رد أمانة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان علي بيان وفد حكومة السودان أمام لجنة حقوق الانسان الدورة (124)

رد أمانة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان علي بيان وفد حكومة السودان أمام لجنة حقوق الانسان الدورة (124) لمناقشة تقرير السودان الخامس بموجب المادة (40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

السيد / رئيس لجنة حقوق الإنسان

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة للبيان المقدم من رئيس وفد حكومة السودان بشأن تقرير السودان أودّ أن أقدم لسيادتكم بعض الملاحظات وذلك إعملاً لنص المادة ( 40) الفقرة ( 4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أعطت حق إبدأ الملاحظات العامة علي التقرير وعليه أتقدم بهذة الملاحظات وهي : –

اولاً : ظلت حكومة السودان تتهرب من مواءمة قوانينها وتشريعاتها الوطنية مع نص وروح وثيقة العهد الدولي التي امرت بضرورة إسهام تلك القوانيين والتشريعات في تعزيز الحريات الاساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الشاهد بأن بعض هذه القوانيين مقيدة ومناعة لممارسة حياة سياسية وحقوقية طبيعية ومنها علي سبيل المثال
١/ قانون الأمن الوطني الذي أعطي جهاز الأمن صلاحيات إستثنائية تعطل من حرية ممارسة العمل السياسي ومن حرية التعبير حيث تقوم بمصادرة الصحف وتمنع بعض الصحفين من الكتابة وذلك في مخالفة واضحة لروح ونص العهد الدولي
٢/ قانون النظام العام حيث أعطي السلطات الشرطية سلطات تقديرية تستخدم لقهر النساء والتمييز ضدهم
٣/ القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ حيث تنص المادة (50) علي المعاقبة بالإعدام علي كل فعل يقصد به تغويض النظام الدستوري هذا النص الفضفاض يستخدم تعسفاً لتخويف وقهر السياسيين هذا عوضا لطريقة تنفيذ حكم الإعدام الواردة نصاً بالشنق او الحد رجما والصلب
وهذا يخالف روح ونص المواد 6 ،7، 14 من العهد الدولي والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية
ثانيا : حرية ممارسة الشعائر الدينية فإن الشاهد ان حكومة السودان تنتهك هذا الحق إنتهاكا صارخاً وذلك بهدمها للكنائس وإعتقالها للقساوسة في مخالفة صريحة لنص المادة ( 27) من العهد الدولي
ثالثاً : أودّ الإشارة الي تقرير الخبير المستقل والقلق الذي ابداه بشأن إنتهاكات خطيرة ومنظمة لحقوق الإنسان تشمل أعمال قتل وإعتقال وتعذيب وإغتصاب وتهجير قسري كل ذلك في ظل حصانة كامله من العقاب
رابعاً : ورد في بيان الحكومة إشارة إلي تعين رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان ملاحظتي وهي أن هذا التعين يتم من رئيس الجمهورية ولا يتم من جهة محايدة وحتي هذا التعين المعيب لم يخضع لمعايير الشفافية حيث تم تعين رئيس للمفوضية من أسرة الرئيس نفسه مما يقدح ذلك في حيادية المفوضية كألية رقابة وطنية مستقلة
خامساً : الإشارة الواردة في بيان الحكومة بخصوص وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع تعليقي عليها بأن هذا الوقف مؤقت ولَم يقنن في إتفاق دائم مما يعزز ذلك من فرص عودة الحرب مجددا وفيما يختص بالمساعدات الإنسانية وفتح المسارات مازالت الحكومة تتعنت في التفاوض من اجل الوصول الي إتفاق يضمن إيصال تلك المساعدات من محطات داخلية وخارجية وموافقة الحكومة علي مبادرة الامم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن مجرد دعاية إعلامية لا يسندها أى إرادة سياسية حقيقية
سيدي الرئيس
هذه بعض من الملاحظات وليس كلها علي بيان وفد حكومة السودان أرجو اخذها بعين الإعتبار خلال مناقشة التقرير الخاص بالسودان

مع كامل التقدير

أسامة سعيد
أمين أمانة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بنداء السودان
١١ أكتوبر ٢٠١٨
osamajojo@hotmail.com