ظلت الثقافة في قلب حراك المجتمع السوداني الحديث منذ بدايات تشكله عبر معارك الإستقلال وحتى الآن، فقد كانت من ناحية أحد أهم أسباب الحروب التي تواصلت منذ استقلال السودان، بل وكانت الإبادة الثقافية أحد اهم جوانب تلك الحروب، ومن ناحية أخرى كانت الثقافة أحد أهم جوانب بناء الهوية السودانية ومعاركها واحد أدوات وعناصر التغيير.. منذ عزة خليل وادبيات الحركة الوطنية والاكتوبريات وحتى الدور المشهود للشعر والملصق والجدارية في ثورة ديسمبر.
ظلت السياسات الثقافية واحدة من أهم ساحات الصراع وكانت أهم تمحوراته حول تيار الاحادية الثفافية وإنكار وإبادة ثقافات السودان المتنوعة الذي ارتبط بالمركز السياسي من جهة ومن الجهة الأخرى صراع تلك الثقافات للبقاء والتطور وانحياز طلائع من المثقفين لها من الذين تبنوا رؤى مثل مدارس الغابة والصحراء والسودانوية.
انتصار الشعب سياسيا في ثورة ديسمبر ٢٠١٨، التي كانت ثورة للقيم، يضع على عاتق الثقافة مهمة إعطاء الثورة أبعادها الإنسانية الكاملة لتصبح نهضة شاملة وبناء للأمة. لذلك يصير تبنى سياسات ثقافية سليمة مسألة مصيرية للأمة كلها، وتحدياً على مستوى الرؤى الشاملة لطبيعة وهوية الدولة التي تصاغ المواثيق على أساسها وينص عليها في صدر دستور الأمة، وبذلك تسهم بشكل اساسي في بناء الأمة وتطورها وتمتين وحدتها وتنهى اغتراب قطاعات واسعة من المجتمع مما كان يلجئها لردود الفعل العنيفة لتأكيد ذاتها بالحروب أو اللجوء للإنفصال من كيان لا يرون فيه أنفسهم.
في السودان الان نحتاج سياسات ثقافية تقوم على الانتقال من قهر واستلاب الإنسان إلى الإعتراف بجميع الثقافات والإحتفاء بها، مما يجعل التعدد ثقافي عنصر إثراء وقوة للمجتمع بدلا عن ان يكون باعثا للحروب وجزءا منها. وتكون الممارسة الثقافية إثراء للوجود وتعبيرا عن تميز المجتمع وخصوصية ملامح كل مكون من مكوناته مما يتيح التفاعل البناء لمكونات المجتمع داخليا وتفاعل المجتمع الإيجابي المثري مع المحيط الإقليمي والانساني العالمي. بما يعزز الثقة بالنفس ويحفز التنمية البشرية ومن ثم الاقتصادية.
السياسات الثقافية السليمة هي خارطة طريق المجتمع لنهضة شاملة وبناء الأمة عن طريق إطلاق كل طاقاتها الخلاقة. لذاك تأتي على رأس أسس التوجهات الثقافية قيم التعدد والمساواة والإنسانية والديمقراطية والنزعة العلمية والذاتية السودانية بأبعادها التاريخية وتنوعها الثقافي وحضور ومشاركة قطاعات المجتمع وبالذات المهمشة جغرافيا واجتماعيا من الشباب والنساء والطبقات المسحوقة.
