مجلس البيئة : تحت السواهي دواهي!!

*عندما تم حل وزارة البيئة كانت الغاية المعلنة هي تقصير الظل الإداري وخفض الإنفاق لتتماشى مع مزاعم أن تكون الحكومة حكومة رشيقة، ورفع الكفاءة في مجال يعتبر استراتيجي وحيوي ويتداخل مع كافة أجهزة الدولة وتمثل الموارد الطبيعية و حماية البيئة صمام أمان المستقبل سواء لزيادة معدلات الإنتاج أو للمحافظة على الصحة العامة والترقية الحضرية، فجاء المرسوم الرئاسي بإلغاء وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية ليحل محلها المجلس القومى للبيئة، وبداهة وفق هذا المرسوم أن يستتبع ذلك أيلولة كل الوحدات التي كانت تتبع للوزارة إلى المجلس القومى للبيئة، علما بأن الوزارة كانت تضم ثلاثة مجالس هي : المجلس الأعلى للبيئة، ومجلس السلامة الاحيائية، ومجلس مكافحة التصحر، وفي هذا المرسوم توجد وظيفة دستورية واحدة تمت تسمية وزير دولة لها هو الاستاذ / عبود جابر سعيد، وهذا يعني دون كبير إجتهاد أن كل المجالس والوحدات التي كانت تتبع للوزارة هي الان تابعة للمجلس القومي للبيئة بدون منازع. 

*ومنذ صدور المرسوم وبعد كل هذا الوقت الذي مضى من التعديلات، لم نعدم من يزعم أنه أمين عام للمجلس الأعلى للبيئة وهو في الأصل موظف تنفيذي منتدب من الأرصاد الجوي، وليست له أية صلاحيات وزارية مطلقاً، ومن المعلوم أن المجلس الأعلى للبيئة كان حاضنة للعديد من مشروعات التعاون الدولي في مجال البيئة، وهي حتى الآن مشروعات متعثرة بسبب الضعف المهني للقيادات التي تقف على رأس هذه المشروعات، بل وإن هذه القيادات تجهل حتى ماتحويه وثائق هذه المشروعات، وبالتالي نجد السودان يتحمل أضعاف مضاعفة من مبالغ المكون المحلي إزاء المبلغ المخصص من المانحين، والمثل الصارخ نجده في مشروع درء الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية والذي تبلغ ميزانيته خمسة مليون دولار من المانحين بينما نجد أن الحكومة عليها أن توفر خمسة عشر مليون دولار، وهنا يبرز الجهل الفاضح في هذه الوثائق التي جعلت المشاريع تفشل بإدعاء أن السودان لايوفر المكون المحلي، فتستمر النغمة التي لاتجعل المشاريع تصل لأصحاب الأمر.
* وفي مشروع درء الكوارث نرى أنه خلال ثلاثة سنوات كان فيها التنفيذ ضعيفاً وأغلب أموال الوثيقة نجدها صرفت على البيروقراطية، أو الورش التي تمثل حاضنة كبرى للفساد، ومن هنا نطالب الاستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي بأنه ينبغي عليه الالتفات لمليارات الدولارات التي تضيع على السودان من أموال المجتمع الدولي جراء فساد الموظفين الوطنيين وجهلهم، وضعفهم تجاه الموظفيين الأميين، فان بقاء المجلس الأعلى للبيئة وبقية المجالس سالفة الذكر ون فك التعارض، يعتبر أكبر ربكة تواجه المرسوم الذي أنشئ المجلس القومي للبيئة لاجله، نرجو إخضاع كل هذه المشاريع للمراجع العام وسيجد تحت الساهي دواهي.. وسلام ياااااااااوطن..
سلام يا
(في الأسبوع الأول من نوفمبر قال وزير الصحة الاتحادي، الاستاذ ابوزيدمصطفى، لاتوجد أزمة دواء بالامدادات الطبية) وبعدها لم نجد ادويتنا المستديمة، بل وجدنا اتهامات بين الإمدادات وبروف حميدة وتجارة وأرباح، وجمال خلف الله في صمته، ولازلنا نسأل من الذي يدمر صحتنا؟ الوزير ام الوزير ام المدير ام كلهم مجتمعيين؟ وسلام يا
الجريدة الثلاثاء 20/11/2018