لا يوجد في كل دساتير السودان السابقة منذ عام 1953 وحتى دستور 2005 نصاً يمنع أو يبيح أصحاب الجنسيات المزدوجة من تولي المناصب السيادية والأمنية والعسكرية. وتفسير غياب نص كهذا في الدساتير السابقة يُعزى لعدم ظهور ظاهرة الجنسية المزدوجة أو لمحدودية من يحملونها آنذاك. ولكن في تسعينيات القرن الماضي بدأت ظاهرة إزدواج الجنسية في الظهور وانتشرت بسرعة على نطاق واسع جداً حتى أصبح في كل بيت أو عائلة سودانية تقريباً من يحمل جنسية دولة أخرى.
وفي مقترحي الدستوري الذي تقدمت بها للقوى السياسية في عام 2015 أدخلت على شروط الترشح للرئاسة المنصوص عليها في الدساتير السابقة ألّا يحمل مرشح رئاسة الجمهورية ولا زوجة جنسية دولة أخرى، واشترطت نفس الشرط على مرشح منصب الوالي ومنصب مدير جهاز الأمن.
والآن أدعو لمنع أصحاب الجنسيات المزدوجة من المناصب السيادية الآتية: - رئاسة الجمهورية - رئاسة الوزراء - كل مناصب جهاز الأمن - كل مناصب الاستخبارات العسكرية - كل مدراء وموظفي المكاتب السيادية - كل المناصب في الجيش - المناصب العليا في البوليس - مناصب الولاة والحكام في الولايات والأقاليم وعدا ذلك فيمكن لأصحاب الجنسيات المزدوجة أن يتولوا أي منصب استشاري في الدولة أو أيّ منصب في القطاع الخاص وفقاً لقانون. وما يجب أن يعلمه السودانيون هو أن كل الدول التى تحترم سيادتها وتتخذ مسألة أمنها القومي مأخذ الجد الذي لا يقبل المخاطرة تمنع أصحاب الجنسيات المزدوجة من تولي أي منصب حساس في الدولة.
وهذه الفكرة في الأصل ضمنتها مقترحي الدستوري وجعلتها شرط من الشروط التي يجب أن تتوفر في مرشح الجمهورية كما ذكرت آنفاً، ويبدو أنّها وجدت طريقها سربا للجنة التي وضعت الوثيقة السياسية مما سرني جداً فحمدت الله أن جهدي لم يضع سُدىً، وأتمنى أن يكون المقترح حاضراً في مستقبل الأيام حين تكون اللجنة القومية لوضع الدستور الدائم الذي طال الشوق اليه، وللأوطان دين علينا.
