الهجوم على الأحزاب يتعارض مع الديمقراطية ؟؟ بقلم: نورالدين مدني
كلام الناس
الذين يهاجمون الإمام الصادق المهدي مع الإحترام الكامل لحرية الرأي ينطلقون من مواقف وحسابات مسبقة دون إعتبار لمواقفه المشهودة طوال فترات حكم الأنظمة الشمولية، ويعملون بوعي أو بغير وعي في عرقلة مسار عملية إسترداد الديمقراطية.
أكتب هذا بعد الحملة الظالمة على الإمام الصادق المهدي بمجرد تسرب خبر اللقاء الذي تم مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ضمن مشارورات حمدوك مع قوى الحرية والتغيير في فاتحة لقاءاته لتشكيل حكومته.
معروف أن قوى الحرية والتغيير تتكون من مجموعة من التحالفات التي تضم تحت لوائها عدد من الأحزاب والإتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وأن حزب الامة يعتبر أكبر حزب سياسي في تحالف نداء السودان أكبر مكونات قوى الحرية والتغيير.
الإمام الصادق المهدي لايحتاج لدفاع من شخصي .. ويعلم القاصي والداني أنه كان رئيس الوزراء الشرعي الذي إنقلب عليه نظام الإنقاذ وظل مستهدفاً من النظام السابق حتى أواخر أيامه، لكن لابد من تنبيه الذين يهاجمونه ويهاجمون الأحزاب الجاهيرية التقليدية - إذا صح التعبي - لأن ذلك لايخدم أهداف الثورة الشعبية الهادفة لإسترداد الديمقراطية والسلام والعدالة والحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
هذا يطلب أيضاً الحرص على إحياء الحزب الإتحادي الديمقراطي الذي أدخله قادته في شراك الشراكة في الحكم السابق، والكل يدرك أن قواعده الجماهيرية وكثير من قادته عارضوا المشاركة في حكم الإنقاذ، كما أسهم تحالف الإتحادي المعارض في تأسيس قوى الحرية والتغيير بقيادة كوكبة نيرة مستنيرة من الشباب الذين يشبهون الحزب الإتحادي الديمقراطي.
بنفس هذا المنطق نؤكد إحترامنا وتقديرنا للحركات المسلحة التي أسهمت بدور واضح في مقاومة نظام الحكم السابق، ونرى ضرورة مشاركة عضويتها في دفع الحرك السياسي الديمقراطي بعد أن تضع السلاح أرضاً.
هذا ينطبق أيضاً على كل الأحزاب الأخرى التي تحتاج جميعا لإعادة ترتيب أوضاعها التنظيمية ديمقراطياً ليس للمشاركة في هذه المرحلة الإنتقالية إنما للدخول في المنافسة الحرة بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية، والمشاركة الإيجابية .في عملية التداول السلمي للسلطة ديمقراطياً