العملية الثقافية يقوم بها المجتمع كله بريادة مبدعيه، إذ للملتقى دور هام في انتخاب منتج أو ضرب فني معين وتداوله. وكذلك تشارك في العملية الثقافية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عدد من مؤسسات وكيانات المجتمع والدولة مثل الإعلام والتعليم وغيرهما. دور مؤسسات الثقافة هو تسهل عمليات انتاج وتداول وتفاعل الإنتاج الثقافي للمجتمع، بما هو أقرب لدور مهندس الري الذي يجعل حركة المياه تنساب بطريقة تجعلها مفيدة بدلا عن أن تصير سيولا مدمرة. بهذه النظرة الكلية ينبغي على الأجهزة الثقافية أن تقوم بواجباتها في دعم الإنتاج الثقافي وتوثيقه ودراسته ونشره ولذلك أيضا من المفترض أن تمتد وحدات أجهزة الثقافة والفنون لكل قرية وكل مدينة وإقليم، بحيث تكون بكل قرية مكتبة ومكان للعروض والنشاط الثقافي وذلك عبر بيوت الثقافة ومجالس المدن والأقاليم.
تاريخيا اختصت بالإدارة الثقافية مؤسستا المجلس القومي للآداب والفنون ومصلحة الثقافة اللتان كانت السمة الأساسية في إنشاءهما هي انعدام التخطيط وعدم إشراك المبدعين والمنتجين الثقافيين عموما في التخطيط لقيامهما، لكن يلاحظ ان العاملين في تينك المؤسستين بالتعاون مع المبدعين وتنظيماتهم قاموا بدور كبير في تحويلهما لخدمة الثقافة والإبداع، رغم ان ذلك لم يكن يطابق أولويات النظم السياسية التي كانت تميل إلى المهرجانية ولا تتحمس لمقترحات البنى التحتية للإنتاج الثقافي. أما في النظام السابق فقد كانت دعوى أسلمة الثقافة عبارة عن معول كبير لهدم القليل الذي استطاع العاملون في مجال الثقافة من استخلاصه من براثن السلطات السياسية الأسبق. .
تكون المجلس على نسق المجالس في الدول الديمقراطية حيث يقوم على تمثيل المبدعين في مجلسه الأعلى وشعبه ولجانه مما يجعل القرار فيه في يد المبدعين أنفسهم مما هو انسب من قيام موظفين باتخاذ القرارات في مسائل ابداعية يصعب تحديد المعايير الموضوعية في اختيارها. من جانبها تميزت المصلحة بالجانب التنفيذي في إداراتها وأقسامها.
طبيعة المرحلة الإنتقالية الحالية تستوجب التركيز على مهام المدى القريب والمتوسط والإكتفاء بالمؤشرات العامة للخطط طويلة المدى. أدناه بعض تلك المهام ذات الطبيعة العاجلة والممكنة التنفيذ في الفترة الإنتقالية، أطرحها مع اعتذاري مقدماً عن عدم متابعتي لتسميات وهيكلة الاجهزة الثقافية:
في عهد الإنقاذ انعكس دور بعض أجهزة الثقافة إذ أصبح بعضها أدوات لقمع المبدعين بدلا عن دعمهم واذكر على سبيل المثال هنا مسجل المصنفات الفنية الذي أصبح رقيبا ثقيلا على المصنفات بدلا عن ان يكون حاميا لحقوق المبدع الأدبية والمادية مما يتطلب تصحيحا عاجلا.. فلا يحظر كتاب او فلم بعد اليوم وترفع كل القيود عن النشر والتوزيع فلا يصبح تقويم للعمل الإبداعي إلا على قيمته الجمالية وأسس نقدها، بالنسبة للقرارات الإدارية فيما يخص قراراتنا في الأجهزة، أما حرية التعبير الفني والنشر فيجب أن لا تحدها حدود دون الوصول للمتلقي الذي هو صاحب الحكم النهائي في نهاية الأمر.
تنظيم مهرجان ثقافة الثورة التي تميزت بالدور المشهود للفنون فيها من شعر وغناء وملصقات وجداريات. هذا المهرجان يقرب أجهزة الثقافة من نبض ثقافة الثورة ويلغى المسافة بين الإبداع كمبادرة اهلية أقرب للجفوة من الدولة وبين أجهزة ثقافية أقرب لتسلط الدولة، بما يضع أساسا للعمل الكبير المرجو في مجالات الثقافة والإبداع كمفتاح للنهضة الشاملة للمجتمع.
