤسسات نظامية أو مجتمعية. وما زال البعض منها ينتظر اتفاقا مجزياً دون أن يطمع في إسقاط النظام، أو "تحرير" إقليمه من سيطرة الحكومة، أو احداث تغيير جذري في السياسة أو الحكم.
ولو فرضنا جدلاً بأن هذه الحركات المسلحة استطاعت إسقاط النظام القائم لأنه عاش مدة طويلة دون أن يحقق نجاحاً يذكر في حسن إدارة التنوع أو ترقية أوضاع البلاد التي ما زالت تعاني من الفقر والمرض وضعف الخدمات وغلاء الأسعار وفساد الحاكمين. ماذا نتوقع أن تفعل هذه الحركات المسلحة: هل تستطيع تحقيق السلام بين مكونات المجتمع المتباينة وتحسن إدارة تنوعه؟ هل ستؤسس نظاماً ديمقراطيا فاعلا يحمي حقوق وحرية وكرامة الإنسان السوداني بصرف النظر عن عرقه وثقافته ودينه؟ هل ستصلح الأوضاع الاقتصادية المتردية؟ هل ستنجح في تحسين علاقات السودان الخارجية إقليميا ودوليا؟ أم أنها ستمضي في ذات الطريق المدمر الذي سارت فيه الحركة الشعبية بجنوب السودان المستقل. لست متفائلا أنها ستحسن الصنع في إدارة البلاد لأنها لم تحسن الحفاظ على وحدتها الذاتية ولا كسبت تأييد معظم أبناء مناطقها، بل ولا أحسنت إدارة معاركها السياسية والعسكرية. إذن أين الأمل والمخرج من هذا النفق المسدود الذي حشرتنا فيه حكومة الإنقاذ لسنوات طوال، ثم عادت بنا الكرة إلى ما تقول أنها أنقذتنا منه: الصفوف أمام طلمبات الوقود ودكاكين غاز الطبخ، وبعد قليل أمام أفران الرغيف وبقالات السكر. وأبدعت هذه الحكومة في تجفيف الأسواق من العملة الصعبة والمحلية المملوكة لأهلها، وفي وقف الصادر والوارد، وفي ركود الأسواق وارتفاع نسبة التضخم، وفي تغلغل الفساد حتى اشتكت منه الحكومة نفسها في أعلى مستوياتها! ومع كل ذلك يريد الرئيس أن يستمر لفترة سابعة في الحكم وكأنه حقق نجاحا يذكر في فتراته الست السابقة! وقديما قال ابن خلدون المؤرخ وعالم الاجتماع الفذ: مهمة الحكومة أن تمنع التظالم بين الناس إلا الظلم الذي ترتكبه هي! وفي السودان فشلت الإنقاذ في منع التظالم الأهلي والحكومي.
وإذا تجاوزنا الأحزاب العتيقة والحركات المسلحة، فما هي القوى الأخرى التي تستطيع تحقيق التغيير المنشود؟ لقد كانت النخبة المتعلمة غير المنتمية حزبيا محط أمل ورجاء لأنها ساهمت في الماضي بقدر كبير في إشعال ثورة أكتوبر 64 وانتفاضة أبريل 85 اللتان أسقطتا نظامي عبود والنميري بمساندة قوية من العناصر الفاعلة في القوات المسلحة. لكن سُحقت الطبقة الوسطى وأفقرت على يد الإنقاذ، وأجبرت هذه الحالة الصعبة النخبة المتعلمة أن تلهث ليلا ونهارا جرياً وراء معيشة الأهل والأولاد، فقد ضاقت بهم أحوال العيش أن يفرغوا لعمل وطني تُحف به المخاطر الأمنية من كل جانب.
