تزوير الشهادات والدرجات العلمية في عهد العصبة وكيفية التعافى!-الجزء الثانى
«سلسلة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية [9]»
بقلم/موسى بشرى محمود على26/10/2019-
ندلف فى الجزء الثانى من المقال الى تسليط الضؤ نحو مسارات أخرى متعلقة بالفساد فى التزوير والغش وسيناريوهات الغش فى الفساد الذى أصبح يمشى على رجلين بلا توقف.
شبكات إجرامية فى عمل التزوير:
هناك شبكات إجرامية متخصصة فى تحرير شهادات البكالريوس،الماجستير وحتى الدكتوراة بالإضافة إلى الشهادة السودانية يعملون تحت غطاء الدولة العميقة لا ضمير ولا وازع أخلاقي لهم سوى إيمانهم بالمال ويؤمنون بنظرية:«الكاش يقلل النقاش »أى بمعنى يمكن لك أن تمتلك أيا” من الدرجات العلمية حسب ما يجود به جيبك من غير حتى معرفة موقع الجامعة الجغرافى و هذا الكلام لايختلف فيه شخصان عاصرا الحياة التعليمية عن قرب فى السودان.
كشف إمتحانات الشهادة السودانية مثال حى للفساد المستشري:
كمثال عملي للتزوير والغش والاحتيال وغياب الأمانة العلمية وإثبات بالبينات الدامغة من دون لبس يكمن فى كشف إمتحانات الشهادة السودانية لأكثر من مره ولأعوام متعددة وهو دليل قاطع وكفيل بالإجابة لفوضى دنيا العلوم فى السودان.
-التعليم العالى والخارجية السودانية أصحاب نصيب الأسد!
أضف الى شبكات التزوير هناك عناصر وخلايا أجرامية متعاونة ما بين التعليم العالى قسم التوثيق والخارجية أيضا “قسم التوثيق يساعدون ويسهلون لتوثيق الشهادات المزورة عبر عملاء معروفين لديهم بين الوزارتين ولكن يظهر العجب عندما تذهب أنت بنفسك وكل شهاداتك معتمدة وتريد فقط التوثيق فيسألونك عن الخدمة الوطنية أو اذن توثيق من منسقية الخدمة الوطنية من المقرن للذين لم يكملوا الخدمة الوطنية أو من هم قيد الخدمة ولم يكملوها بعد وعندما تأتى بأمر توثيق من الولايات يرفض طلبك وتجبر على استخراج اذن توثيق من الخرطوم وكأن هذه الولايات خارج سيطرة جمهورية السودان فى استفزاز واضح لسلطة الولايات وعدم الإعتراف بعملها وغيرها من أمور التعطيل التى ينتهجها موظفى الدولة ضد كل من يحمل الأوراق والمستندات الرسمية لتضييق الهوة عليه وهنا يكمن الفرق واللبيب بالإشارة يفهم!
التزوير في المؤسسات العامة والخاصة:
-وفق التقارير والأخبار التي ترد لنا من مواقع عمل فى مؤسسات عامة وخاصة ونسبة للتزوير الموجود فيما بيننا فإننى على ثقة تامة وبدون أدنى شك إذا تمت مراجعة فإيلات/ملفات العاملين فى هذه المؤسسات بواسطة ما يسمى ب«Reference check»عبر لجنة فنية مستقلة من التعليم العالى والخارجية قسم التوثيقات فستجد العجب العجاب من أفلام الأكشن والأفلام الطويلة التى لاتنتهى بسرعة!
التزوير المستورد:
ما أقصده هنا بالتزوير المستورد هى قصص وسيناريوهات التزوير التى تأتى من خارج البلاد وهى جمة والكثير منكم سمع وقرأ وتابع قصة شهادة الدكتوراة المضروبة/المزورة لوزير العدل الذى عينه المخلوع/عمر البشير إبان فتره حكمه وأتى به من إحدى البلدان الخليجية وإتضح أخيرا” أن الوزير لم يكن حاصلا “على درجة الدكتوراة عبر رسالة دكتوراة من جامعة معترف بها كما المعتاد بل إنما حصل عليها بواسطة التزوير من دولة أخرى غير السودان وبعد إحتجاجات واسعة من قطاع عريض من زملاء المهنة وناشطين ضد السلوك غير الأخلاقى بسبب شهادة الدكتوراة المزورة تم إقالته ولكن من دون محاسبة أو تحقيق معه بل أخلى سبيله وشد رحاله الى حيث أتى.