مراجعة تكوين المجلس الأعلى للثقافة والفنون بتحديث وحداته ونظم عمله بتمثيل المبدعين أشخاصا وتنظيمات واجيال اتحادات وجمعيات المبدعين والاكاديميات والجهات المتعاملة مع الثقافة بطريقة غير مباشرة مثل التعليم والإعلام وملحقات التعليم والشئون الدينية، ولا ينفصل ذلك عن إصلاح الأوضاع في تنظيمات المبدعين من اتحادات وجمعيات.
تكوين شبكة الوحدات الثقافية على مستويات القرى والمدن في كل الأقاليم والتي يمكن تكوينها على نسق المجلس القومي بمشاركة المبدعين وتنظيماتهم على كل المستويات وسكرتارية تنفيذية ويمكن ان تبنى تلك الشبكة بتكلفة محدودة تشمل مكافآت الأعضاء وانتداب موظفي السكرتارية من المعلمين والموظفين المحليين ذوي الاهتمامات الثقافية.
المدخل السليم للتوصل لسياسة ثقافية ناجعة هو عقد مؤتمر للتخطيط الثقافي خلال هذه الفترة الانتقالية يشارك فيه أكبر عدد من المبدعين والعاملين في مجالات الثقافة المختلفة لوضع أسس راسخة وسياسات عامة موجهه للإدارة الثقافية. وعقد مؤتمرات لاحقة للسياسة الثقافية كل بضع سنوات تحدث وتطور السياسات الثقافية.
من اهم التشوهات في الأجهزة الثقافية هي الإزدواجية بين المجلس والمصلحة حيث تتكرر نفس الأقسام والإدارات بدون سبب غير غياب التخطيط المتسق عند تأسيس كليهما، مما يتطلب علاجه دمج الجهازين الجسمين بحيث يكون تكون لجان المجلس الممثلة للمبدعين هي جهة اتخاذ القرار ويلحق بكل منها الجسم المقابل لها في المصلحة كجانب تنفيذي يستفيد من خبرات وقدرات موظفي مصلحة الثقافة بشكلها السابق. ويمكن ان يقدم هذا كمقترح لمؤتمر التخطيط الثقافي.
لتميز طبيعة الثقافة عن طبيعة الإعلام واختلاف تعامل السلطات السياسية معهما بما يجعل دوما الإعلام محل اهتمام يومي لأسباب ربما تكون معروفة.. من الأفضل لمجلس الثقافة ان يكون مستقلا ويكون ارتباطه بالحكومة محدودا.. ربما لا يحتاج لوزير له ما يطرحه في اجتماعات الحكومة الاسبوعية.. وايضا حتى يكون بمنأى عن التقلبات السياسية بتغير الأحزاب الفائزة في النظام الديمقراطي.
مع تزايد هجرة السودانيين للخارج أصبحت أعداد كبيرة من المبدعين تعيش في الخارج ويتداول إنتاجها بين الداخل والخارج بمساعدة ثورة الاتصالات، فيصبح من الطبيعي أن تبتكر طريقة لإشراكهم في الحوارات والقرارات حول تطوير النشاط الثقافي والمدخل إلى ذلك يكون بإشراكهم في الفعاليات والمؤتمرات وتمثيلهم في الهيئات الثقافية.
ويظل الطريق السليم للتوصل لسياسات ثقافية شاملة تفتح الطريق لنهضة شاملة تكمل ثورة شعبنا هو توسيع مشاركة المبدعين وقطاعات المجتمع في نقاش الهم الثقافي ومستقبله كأمر يهم كل المجتمع ولا يقتصر على المبدعين أو المنتجين الثقافيين في المركز فقط.
الباقر موسى
أكتوبر ٢٠١٩
bagir@hotmail.com