لقد شعر الشباب الواعي منذ سنوات بأن أحوال البلاد ليست على ما يرام، وأنهم يعانون بسبب ذلك من الفقر والعطالة والحرمان، وألا أمل لهم في حياة كريمة تحت ظل هذا الوضع المختل البائس، لكن حارت بهم السبل في اختيار مخرج لهم فرديا كان أم جماعيا. لجأ البعض لمغامرات خطرة للخروج من البلاد بصورة غير قانونية لأي مكان في الدنيا، وأطبق اليأس على الكثيرين الذين لا يملكون حيلة سوى تخدير عقولهم من التفكير بشتى الممنوعات هروباً من الواقع الأليم الذي يعانونه. وقام بعض الشباب الجاد الذي يؤلمه حال الفقراء المسحوقين بأعمال خيرية باهرة (حركة نفير، شارع الحوادث، مجددون، استراحة مرضى السرطان، وغيرها) والتي لم تجد التشجيع والدعم اللازمين من حكومة قاسية القلب تريد أن تحتكر كل نشاط عام فيه نفع للناس. وأدرك الكثيرون من الشباب الواعي أن علة البلد الحقيقية هي في بقاء النظام الشمولي الفاسد الذي تطاول عمره، ولا ينبغي لهم السكوت على ممارساته الشنيعة. قام هؤلاء بما يستطيعون من احتجاجات واعتصامات ومظاهرات، كانت أقواها انتفاضة سبتمبر 2013 في أنحاء العاصمة المثلثة التي واجهها النظام بعنف مفرط أدت إلى مقتل أكثر من 200 من الشباب الغض الذين لا ذنب لهم سوى ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي على سوء إدارة الدولة وانتشار الفساد والفقر والعطالة، ولم تكلف الدولة القاسية نفسها بتشكيل لجنة تحقيق صورية في تلك المآساة الإنسانية. وحُق للشباب أن يتريث بعد تلك التجربة المرة قبل أن يسترسل في طريق دموي مع نظام لا يعرف حرمة للدم ولا مكانة للقانون ولا شرفاً للمنازلة العادلة، همه الأول والأخير أن يؤمن موقعه في السلطة المغتصبة بكل وسيلة كانت. وليس من العدل أو الحكمة أن يُطلب من الشباب أن يُهلكوا أنفسهم على يد هذا النظام الباطش، ولكن ذلك لا يعني الصمت أو الاستسلام للظلم لأن ذلك يعني الموت للشعب السوداني الطيب ويعني انتصار الاستبداد والظلم على الحرية والعدل وحقوق الإنسان. ولا ينبغي لحر كريم أن يقبل بنتيجة كهذه لأنها تجرد الإنسان من كرامته التي فطره الله عليها وجعله بحقها خليفة لله في الأرض. وأحسب أن الوسائل السلمية التي يمكن للشباب أن يعبروا بها عن احتجاجهم ورفضهم للوضع المختل القائم لا حصر لها دون أن يدخلوا أنفسهم في مواجهة غير متكافئة ضد نظام باطش ظالم. وأريد أن أطرح في هذه الرسالة بعض الأفكار التي يمكن أن يأخذ بها الشباب وسيلة للاحتجاج والتغيير دون أن يعرض نفسه لمخاطر جسيمة. ومثل كل الأفكار والمقترحات يخضع ما نطرحه للأخذ والرد، وللتعديل والتجويد، وللتجريب والتقويم حسب ظروف الزمان والمكان.
الفكرة الأساسية التي نطرحها هي تولي الشباب زمام المبادرة في منازلة النظام بصورة سلمية وقانونية في انتخابات 2020 القادمة، وهي ما لم يحدث للنظام في انتخابات رئاسة الجمهورية الأربعة السابقة في 1996، 2000، 2010، 2015 التي قاطعتها كل الأحزاب السياسية ذات الوزن. وكسب النظام فترة أولى لرئاسة الدولة بتنصيبه في 1993 بواسطة برلمان معين ترأسه أحد أعضاء مجلس ثورة الإنقاذ، وفي 2005 بشرعية اتفاقية نيفاشا التي أفرزت برلمانا اتحاديا معيناً ومجالس تشريعية معينة في الولايات. هذا يعني أن الرئيس البشير لم يتعرض لمنافسة سياسية حقيقية طيلة حكمه الذي امتد لثلاثة عقود كاملة. وآن للشباب أن يأخذوا القفاز ويبتدروا المنافسة الانتخابية مع رأس النظام الذي ما زال يتشبث بالسلطة رغم أنف الدستور، والتي أحجمت عنها الأحزاب المعارضة في المرات السابقة لأسباب وجيهة لكن البدائل التي اختاروها لم تنجح. وكيف تحدث تلك المنافسة؟ اقترح على الشباب الأخذ بالخطوات التالية: 1. يطرح الشباب في قروبات التواصل الاجتماعي المختلفة قضية دورهم في أوضاع البلد السياسية الراهنة وما يستطيعون فعله لتحسين أحوال البلاد. أتمنى أن تكون المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة إحدى الخيارات المطروحة. وأن يكون التصويت الاليكتروني الواسع هو الوسيلة المعتمدة لحسم الخيارات المتعددة في هذا البند وغيره من البنود، حتى يتم الاختيار النهائي لأي مقترح نتيجة لتوافق ديمقراطي واسع يقبل به الجميع. لا ينبغي أن تمنع جهة من الجهات التي تمثل الشباب في غالبيتها من المشاركة في التصويت مهما كان توجهها الفكري أو السياسي، وبتعدد المشاركات وتقدم التجربة سيتضح للجنة التنسيق التي تتولى إدارة الحوار جدية القروبات المختلفة ونسبة الشباب فيها. ينبغي أن تنشأ منذ البداية لجنة تنسيقية من المجموعات المبادرة لقبول الفكرة والعمل لها على أن تكون مفتوحة لآخرين ينضمون إليها. 2. فسح المجال للقروبات الشبابية المختلفة اختيار شخصية تصلح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية نيابة عن الشباب (يكتفي كل قروب باختيار شخصية واحدة عن طريق التصويت الداخلي بين أفراده على أن يذكر معلومات كافية عن الشخص الذي يرشحه ووسيلة مناسبة للاتصال به). 3. ينبغي تحديد بعض المواصفات للشخصية المطلوبة تذكر في بداية تنفيذ الفكرة. واقترح في هذا المجال الصفات الآتية: أن تكون شخصية مستقلة لا يزيد عمرها عن 50 عاماً، أكملت الدراسة الجامعية، ذات كفاءة في الإدارة، تتمتع بالأمانة والحس الوطني والسمعة الحسنة، تؤمن بالنظام الديمقراطي وبالحكم اللامركزي لأقاليم السودان وبحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وأن تكون شخصية قابلة للالتفاف حولها من جميع أقاليم السودان، وأن يقبل المرشح الذي يقع عليه الاختيار بتنفيذ البرنامج الذي يتوافق عليه الشباب عبر التصويت الحر. 4. ستأتي ترشيحات عديدة لا حصر لها. فتقوم اللجنة التنسيقية بتكوين لجنة حكماء تمثل الشباب والنوع وأقاليم السودان وذوي الخبرات المتنوعة، تتولى هذه اللجنة اختيار 10 أشخاص فقط بعد أن تجمع معلومات كافية عن كل المرشحين. تقدم لجنة الحكماء الشخصيات التي اختارتها للجنة التنسيق بالإضافة لمعلومات كافية عن كل منهم. تقوم لجنة التنسيق بعرض هذه الشخصيات للتصويت الاليكتروني لكل قروبات الشباب التي شاركت أوأبدت اهتمامها بتأييد المرشح الذي يفوز. تختار لجنة التنسيق الشخصيات الخمسة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وتطرح هذه الشخصيات للتصويت الاليكتروني الذي يفتح لمشاركة كل أهل السودان الذين يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات العامة، ويكون المرشح الفائز لخوض المنافسة الانتخابية الرئاسية نيابة عن الشباب من يحصل على أكبر عدد من الأصوات. 5. تكوين لجنة من ذوي الخبرات المتنوعة لوضع برنامج انتخابي يعالج مشكلات السودان الساخنة مثل: تحقيق السلام مع الحركات المسلحة، حل ضائقة المعيشة التي يعاني منها معظم أهل السودان، محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من داخل البلد وخارجه، تحسين العلاقات الخارجية دون الانحياز لمحور إقليمي أو دولي، إصلاح مؤسسات الدولة كافة حتى تكون قادرة على أداء مهامها الدستورية والوطنية، تعديل القوانين التي لا تتسق مع الدستور أو النظام الديمقراطي التعددي أو حقوق الإنسان، معالجة مشكلات الحدود مع دولة جنوب السودان وزيادة التعاون الاقتصادي والثقافي معها. يخضع البرنامج الانتخابي للزيادة أو النقصان عن طريق التصويت الاليكتروني لكل أهل السودان لأنه يعنيهم جميعاً. 6. يحتاج هذا المقترح لجهد كبير من مجموعات الشباب المختلفة التي تنخرط فيه، ويُعرِض القائمين به لمخاطر وتحديات جمة رغم طبيعته السلمية وقانونيته لأن السلطة القائمة لا تلتزم بالدستور ولا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة، لكنها مخاطر محدودة يمكن تحملها لأن للحق قوة ذاتية تفوق بطش المتجبرين. وإذا لم يحتمل الشباب تحديات ومخاطر التغيير السلمي من أجل مستقبلهم ونهضة بلدهم فمن الذي يتحمله غيرهم؟