بالنسبة لمعاهد التعليم التقنى والفنى والتجارية منها:
– هناك معاهد غير مستوفية لشروط الأهلية تمنح شهادات من دون جلوس طلابها لإمتحان وتمنح شهادات بواسطة الدفع المباشر وليس بغريب في الأمر حدوث مثل هذا النوع من التصرف المشين.
البعض من هذه المعاهد ليست لديها حتى ترخيص أو سجل تجارى بمعنى أنها غير مسجلة لدى المسجل التجارى التابع لوزارة العدل والتى بموجبها يسمح لحامل شهادة المركز او المعهد المعنى توثيق شهادته من المسجل التجارى أولا” ومن ثم وزارة الخارجية للتوثيق والاعتماد الأخير.
فى إطار الكليات الجامعية:
-توجد كليات جامعية تفتقر إلى أقصى درجات الأهلية العلمية ويتم فيها قبول الطلاب لكليات تطبيقية ومهنية وإنسانية حساسة فى المجتمع بدرجات دنيا لا يمكن ان يستوعبها العقل ولا المنطق ويتخرجون ويصبحون أوصياء على الشعب ويتم توزيع الأطباء منهم في المستشفيات الحكومية حيث حقل التجارب البشرية! وهناك يكتسبون الخبرة ومن ثم بعد سنة أو سنتين تجدهم أطباء في أكبر العيادات والمستشفيات الخاصة والمهندسين وبقية التخصصات نفس الشىء كل على حسب تخصصه والمهنيين من أهل الخبرة والامتياز لا وجيع لهم! اللهم لا شماتة فى حكمك!
الخطوات الواجب إتباعها من قطاعات الإختصاص فى الحكومة-Way forward:
-على وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء مجلس بقرار وزارى لمراجعة كل شهادات الماجستير والدكتوراة التى منحت من الجامعات السودانية منذ فجر 30/06/1989 الى أخر يوم قبل استلام حكومة الثورة لمقاليد الحكم المدنى لكشف الشهادات المزيفة وفتح بلاغات غش واحتيال وتزوير مستندات رسمية ضد كل من تثبت عنده بينه مع احترامى للكثيرين من حملة الشهادات هم «Professionals and they deserve more than these grades» ولكن الغرض من المراجعة هو لتمييز الخبيث من الطيب ومقامات هؤلاء المهنيين والمهرة تاج فوق رؤوسنا.
-حسب معلوماتي هناك قرار صدر من التعليم العالى بإيقاف التصديق للجامعات والكليات الخاصة ولكن أرجو من الوزارة مراجعة المعايير التى أنشأت عليها تلك الجامعات والمعاهد الخاصة فى السابق لكشف التزييف وعمليات الاحتيال والتسويف من أصحاب وملاك تلكم المؤسسات.
-إخضاع كل المعاهد التقنية والفنية للتدقيق والمراجعة والفحص الفنى بأسلوب علمى وإيقاف كل معهد أو مؤسسة علمية لا يمت للأمانة بصله.
-مراجعة الشهادات التى تصدرها هذه المؤسسات وعمل قياس واعتماد وتقويم ما أمكن
-التأكد من وجود تراخيص رسمية لهذه المعاهد ومراجعة شهادات العاملين فيها وهيئة التدريس او إستاف التدريس
-وضع شروط وأسس وضوابط صارمة وإلزام الوزارة لكل جهات الإختصاص للتقيد بقوانين التصديق والتصريح
-سحب الرخصة من كل معهد أو كلية جامعية أو أى هيئة علمية ثبت تورطها فى التزوير
-إنشاء مجلس علمى مرجعي رقابى يتمتع بسلطات واسعة يختص بمراقبة ومتابعة عمل المعاهد والكليات الجامعية وكل الهيئات التعليمية التجارية منها والعامة بنفس القدر.
-أي إجراءات فنية أخرى تراها جهات الإختصاص مناسبة
musabushmusa@yahoo.com
