عدم اعتراف دولي مبكر بمحاكمة البشير الراهنة

عادت قضية ومسلسل المطالبة بتسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الي محكمة لاهاي الدولية من جديد لتتصدر عناوين الاخبار علي خلفية الاتهامات الرسمية الموجهة له من قبل المحكمة المشار اليها في ظرف مختلف وتحول جذري شامل في السياسة السودانية لايقبل المزايدة والافعال وردود الافعال والتهديد والوعيد المعتاد منذ اليوم لتوجية الاتهامات الدولية لعمر البشير الذي اصبح اول رئيس في الحكم في تاريخ العلاقات الدولية المعاصر يواجه مثل هذا النوع من الاتهامات بسبب قضية دارفور.

ظل الناس يحذرون وينذرون من مغبة استمرار المحاكمة الراهنة والمهزلة القانونية فيما يعرف بمحاكمة الرئيس البشير بتهم ساذجة مصحوبة باخراج اعلامي مسرحي اصبح بدوره مصدر للتهكم والسخرية وسط الاغلبية الساحقة من اتجاهات الرأي العام السودانية واضيف الي هذه المسخرة حشد اعداد قليلة من اعوان النظام السوداني المستأجرين للهتاف داخل قاعة المحكمة وخارجها لاكمال العملية الديكورية الي جانب مشهد العملات الاجنبية التي اصبحت جزء من التغطية الاخبارية للعملية .
انه نوع غريب من الغباء اذا توهم الذين اشرفوا علي المحاكمة الراهنة لعمر البشير انهم يستطيعون تمرير هذه المهزلة وتمرير نتائجها واحكامها المرتقبة علي الناس داخل البلاد او خارجها وعلي العكس فقد تحول الامر اليوم الي مخاطرة ومغامرة كبري من الكبار الذين اعطوا الضوء الاخضر باستمرار هذه المسخرة القانونية وتعهدوا بحمايتها من علي البعد وحراسة مجرياتها.
في اخر تصريح لها في هذا الصدد تحدثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بمنتهي الهدوء والمهنية دون ان تذكر حرفا واحد عن المحاكمة الجارية للرئيس البشير في الخرطوم وقالت ان وجود الرئيس السوداني في سجن كوبر داخل بلاده يمثل خطر علي الامن والاستقرار وعملية التحول السياسي في السودان وكررت النداء بضرورة اعتقالة وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وملخص تصريح المدعية للمحكمة المعنية يعني في البداية ان المجتمع الدولي ومحكمة لاهاي يتابعون محكمة البشير الراهنة ومجمل التطورات القانونية في السودان اليوم الي جانب كونه سحب كامل للبساط من المحاكمة الراهنة للرئيس المخلوع وعدم اعتراف دولي مبكر عن كل مايمكن ان يترتب عليها من نتائج واحكام حتي لو وصل الامر الي صدور حكم بالسجن المؤبد علي الرئيس السوداني سيبقي مجرد حكم صوري لامتصاص غضب الناس ولن يجد اي ترحيب علي اي مستوي من اي جهة داخل وخارج البلاد لان الناس لن تقبل بان يتم تقيد انتهاكات ثلاثين عام ضد مجهول.
تفاوتت ردود الفعل الداخلية الرسمية والشعبية علي هذا التطور بين الغضب والمطالبة بضرورة تسليم الرئيس المخلوع الي المحكمة الجنائية بصورة فورية.
الي جانب تصريحات غامضة منسوبة لرئيس المجلس السيادي الراهن الفريق البرهان برفضة تسليم البشير بمبررات غير كافية وغير مقبولة حتي علي صعيد الزعم بمحاكمة البشير داخل البلاد التي يجب ان تكون محكمة مستوفية للشروط القانونية الكاملة بعد تجاوز عملية المحكمة الراهنة واعادة الامر الي ممثلي الشرعية واهل الاختصاص واذا صح هذا الحديث فلن يكون في صالح الرئيس الراهن للمجلس السيادي.
التهديدات الصادرة عن بعض بقايا المنظمات الجهادية المبعثرة حول تسليم البشير ليس لديها اردة او قوة حقيقية تدعمها علي الارض واي تصرف فردي مندفع ستترتب عليه عواقب خطيرة ستعجل بعملية استئصال واعتقال عضوية الحركة الاسلامية وحظر نشاطهم الاعلامي والسياسي بمباركة دولية واقليمية كاملة وبطريقة ستنقل ملف التعامل مع اعوان وسدنة نظام البشير من التعامل القانوني الي التعامل الامني الصارم .
قد يتم تسليم البشير في يوم قريب الي المحكمة الجنائية الدولية بمصاحبة تدابير واستعدادات امنية محكمة بسبب الاصرار والتمسك الغريب بمحاكمة كوميدية اصبحت مصدر للسخرية والتهكم من اغلبية الناس في السودان.
كنا نتمني ان يحاكم الرئيس المخلوع داخل البلاد حتي لو اقتضي الامر ان تتم محاكمته في اقليم دارفور بحضور ومراقبة ومتابعة العالم كله بمافيه المحكمة الجنائية الدولية التي تشكر علي الجهد الذي قامت به في توفير الادلة المادية القاطعة بوقوع جرائم الابادة وجرائم الحرب ولكن نفس المحكمة لن تستطيع الاجابة علي اسئلة علي درجة عالية من الاهمية حول جذور القضية وماحدث في دارفور وماذا ستقول في حيثياتها في هذا الصدد عن المتسببين في هذه الجريمة النادرة في تاريخ الامة السودانية من حق الناس اليوم والاجيال القادمة ان تجد اجابة قانونية قاطعة عن من اشعل فتيل حرب الابادة واطلق الرصاصة الاولي فيها حتي لاتضاف قضية دارفور الي قضايا وملفات اخري في تاريخنا السياسي اصبحت مادة لاجتهادات وانطباعات شخصية في مجالس الونسة السودانية.
قضية دارفور تمثل اختبار حقيقي للسلطة الانتقالية الراهنة وللضمير السوداني وليست اكبر من طاقة العدالة السودانية التي تحتاج الي جهد اسعافي عاجل لاكمال وتاهيل مؤسساتها لكي تقوم بدورها بتغطية الفراغ القانوني والسياسي المستمر منذ ثلاثين عام بطريقة جعلت ظهر الناس مكشوف تماما امام انتهاكات وجرائم منهجية فرضت علي السودانيين الذل والمسكنة وحرمتهم في اوقات كثيرة من حق الرد والمقاومة .